يتسم البيع الجبري بجملة من الخصائص لنا إيضاحها عبر الفقرات الآتية :

الفقرة الأولى

تمام البيع الجبري بطلب وتحت اشراف ورقابة قضائية

لم يشر المشرع العراقي في قانونه النافذ الى تقديم طلب بذلك من قبل الدائن على غرار موقف

القانون المصري(1) بل أجاز المشرع العراقي  للمنفذ العدل أن يأذن للمدين ببيع عقاره المحجوز بنفسه دون تدخل من مديرية التنفيذ الحاجزة وذلك استثناءً من أحكام المادة (58) من القانون ذاته والتي منعت اطراف المعاملة التنفيذية من الاتفاق على إتباع اجراءات الحجز الأموال أو ببيعها بشكل يخالف الاجراءات التي رسمها قانون التنفيذ ، وذلك حرصاً منه على إتاحة الفرصة للمدين ببيعه عقاره المحجوز بثمن أعلى ودون علنية قد تؤثر على مركزه الاجتماع(2). وتكون اجراءات  بيع المنقول جبرياً تحت إشراف مديرية التنفيذ الحاجزة وبأشراف المنفذ العدل المباشر على ذلك  (3)

الفقرة الثانية

اجراء البيع الجبري يكون بالمزاد العلني

اجراء البيع الجبري بالمزاد العلني له أهمية بالغة في نطاق حسم الاجراءات التنفيذية ، إذ يتيح

أكبر فرصة للجمهور في الاشراك في المزايدة . والمنافسة بينهم مما يؤدي الى رفع ثمن البيع الى

أقصى حد ممكن مما تعمل على تحقيق مصلحة كلمن الحاجز والمحجوز عليه ، إذ أن اجراءات البيع الجبري دون مزاد دعلني يؤدي الى استغلال المشتري لموقف المحجوز عليه لكي يقوم بشراء المال المحجوز بأبخس الأثمان ، كما إن العلانية تتيح مراقبة الجمهور لعملية المزايدة مما يمنع التلاعب والمحاباة لبعض الأشخاص في الشراء(4) وتختلف القواعد التي تحكم اجراء المزايدة عنها في المنقول أو العقار ، كما ان هناك قواعد مشتركة لاجراءات البيع الجبري بالمزايدة العلنية بغض النظر عما إذا كان المحل منقولاً أو عقاراً .

الفقرة الثالثة

ضرورة دفع الثمن

لا تتم اجراءات البيع مع إحداث أثره في نقل الملكية إلا بعد دفع الثمن وايداع تأمينات نقدية لا تقل عن  10 % من القيمة المقدرة للمال المحجوز في المنقول ، علماً أن الفورية واجبة في تسديد الثمن بعد انتهاء المزايدة مباشرة وتسليم المبيع(5) ، وعلى الرغم من إغفال المشرع العراقي من عدم ذكر وقت تسليم المبيع وبالتالي وقت تسليم الثمن. إلا أن فورية تسديده جرى العرف عليها وتتضمنها غالبية الإعلانات التي تنشر حول بيع الأموال المنقولة ، ولا يوجد مانع في قانون التنفيذ العراقي النافذ المعدل يحول دون إمهال المشتري مدة وجيزة لدفع ثمن المبيع الذي رست به المزايدة على أن يدفع صفقة واحدة حيث لا يجوز تسديد جزء منه وتأجيل الباقي الى وقت آخر (6) وقد ألزم المشرع العراقي  المشتري بدفع بدل المزايدة ورسوم التسجيل العقاري في مزايدة العقار خلال(15) يوماً من تاريخ الإحالة النهائية والا اعتبر ناكلا (7) ، فإذا كان المشتري الذي رست المزايدة له هو الدائن، فيجب أن يطرح من البدل مبلغ دينه ويكلف بتسديد الباقي إذا كان هو الدائن الوحيد ، أما إذا كان هناك دائنون متعددون ، وكان بدل المزايدة لا يغطي ديونهم جميعاً فيجب على الدائن المشتري  أن يدفع بدل المزايدة كاملا (8).

_______________

1- المادة (392) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ المعدل .

2-المادة(91)من قانون التنفيذ العراقي النافذ المعدل .

3- مدحت المحمود ، شرح قانون التنفيذ ، ط 4، العاتك، القاهرة، 2009 ، ص 160

4- د . وجدي ال ا رغب ود. سيد أحمد محمود ، قانون الم ا رفعات المدنية والتجارية الكويتي وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية ، ط 1 ، مطابع جامعة الملك سعود ، المملكة العربية السعودية ، 1414 ه - 1994 م ،، ص 165 .

5- مدحت المحمود ، مصدر سابق ، ص 154 (

6- د. سعيد عبد الكريم مبارك ، مصدر سابق ، ص 155 (

7- المادة ) 102 /أولاً( من قانون التنفيذ الع ا رقي النافذ المعدل . (

8- نتيجة توزيع هذا البدل للدائنين ، أو تقوم مديرية التنفيذ بإجراءات عملية توزيع حصيلة التنفيذ صورياً بموجب قرار اشتراك بافتراض ان البدل الخاص  بالمزايدة قد دفع فعلاً من قبل المشتري وذلك للوصول الى ما يصيب المشتري من هذا البدل تسديداً لدينه ، وبعد معرفة حصته من البدل كدائن يكلف بتسديد بدل المزايدة منقوصاً منه هذه الحصة .