المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17761 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الحكم بين الناس بالعدل  
  
3593   02:35 صباحاً   التاريخ: 24-11-2014
المؤلف : محمد اسماعيل المازندراني
الكتاب أو المصدر : الدرر الملتقطة في تفسير الايات القرآنية
الجزء والصفحة : ص87-93.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / قضايا أخلاقية في القرآن الكريم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-04-2015 1844
التاريخ: 12-02-2015 2322
التاريخ: 10-10-2014 2220
التاريخ: 2023-07-09 1917

قال تعالى : {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء : 58].

 العدالة لغة : الاستواء والاستقامة ، ويطلق على ضد الظلم وعدم الاخلال بالواجب وترك فعل القبيح.

ومنه ما ورد : وبالعدل قامت السموات والارض. لان المراد بعدله تعالى انه لا يفعل القبيح الذي هو الاخلال بالواجب.

وقيل : العدل التقسيط على سواء ، فتارة يراد به السواء باعتبار المقدار ، ومنه {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} [النساء : 129] اي : في مقدار المحبة ، اشارة الى ما عليه جبلة الانسان من ان الانسان لا يقدر ان يسوي بينهن في المحبة ، وتارة باعتبار الحكمة والانتظام.

ومنه ما روي : بالعدل قامت السموات والارض. تنبيهاً على انه لو كان شيء مما قامتا به زائدا عما هو عليه ، او ناقصا عنه على غير ما اقتضته الحكمة ، لم يكن العالم منتظما ، وانتظامه بتقدير ذلك على ما يليق بقوامه وقيامه ، ومتى وصف الله سبحانه بالعدل ، فإنما يراد ان افعاله واقعة على نهاية الحكمة البالغة والانتظام انتهى.

وقد يطلق على الفريضة ، ومنه ما ورد : من اكل حراما لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. الصرف النافلة ، والعدل الفريضة. فدل على ان آكل الحرام لا نافلة له ولا فريضة ، الا ان يفرق بين القبول والاجزاء.

وقال صاحب الكشاف في قوله تعالى : {وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ} [البقرة : 48] اي فدية لأنها معادلة للمفدي ، ثم قال : ومنه الحديث لا يقبل منه صرف ولا عدل. اي : توبة ولا فدية (1). وعلى هذا فالأمر اشكل.

وفي القاموس : العدل ضد الجور ، وما قام في النفوس انه مستقيم كالعدالة والعدولة ، وعدل الحكم تعديلاً اقامه ، وفلاناً زكاه ، والميزان سواه ، والفريضة ، والنافلة ، والسوية ، والاستقامة (1).

وفي كتاب عدة الداعي لابن فهد في شرح اسماء الله الحسنى : العدل هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم ، والعدل من الناس المرضي قوله وفعله وحكمه (2).

ونحوه في نهاية ابن الاثير ، الا انه زاد فقال : وهو في الاصل مصدر اسمي فوضع موضع العادل ، وهو ابلغ منه لانه جعل المسمى نفسه عدلاً (3).

ومنه ما ورد في الخبر : احب الناس الى الله واقربهم منه السلطان العادل ، وابغضهم اليه وابعدهم منه السلطان الجائر (4).

دلت المقابلة على ان العدل ضد الجور ، كما تقدم فيما نقلناه عن القاموس.

وقال الواسطي : العدل ان لا تحرك جميع الاعضاء الا لله تعالى.

وقال الحكماء : اصول الفضائل الخلقية ثلاثة : الشجاعة ، والعفة والحكمة ، ومجموعها العدل.

واعلم ان العدل اصل كل خير ، وعليه مدار كل امر ، وبه قامت السموات والارض ، وهو ميزان الله القسط في الدنيا والاخرة.

وهو : اما بالقوة فهيئة نفسانية يطلب بها المتوسط بين الافراط والتفريط ، واما بالفعل فالأمر المتوسط بين طرفي الافراط والتفريط.

فالاعتبار الاول قيل : هو اصل الفضائل كلها ، من حيث ان صاحبه يكسب به جميع الفضائل.

وبالاعتبار الثاني قيل : هو الفضائل كلها من حيث انه لا يخرج شيء من الفضائل عنه.

وبيانه : ان الفضائل كلها ملكات متوسطة بين طرفي افراط وتفريط ، فالمتوسط منها هو العدل ، كالحكمة النظرية المتوسطة بين الجربزة والغباوة ، والعفة المتوسطة بين خمود الشهورة والفجور ، والشجاعة المتوسطة بين الجبن والتهور ، والسخاء بين التبذير والبخل ، والتواضع بين الكبر والذل ، والاقتصاد بين الاسراف والتقتير ، والانصاف بين الظلم والانظلام ، وقس على ذلك سائر الاخلاق الفاضلة.

فالاوساط بين هذه الاطراف المتضادة هي الفضائل ، ولكل منها طرفا تفريط وافراط هما مذمومان ، والخروج الى احدهما هو الجور الذي هو ضد العدل ، والاطراف المتضادة هي الرذائل ، ومن هنا قيل : خير الامور اوسطها.

ثم هذا الحكم في العدل جار في باب العقائد ايضا ، كالتوحيد المتوسط بين التعطيل والشرك ، والتعويل على الامر بين الجبر والتفويض ، وفي باب الاعمال كأداء الواجبات والسنن المتوسط بين البطالة والترهب ، وفي باب الاقوال كالبلاغة المتوسطة بين العي والهذر.

والذين يجب على الانسان استعمال العدل معهم خمسة :

الاول : رب العزة تعالى وتقدس ، وذلك بمعرفة توحيده واحكامه والقيام بها.

الثاني : قوى النفس ، وذلك بأن يجعل هواه مستسلماً لعقله ، فقد قيل : اعدل الناس من انصف عقله من هواه.

الثالث : اسلافه الماضون في انفاذ قضاياهم والدعاء لهم.

الرابع : معاملوه واحباؤه في اداء الحقوق ، والانصاف في المعاملات من المبايعات والمقارضات والكرامات.

الخامس : عامة الناس على سبيل الحكم ، وذلك اذا تؤتى الحكم بينهم.

وأما اذا كان الحكم بينه وبين غيره وكان الحق له ، فالفضل اشرف من العدل.

وقد نص الله تعالى الامرين ، فقال في من له الحق {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة : 237] وقال في الحكم بين الناس { ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل }.

أسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا ويسددنا لإجراء الامور على وفق العدل والانصاف.

____________

(1) الكشاف : 1 / 279.

(2) القاموس : 3 / 13.

(3) عدة الداعي : 306.

(4) نهاية ابن الاثير : 3 / 190.

(5) كنز العمال : 6 / 9.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .