لم تزل الشيعة عن بكرة أبيهم يستدلون على إمامة علي عليه ‌السلام وقيادته وزعامته بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله سبحانه : {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ} [المائدة : 55، 56].

استدلت الشيعة بهذه الآية على أنّ عليّاً عليه ‌السلام وليّ المسلمين بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، قائلين بأنّ الآية تعد الولي ـ بعد الله ورسوله ـ الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال الركوع ، وقد تضافرت الروايات بأنّ عليّاً عليه ‌السلام تصدّق بخاتمه وهو راكع فنزلت الآية في حقّه.

أخرج الحفاظ وأئمّة الحديث عن أنس بن مالك وغيره أنّ سائلاً أتى المسجد وعليٌّ عليه ‌السلام راكعٌ فأشار بيده للسائل ، أي اخلع الخاتم من يدي. قال رسول الله : يا عمر وجبت. قال : بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله ما وجبت ؟! قال : وجبت له الجنّة ، والله ما خلعه من يده حتّى خلعه الله من كلِّ ذنب ومن كلِّ خطيئة.

 قال : فما خرج أحدٌ من المسجد حتّى نزل جبرئيل بقوله عزّ وجلّ : { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ } . فأنشأ حسّان بن ثابت يقول :

أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي                        بطيءٍ في الهدى ومسارع

أيذهب مدحي والمحبّين ضايعاً ؟!                     وما المدح في ذات الإله بضائع

فأنت الذي أعطيت إذ أنت راكعٌ                        فدتك نفوس القوم يا خير راكع

بخاتمك الميمون يا خير سيّدٍ                          ويا خير شارٍ ثمّ يا خير بائع

فأنزل فيك الله خير ولاية وقد وكلّ                    وبيَّنها في محكمات الشرائع (1)

 وقد أخرجه ابن جرير الطبري (2) والحافظ أبوبكر الجصاص الرازي في أحكام القرآن (3) والحاكم النيسابوري ( المتوفّى 504 ه‍ ) (4) والحافظ أبو الحسن الواحدي النيسابوري ( المتوفّى 468 ه‍ ) (5) وجار الله الزمخشري ( المتوفّى 538 ه‍ ) إلى غير ذلك من أئمّة الحفاظ وكبار المحدثين ربما ناهز عددهم السبعين ، وهم بين محدّث ومفسّر ومؤرخ ويطول بنا الكلام لو قمنا بذكر أسمائهم ونصوصهم ، وكفانا في ذلك مؤلّفات مشايخنا في ذلك المضمار. (6)

ولا يمكن لنا إنكار هذه الروايات المتضافرة لو لم تكن متواترة ، فانّ اجتماعهم على الكذب أو على السهو والاشتباه أمر مستحيل.

والمراد من الولي في الآية المباركة هو الأولى بالتصرف كما في قولنا : فلان وليّ القاصر ، وقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) « أيّما امرأة نُكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » وقد صرّح اللغويّون ومنهم الجوهري في صحاحه بأنّ كلّ من ولي أمر أحد فهو وليّه ، فيكون المراد : انّ الّذي يلي أُموركم فيكون أولى بها منكم إنّما هو الله عزّوجلّ ورسوله ومن اجتمعت فيه هذه الصفات : الإيمان وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة في حال الركوع. ولم يجتمع يوم ذاك إلاّ في الإمام علي عليه ‌السلام حسب النصوص المتضافرة.

وفي حقّه نزلت هذه الآية.

والدليل على أنّ المراد من الولي هو الأولى بالتصرّف أنّه سبحانه أثبت في الآية الولاية لنفسه ولنبيّه ولوليّه على نسق واحد ، وولاية الله عزّوجلّ عامة فولاية النبي والولي مثلها وعلى غرارها. غير انّ ولاية الله ، ولاية ذاتية وولاية الرسول والولي مكتسبة معطاة ، فهما يليان أُمور الأُمّة بإذنه سبحانه.

ولو كانت الولاية المنسوبة إلى الله تعالى في الآية غير الولاية المنسوبة إلى الّذين آمنوا » لكان الأنسب أن تفرّد ولاية أُخرى للمؤمنين بالذِّكر ، دفعاً للالتباس ، كما نرى نظيرها في الآيات التالية :

قال تعالى : {قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ} [التوبة : 61] .

نرى أنّه سبحانه كرر لفظ الإيمان ، وعدّاه في أحدهما بالباء ، وفي الآخر باللاّم لاختلاف في حقيقة إيمانه بالله ، وللمؤمنين حيث إنّ إيمانه بالله سبحانه إيمان جدّي وتصديق واقعي ، بخلاف تصديقه للمؤمنين المخبرين بقضايا متضادة حيث لا يمكن تصديق الجميع تصديقاً جدّياً ، والذي يمكن هو تصديقهم بالسماع وعدم الرفض والرد ، ثمّ التحقيق في الأمر ، وترتيب الأثر على الواقع المحقّق.

وممّا يكشف عن وحدة الولاية في الآية المبحوثة انّه سبحانه أتى بلفظ « وليكم » بالإفراد ، ونسبه إلى نفسه وإلى رسوله وإلى الّذين آمنوا ، ولم يقل : « إنّما أولياؤكم » ، وما هذا إلاّ لأنّ الولاية في الآية بمعنى واحد وهو : الأولى بالتصرف ، غير أنّ الأولوية في جانبه سبحانه بالأصالة وفي غيره بالتبعية.

وعلى ضوء ذلك يُعلم أنّ القصر والحصر المستفاد من قوله : « إنّما » لقصر الإفراد ، وكأنّ المخاطبين يظنون أنّ الولاية عامّة للمذكورين في الأُمة وغيرهم ، فأُفرد المذكورون للقصر ، وأنّ الأولياء هؤلاء لا غيرهم.

ثمّ يقع الكلام في تبيين هؤلاء الّذين وصفهم الله سبحانه بالولاية وهم ثلاثة :

1. الله جلّ جلاله.

2. ورسوله الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) .

وهما غنيان عن البيان .

3. فبما أنّه كان مبهماً بيّنه بذكر صفاته وخصوصياته الأربع :

1. { الَّذِينَ آمَنُوا }.

2. { الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ }.

3. { وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ }.

ولا شكّ أنّ هذه السمات ، سمات عامة لا تميّز الولي عن غيره.

فالمقام بحاجة إلى مزيد توضيح يجسّد الولي ويحصره في شخص خاص لا يشمل غيره ، ولأجل ذلك قيّده بالسمة الرابعة أعني قوله : { وَهُمْ رَاكِعُونَ }.

وهي جملة حاليّة لفاعل « يؤتون » ، وهو العامل فيها. وعند ذلك انحصر في شخص خاص على ما ورد في الروايات المتضافرة.

هذا هو منطق الشيعة في تفسير الآية لا تتجاوز في تفسيرها عن ظاهرها قيد أنملة.

__________________

1. بلوغ المرام للبحراني : 106 ، نقلاً عن الحافظ أبي نعيم الأصفهاني في كتابه الموسوم ب‍ « نزول القرآن في أمير المؤمنين عليه ‌السلام ».

2. تفسير الطبري : 6 / 186.

3. أحكام القرآن : 2 / 542 ورواه من عدّة طرق.

4. معرفة أُصول الحديث : 102.

5. أسباب النزول : 148.

6. لاحظ المراجعات للسيد شرف الدين العاملي ، المراجعة الأربعون ، ص 162 ـ 168 والغدير : 3 / 162 ، وقد رواه من مصادر كثيرة.