المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



شروط الضمان الاحتياطي في الشيك  
  
4289   11:13 صباحاً   التاريخ: 27-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص320-322
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

هناك شروط موضوعية تتعلق بأشخاص الضمان الاحتياطي، وشروط شكلية تتعلق بكيفية إجراءه :

أولاً: الشروط الموضوعية :

١-الملتزمون الذين يجوز ضمانهم احتياطياً:

يجوز أن يكون الضمان الاحتياطي عن أي ملتزم بالشيك كالساحب أو المظهر أو المسحوب عليه البنك أو ضامن احتياطي آخر. ويعتبر الضامن الاحتياطي في مركز المضمون، وفي ذلك تنص المادة ٥٠٢/١ من قانون التجارة المصري على أن " يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي يلتزم بها المضمون". وإذا أوفى الضامن الاحتياطي بقيمة الشيك فليس له الرجوع إلا على المضمون وعلى من يضمنوه من الملتزمين السابقين وهم الموقعين السابقين عليه،  وفي ذلك تنص المادة ٥٠٢/٣، من قانون التجارة المصري  على أنه " إذا أوفى الضامن الاحتياطي قيمة الشيك آلت إليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون". لذلك يجب أن يحدد الضامن الاحتياطي شخص من يضمنه على وجه الدقة فإذا لم يقم بهذا التحديد اعتبر الضمان حاصلاً للساحب. وفي ذلك تنص المادة٥٠١ / ٤ من قانون التجارة المصري على أن "ويذكر في الضمان الاحتياطي اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب".

٢- شخص الضامن الاحتياطي :

الضمان الاحتياطي في الشيك جائز من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على   الشيك وأصبح ملتزماً به فيما عدا المسحوب عليه. وفي ذلك تنص المادة ٥٠٠/٢ من قانون التجارة على أن "ويجوز أن يقوم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز تقديمه من أحد الموقعين على الشيك". والواقع أن عدم جواز توقيع البنك المسحوب عليه كضامن احتياطي أمر يتفق وطبيعة التزام البنك في الشيك، حيث لا يتصور أن يكون البنك الملتزم بما لديه من مقابل وفاء، أن يكون ضامناً احتياطياً.

ثانياً: الشروط الشكلية:

الضمان الاحتياطي يجب أن يتم كتابة على الشيك، وفي ذلك تنص المادة ٥٠١/ ١ من قانون التجارة على أن "يكتسب الضمان الاحتياطي على الشيك وبذلك لا يجوز الضمان الاحتياطي شفاهة أو على ورقة مستقلة عن الشيك، وإلا خضع للأحكام العامة في الضمان دون الأحكام المميزة لقانون الصرف. ولم يتطلب قانون الصرف صيغة معينة للضمان الاحتياطي، فكل عبارة تدل على حصوله تكفي  كعبارة للضمان الاحتياطي أو اضمن فلان في الوفاء أو أية  عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه الضامن، وفي ذلك تنص المادة ٥٠١  /٢ من قانون التجارة على أن " يؤدي الضمان بعبارة للضمان الاحتياطي أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، ويوقعه الضامن".




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .