قد تختلط فكرة الدعوى الجزائية بفكرة الخصومة الجنائية لذا كان لزاما علينا الوقوف لتمييز الأولى عن الثانية . قد تتفق فكرة الدعوى الجزائية مع فكرة الخصومة الجنائية بأنهما تظهران للوجود عند ارتكاب جريمة ، إلا أن نطاق الفكرتين يختلف باختلاف حقيقة كل منهما وعليه أن الدعوى هي المطالبة بالحق أمام القضاء الجنائي وما هذا الحق المطالب به إلا توقيع العقاب على من ثبت ارتكابه الجريمة .  لا يمكن التمييز بين الفكرتين إلا بالتعرض للحق موضوع الدعوى الجزائية ، وهو الحق الذي يعود للدولة في توقيع العقاب الذي ينشأ بوقوع الجريمة محدثاً رابطة بين المجرم والدولة هي حق الدولة في العقاب وخضوع المتهم لهذا الحق . و للدولة وسيلة لممارسة حقها في العقاب هي الدعوى الجزائية التي تقدمها عن طريق من يمثلها وهو الادعاء العـام ( النيابة العامة ) . وهكذا يتضح أن موضوع الدعوى الجزائية هو المطالبة بحق الدولة في العقاب ، لكنها لكي تصل الى حقها هذا لا بد أن تطرحه على القضاء بواسطة تحريكها للدعوى الجزائية ، وعندما تتحرك الدعوى الجزائية تنشأ في الواقع الخصومة التي تتكون من مجموعة من الأعمال الإجرائية المتتابعة وهي رابطة بين المجتمع والمتهم والقاضي (1) . أذن فالخصومة الجنائية هي مجموعة الأعمال الإجرائية المتتابعة التي تبدأ بتحريك الدعوى وتنتهي بصدور حكم أو بسبب أخر من أسباب انقضاء الخصومة. والدعوى الجزائية هي وسيلة الخصومة الجنائية التي تشمل تحريك الدعوى والسير فيها واستعمالها وعرضها على القضاء والحكم بها وصولاً الى انقضائها أو تنفيذ الحكم بها كأحد أسباب الانقضاء . فالخصومة أعم وأشمل من الدعوى بل هي تحتويها(2) . وفكرة الخصومة الجنائية مدنية الأساس تم نقلها الى المجال الجنائي من قبل الفقه لإلزام ممثل المجتمع أي النيابة العامة أو الادعاء العام بتحريك الدعوى فقط ، والخصومة هي ليست ملك هذا الممثل بل هي ملك المجتمع بأسره (3) . وهي رابطة إجرائية قانونية تربط القاضي بالمدعي من جهة وبالمتهم من جهة أخرى تشتمل على مجموعة من الأعمال الإجرائية المتتابعة التي لا تنحصر بالمدعي فقط بل جميع الأعمال الإجرائية لأطراف العلاقة الثلاثة المشتكي والمتهم والقاضي وهم في الوقت ذاته مقومات الخصومة الجنائية . وبهذا يتضح الفرق الواضح بين الدعوى الجزائية وبين الخصومة الجنائية فلأخيرة لها مضمون اوسع وأشمل من مضمون الدعوى .

____________________

1- ينظر : د . سليمان عبد المنعم و د . جلال ثروت ، أصول المحاكمات الجزائية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، عمان ، 2004 ، ص77 .  

2- ينظر : د . فائزة يونس الباشا ، شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي ، ج1 ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 2004 ، ص14 .

3- ينظر : د . محمد زكي أبو عامر ، الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1994،         ص77 – 80 .