لم يعرف الفقه الإسلامي هذا النوع من التولية على الوقف ، وانما عرف تولية القاضي اذا لم يشترط او يوص بها الواقف لاحد ، ونظراً لانشغال القاضي ، فان القوانين المقارنة جعلت دائرة الوقف المختصة متولياً بدلاً من القاضي .

وقد حصر المشرع المصري التولية بيد وزارة الأوقاف على الأوقاف الاتية :

1.الأوقاف الخيرية مالم يشترط الواقف التولية لنفسة (1).

2.الأوقاف التي لم يعرف مستحقوها ، ولا جهة الاستحقاق فيها حتى تحدد صفتها .

3.الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها التولية لوزارة الأوقاف اذا كان واقفوها غير مسلمين (2).الاراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص (3). واجاز القضاء المصري (4) ، تعيين وزارة الأوقاف متولياً على وقف غير المسلم متى كان من بين مصارفه جهة إسلامية ، بل وحتى لو كان مصرفه غير إسلامي متى رأى ذلك صالحاً، لانه لا يوجد ما يمنعه من ذلك . وجعل المشرع الاردني وزارة الأوقاف متولياً عاماً على جميع الأوقاف الإسلامية الخيرية بالاصل ، الا اذا اشترط الواقف متولياً على وقفه فيعد متولياً خاصاً ، واجاز توليتها بالانفراد او بالاشتراك مع المتولي على الوقف الذري بقرار من القاضي الشرعي(5). اما المشرع العراقي ، فقد كان اكثر وضوحاً في بيان تولية دائرة الأوقاف المختصة ، فجعلها متولياً دائماً على الوقف المضبوط ، ومتولياً بشكل مؤقت على الأوقاف الملحقة في الحالات الاتية :

1.خلال انحلال تولية الوقف بوفاة المتولي او فقدان اهليته او استقالته او عزله (6) ، وتكون دائرة الوقف هي الخصم القانوني في الوقف مدة بقائه منحلاً عن التولية ، ومسؤولة عن اموال الوقف طوال مدة ادارتها له (7).

2.عند سحب يد المتولي بقرار من لجنة محاسبة المتولين ، او من المحكمة الشرعية المختصة.

3.اذا حصل نزاع بين المتولين على الوقف بصورة مشتركة ، ريثما ينتهي النزاع (8). حينما تضع يدها على الوقف بموافقة ديوان الأوقاف لتحقق احد شروط عزل المتولي (9) .  

4.اذا اتفق متولي الوقف الذري والمرتزقة على تولية دائرة الوقف او بتقرير شرعي من المحكمة المختصة .

يتضح ان المشرع العراقي ، قد جعل دائرة الوقف الصحيح الملحق متولياً مؤقتاً بوضع يدها عليه كلما اقتضت مصلحة الوقف ، ولم يأخذ بنصب المتولي المؤقت (10). او الحارس القضائي(11)، كما فعل المشرعون المصري والاردني والسوري .. ، وحسناً فعل لانها الدائرة المختصة والأولى بحفظ الوقوف ولاستقرار المعاملات ، فضلاً عن كونها متولياً عاماً على الوقوف كافة .

________________________

[1]-  تراجع المادة-2- من قانون النظر على الأوقاف الخيرية رقم 247 لسنة 1953 ؛ وقرار محكمة النقض المصرية [طعن رقم 6 لسنة 41 ق جلسة 15/1/1975 س26 ص 175] ، اشار اليه حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ، الموسوعة الذهبية ، جـ6 ، المصدر السابق ، ص 705.

2- المادة –الأولى- من قانون تنظيم وزارة الأوقاف المصرية رقم 272 لسنة 1959 .

3- ­المادة-2- من قانون رد الاراضي الزراعية الموقوفة رقم 42 لسنة 1973 .

4-  قرار محكمة النقض المصرية [نقض-الطعن رقم 12/33 ش- جلسة 24/1/1965] ، اشار اليه حسن الفكهاني ، موسوعة القضاء والفقه ، جـ26 ، المصدر السابق ، ص 799-800 ؛ والقرار [طعن رقم 17 لسنة 40ق جلسة 4/2/1976 س27 ص 386] ، اشار اليه حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ، الموسوعة الذهبية ، جـ6 ، المصدر السابق ، ص 709.

5- المادتان –(22،23)- من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 32 لسنة 2001 .

6- المادة –الثانية/2- من قانون إدارة الأوقاف .

7- قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 8/حجة شرعية/ 1964 في 17/6/1964 ، منشور في قضاء محكمة تمييز العراق ، المجلد الثاني ، 1968 ، ص 325 ؛ والقرار المرقم 344 / حقوقية / 1965 في 13/11/1965 ، منشور في قضاء محكمة تمييز العراق ، المجلد الثالث ، 1969 ، ص 246-247.

8- قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 344/حقوقية/ 1965 في 13/11/1965 ، المصدر نفسه .

9- المادة –العشرون- من نظام المتولين .

(10) تراجع : المادة –53- من قانون احكام الوقف المصري ، تقابلها المادة –1248- من القانون المدني الاردني .

(1[1]) تراجع : المادة –731- من القانون المدني المصري ، تقابلها المادة –897- من القانون المدني الاردني ، والمادة –697- من القانون المدني السوري رقم 84 لسنة 1949.