للتغرير أركان يقوم عليها، لذا فإن هذا الموضوع  معقود لبيان أركان التغرير، بذلك نقسمه على وفق الآتي:

أولا : المُغرر.

هو من يقوم بأغراء العاقد الآخر ,وخديعته، بإحدى أساليب الخداع  المتاحة، او دفع الغير إلى ذلك مع علمه بوجود العيب في المعقود علية(1)

ثانياً: المُغرر علية.

هو العاقد الذي حملً على العقد بطريقة باطلة يظن أنها في مصلحته(2) فهو من وقع علية التغرير وكان جاهلا بوجوده.

ثالثاً: محل التغرير.

هو الشيء الذي يقع علية التغرير، كالذي جاء وصفه مخالفا للوصف المتفق علية في العقد سواء اكان عقد بيع او زواجا او خلعا وغيره.

رابعاً: وسائل التغرير.

وهي الطرق او الأساليب الخداعية والتي تكون في ذاتها كفيلة في إيقاع المتعاقد الآخر في الغرر، والتي تضفي صفات مفقودة في المعقود علية من شأنها دفع المتعاقد على قبول العقد.

وهذه الوسائل قد تكون إيجابية كما في التغرير الفعلي والقولي، وقد تكون سلبية كما في التدليس والمتمثل في مجرد الكتمان  (3).

___________________

1- محمد سلام مدكور، التشريعٌ الإسلامي، ط 2، بلا مكان نشر، 1959 ، ص 516

2-عل الخفيفٌ، مختصر أحكام المعاملات الشرعيةٌ، ط 4، مطبعة السنة المحمديةٌ، القاهرة 1952 ، ص 139

3- د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق، ج 1، دار المعارف، مصر، 1976 ،  ص 148