الإكراه البدني أو حبس المدين كان سائدا في أوروبا في العصور الوسطى وقد نظم المشرع الفرنسي حبس المدين لإكراهه على تنفيذ الالتزام المدني وذلك بموجب تشريع مولان الصادر سدنة 1966 وكدان الهدف منه مراعاة مصلحة الدائن بصرف النظر عن الحرية الشخصية للمدين، وبصدور قانون 1667 تم الحد من نطاق الحبس، حيث اقتصر حبس المدين على الديون التجارية، بالنسبة للأجانب، وكانت الغاية من ذلك الاهتمام بالثراء العام للدولة أكثر من الاهتمام بحرية الأفراد (1) وبقى الأمر على هذه الحال في القانون الفرنسي حتى ألغى التنفيذ بطريق الإكراه البدني في المواد المدنية والتجارية بقانون (22) يوليه سنة 1867 ، ولم يبق له تطبيق إلا في المواد الجنائية، وذلك في الغرامه والرد، والمصاريف القضائية وكذلك التعويضات المدنية كفائدة الدولة والمطالبة بالحق المدني ما دام مصدرها الفعل الجرمي)2) وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الجديد لا يجيز حبس المدين في  التعويضات المدنية التي تكون ناتجة عن مسئولية جنائية (3) وقد انتقد العديد من الفقهاء الفرنسيين اتجاه المشرع الفرنسي في إلغاء الحبس وذلك للأسباب الآتية (4):-

1- أن المشرع الفرنسي بالغ في رعاية مصالح المدين، إذ منع بالإضافة لحبس المدين في المواد

المدنية والتجارية – التنفيذ على المال إذا كان لازما لحياة الفرد واستمرار وجوده.

2- ينطوي إلغاء الحبس على إخلال بمصالح الدائن لأنه يعد الوسيلة الفعالة للتنفيذ.

3- يلاحظ أنه بعد إلغاء المشرع الفرنسي حبس المدين تحت اسم الاعتبارات الإنسانية أصبح

المدينين يخفون أموالهم دون أن يستطيع القضاء اتخاذ أي إجراء حيالهم وهذا فيه أضرار

بمصالح الأفراد.

4- أدى إلغاء حبس المدين إلى إفساد الأخلاق، لأنه لا شيء يفسدها أكثر من السماح للمذنب

بأن يسخر من ضحيته.

وبالرغم من تلك الانتقادات لم يعدل المشرع الفرنسي عن اتجاهه ولم يوفر الحماية الكافية

للدائنين من سوء نية المدينين ومماطلتهم، مع أن التجربة العملية أثبتت فشل إلغاء نظام حبس المدين.

________________

1- احمد محمد مليجي ، التنفيذ على شخص المدين بحبسه ، دراسة في قانون دولة الامارات والقانون المقارن والشريعة الاسلامية ، بحث منشور على الموقع الالكتروني http://bota.forumarabia.net/t7430.topic

2- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، المجلد الثاني فقرة 443ص 801/ قاضي تنفيذ العقوبات في ضوء المسطرة الجنائية الجديد ص15.

3- ياسر تاج السر طه، حبس المدين تنفيذ ا للأحكام، جامعة الخرطوم، 2009،ص87.

4- احمد محمد مليجي ،مرجع سابق ،ص211.