يقصد بالتظهير التأميني رهن الحق الثابت في الكمبيالة، والتظهير التأميني يجب أن يتضمن ما يفيد بأن التظهير للرهن أو للتأمين أو لضمان أو أي بيان آخر يفيد الرهن، وفي ذلك تنص المادة ٣٩٩ من قانون التجارة المصري على أنه "إذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة للضمان أو القيمة للرهن أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، ومع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل". ويلجأ المظهر إلى تظهير الورقة تظهيراً تأمينياً عندما يكون بحاجة إلى نقود عاجلة وتكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة، فيلجأ المظهر إلى اقتراض المبلغ الذي يحتاجه ويرهن الورقة أي الحق الثابت بها بتظهيرها بما يفيد ذلك ضماناً للقرض الذي أخذه ، ويلجأ المظهر إلى ذلك عندما يكون بحاجة إلى مبلغ قليل عما هو مدون بالكمبيالة لأنه لو كان يحتاج إلى مبلغ مساوي للكمبيالة لكان في مقدوره أن يخصم الكمبيالة بتظهيرها تظهيراً ناقلاً للملكية إلى أحد البنوك فيحصل على قيمتها بعد خصم عمولة البنك وفي احتياجه إلى مبلغ قليل عما هو مدون بالكمبيالة لا يلجأ إلى خصم الورقة لدى أحد البنوك نظراً لأن البنك سوف يحصل على عمولة على المبلغ بالكامل، لذلك يفضل تظهير الورقة تظهيراً تأمينياً. ولكن هذا النوع من التظهير نادراً في الحياة العملية لأن الغالب أن المظهر يلجأ إلى خصم الكمبيالة لدى أحد البنوك بدلاً من الدخول في الاقتراض من الغير وما يترتب على ذلك من أثار  وقد تضر بسمعة المظهر خاصة إذا كان تاجراً.