وهي جمع ركن – لغة: الجانب الاقوى، والامر العظيم، وما تقوى به من ملك او ضد وغيره، والعز والمنعة(1). اما في اصطلاح الاصولين من الفقهاء فيطلق على جزء الماهية، قال البزدوي بهذا الصدد (ركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء لا مزية لاحداهما على الاخر في حكمين متضادين)، وقال الشوكاني: (التعارض تقابل الدليلين على سبيل الممانعة)، ومن خلال التمعن في هذه النصوص يمكن القول بان ركن التعارض عند جماعة ومنهم البخاري والبزدوي والتفتازاني وصدر الشريعة وغيرهم هو وجود حجتين فاكثر فلا يتحقق التعارض في دليل واحد لفوات الركن وهو التعدد. كما يفهم من تعريف الشوكاني ان ركن التعارض هو  وجود دليلين فاكثر، بينهما تمانع او اختلاف(2). اما بخصوص محل التعارض عند جمهور الاحناف ما يوجد فيه شرائطه واركانه وهو الدليلان المتعارضان على وجه التضاد المتساويان قوة. لكن ذهب البعض الاخر كصدر الشريعة والتفتازاني الى توسيع دائرة محل التعارض فأوضحوا بوجود التعارض في الحالات الاتية:

1. دليلان متساويان قوة متنافيان اقتضاء وهذه تمثل معارضة فقط.
2.  دليلان متنافيان لاحدهما فضل على الاخر وهذه تمثل معارضة مع الترجيح.

اما محل التعارض عند الامام الغزالي (هو الدليلان المتعارضان المتساويان قوة)، لكن محل التعارض عند اكثرية العلماء هو الدليلان المتعارضان على وجه التضاد المتسويان قوة.

اما حكم التعارض فاذا بان للمجتهد دليلان متعارضان ماذا عليه ان يفعل؟

ان حكم التعارض الجمع اولا ثم الترجيح ثانيا وعند عدم امكانية الجمع او الترجيح كأن الدليلين غير موجودين(3).

______________

1- القاموس المحيط, باب النون, فصل الواو, المجلد الاول. 

2- كشف الاسرار, البزدوي, 3/ 799 – 800؛ الشوكاني, ارشاد الفحول, ص272.

3- بدران ابو العينين بدران, المصدر السابق, ص36؛ محمد شفيق العاني, اصول المرافقات و الصكوك في القضاء الشرعي, ص131؛ علي حيدر, درر الحكام، ج15، ص179 ؛ شرح مجلة الاحكام العدلية, توفيق السويدي كتاب البينات والتحليف, مطبعة الفلاح, بغداد, 1346هـ- 1928م 140.