تنفرد دعوى الإلغاء – بحكم طبيعتها – بوصفها وسيلة لتحقيق المشروعية وحمايتها بمجموعة من الخصائص تمنحها التفوق والامتياز على سواها من الدعاوى الأخرى.

1- فهي دعوى تتصل بالنظام العام، او انها دعوى القانون العام بمعنى ان لها صفة عامة، بحيث يكون للمدعي ان يوجه الطعن بالالغاء ضد القرارات الإدارية كافة دون اشتراط وجود نص يقضي بذلك. وتذهب احكام القضاء الإداري الفرنسي – بهذا الصدد – الى انه حتى اذا وجد حظر عام يفاد منه عدم قابلية بعض القرارات للطعن، فينبغي ان يفسر ذلك بان المقصود من هذا الحظر هو تحصين القرارات الإدارية ضد الدعاوي كافة باستثناء دعوى الإلغاء(1). ويترتب على اتصال دعوى الالغاء بالنظام العام انه لا يستطيع احد التنازل عن حقه في الطعن بالالغاء سلفا، والا يعد مثل هذا التنازل باطلا، لكن ذلك – بطبيعة الحال – لا يمنع المدعي من التنازل عن دعواه بعد رفعها. كما ان تنازل المدعي عن حقه بعد صدر الحكم – لصالحه – بإلغاء القرار لا يحول دون اعدام القرار.

2- ودعوى الإلغاء، دعوى قضائية بعد ان تطورت في ظل قضاء مجلس الدولة من تظلم اداري رئاسي الى دعوى قضائية.

3- ودعوى الإلغاء دعوى موضوعية (عينية)، فهي لا ترمي الى حماية حق شخصي وانما تستهدف حماية مبدا المشروعية والدفاع عن سيادة القانون عن طريق الغاء الاعمال غير المشروعة التي تصدر عن الإدارة، فمهمة القاضي في هذه الدعوى البحث في مشروعية العمل او القرار الإداري بغض النظر عن الحقوق الشخصية للمدعي، وبذلك تختلف دعوى الإلغاء عن دعوى القضاء الكامل التي تعد دعوى شخصية او دعوى استحقاق أساسها اعتداء الإدارة على حق شخصي للمدعي(2).

ويترتب على الطبيعة الموضوعية لدعوى الإلغاء النتائج الاتية:

1- يكتفي لقبول دعوى الإلغاء بتوافر مصلحة عادية حتى ولو كانت لا ترقي الى مستوى الحق الشخصي، بخلاف دعوى القضاء الكامل التي يشترط لقبولها المساس بحق شخصي للمدعي.

2- تأسيسي دعوى الإلغاء على مخالفة الإدارة – بوساطة القرار الذي تصدره – لقاعدة قانونية وليس لعقد.

3- ان سلطة القاضي في دعوى الإلغاء، تقتصر على الحكم بتعديل القرار الإداري المخالف للقانون، في حين يستطيع القاضي في دعوى القضاء الكامل، الحكم بتعديل القرار الاداري او بالتعويض عن الاضرار التي الحقها القرار بالمدعي. ومرد ذلك ان دعوى الإلغاء هي دعوى مشروعية يقتصر مداها على فحص مدى مطابقة القرار المطلوب الغاؤه للقانون.

4- تتصف الاحكام الصادرة في دعوى الإلغاء بالحدية المطلقة في موجهة الكافة، وليس بالحجية النسبية في مواجهة اطراف الخصومة فحسب كما في الحكم الصادر في دعوى القضاء الكامل.

______________________

1- انظر حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية (لاموت) ، ويذهب (دولو بادير) الى ان لحظر الطعن بالالغاء ضد قرارات معينة يتعين صدور نص قانوني خاص بذلك وصريح. د. فهد الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص42

2- ومع ذلك فثمة تقارب بين العويين من حيث النتائج المترتبة عنهما فيما يخص الافراد، حيث يفترض ان الغاء القرار الإداري من شانه ان يولد حقوقا لرافع الدعوى هي التي تدفعه لطلب الإلغاء، فهو لا يرفع دعواه – عادة – الا بفصد تحقيق المصلحة الخاصة التي تترتب على الغاء القرار، وليس وتحقيق المصلحة العام وحماية مبدا المشروعية.