الوقف ليس من مباحث الأحوال الشخصية لأنه من الأمور المالية ولكنه من واجبات محاكم الأحوال الشخصية وفقا للمادة (٣٠٠/ ٣ ‏) من قانون المرافعات المدنية .  ‏الوقف شرعا هو (حبس العين وتسبيل المنفعة) وهو نوع من أنوع الأرصاد فيه يجعل الشخص مالا منقولا او غير منقول مملوكا له (1) مخصصا على سبيل التأييد لا يباع ولا يرهن وذلك لتصرف منفعته لجهة أو جهات معينة . وهو على ثلاثة أنواع :

١ ‏- الوقف الذري : وتكون منفعته لذرية الواقف ما تعاقبوا وتناسلوا على الوجه الذي يعينه الواقف .

٢ ‏- الوقف الخيري : وتكون منفعته لجهات البر والخير كقراءة القرآن وإطعام الطعام م للفقراء أو تزويجهم أو للمساجد أو المعاهد أو المستشفيات وذلك وفقا لما يشترطه الواقف في حجة الوقف . ومن أمثلته وقف الكتب في المكتبات العامة أو الخاصة أو مكتبات المساجد . وكذلك وقف المساجد والحانات والعقارات ‏الموقوفة عليها أو في وجوه البر والخير.

٣ ‏- الوقف المشترك : وهو ما كان فيه حصصة للذرية وحصة للخير كما لو اشترط الواقف أن يكون قم من دار الوقف لأولاده وقسم آخر على المسجد الموقوف من قبله .

‏وجميع أنواع الأوقاف لا تقبل البيع ولا الرهن ولا الانتقال من صفة الوقف في الملك ما عدا الوقف الذري حيث أجاز مرسوم تصفية الوقف الذري رقم ٥١ ‏لسنة ١٩٥5 ‏إنهائه ، وفقا للقواعد المقررة في المرسوم أو في حالات الاستبدال بالعين او بالنقد إذا اقتضت الضرورة القصوى .

كيفية تسجيل حجة الوقف :

1- يقدم مالك العقار المطلوب وقفه طلباً الى محكمة الأحوال الشخصية يبين فيه رغبته بجعل عقار معين مملوك له وفقاً خيرياً أو ذرياً أو مشتركاً ويرفق به سند التسجيل العقاري .

2- تسأل المحكمة من مديرية التسجيل العقاري المختصة عما إذا كان العقار ملكاً ‏للمستدعي وخاليا من أي رهن أو حجز أو أي مانع من موانع التصرف أو أي

‏نزاع .

٣ ‏- بعد ورود الجواب يحضر المستدعى ويبرز ما يعرف ذاته وبحضور شاهدين تدون إفادته متضمنة :

‏(أ) نوع الوقف وشروط الواقف وكيفية صرف منافع الموقوف إن كانت له منافع أو التصرف به إن كان مسجدا أو غير ذلك.

‏(ب) شرط الواقف في جعل المتولي وصفته وكيفية انتقال التولية بعده.

‏(جـ) إذا كان الوقف ذريا فيجب أن يكون المنتفعين في حالة انقطاع ذرية الواقف جهة من جهات الخير.

٤- تصدر المحكمة حجة الوقف لما ذكر سابقا وترسل نسخة منها إلى مديرية التسجيل العقاري المختصة والى دائرة الأوقاف للمحافظة التي يقع فيها العقار.

________________

1. يجب ملاحظة أن الوقف لا يجوز على الاراضي المملوكة للدولة (الأميرية سابقاً) لاحظ المادة ( ٢٥٧ ‏) من قانون التسجيل العقاري.