اخـرج الـطـبـري بـعد ة اسانيد الى ابن عباس ، قال : التفسير اربعة اوجه : وجه تعرفه العرب من كـلامـهـا ، وتـفـسـيـر لا يـعـذر احد بجهالته ، وتفسير يعلمه العلماء ، وتفسير لا يعلمه الا اللّه تعالى (1) .

قال الزركشي ـ في شرح هذا الكلام ـ : وهذا تقسيم صحيح :

فأما الذي تعرفه العرب ، فهو الذي يرجع فيه الى لسانهم ، وذلك شان اللغة والاعراب .

فأما الـلـغـة ، فعلى المفسر معرفة معانيها ، ومسميات اسمائها ، ولا يلزم ذلك القارئ ثم ان كان ما تـتـضـمـنه الفاظها يوجب العمل دون العلم ، كفى فيه خبر الواحد والاثنين ، والاستشهاد بالبيت والـبيتين وان كان مما يوجب العلم ، لم يكف ذلك ، بل لا بد ان يستفيض ذلك اللفظ ، وتكثر شواهده من الشعر.

وامـا الاعـراب ، فـمـا كـان اختلافه محيلا للمعنى ، وجب على المفسر والقارئ تعلمه ، ليتوصل الـمـفـسر الى معرفة الحكم وليسلم القارئ من اللحن وان لم يكن محيلا للمعنى ، وجب تعلمه على القارئ ليسلم من اللحن ، ولا يجب على المفسر ، لوصوله الى المقصود دونه ، على ان جهله نقص في حق الجميع .

اذا تقرر ذلك ، فما كان من التفسير راجعا الى هذا القسم ، فسبيل المفسر التوقف فيه على ما ورد في لسان العرب ، وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفاهيمها تفسير شيء من الكتاب العزيز ، ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها ، فقد يكون اللفظ مشتركا ، وهو يعلم احد المعنيين .

الثاني : ما لا يعذر احد بجهله ، وهو ما تتبادر الافهام الى معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الاحكام ودلائل التوحيد وكل لفظ افاد معنى واحدا جليا لا سواه ، يعلم انه مراد اللّه تعالى .

فـهـذا الـقسم لا يختلف حكمه ، ولا يلتبس تأويله ، اذ كل احد يدرك معنى التوحيد ، من قوله تعالى : {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد : 19] وانـه لا شريك له في الهيته ، وان لم يعلم ان (لا) مـوضـوعـة فـي الـلغة للنفي و (الا) للأثبات ، وان مقتضى هذه الكلمة الحصر ويعلم كل احد بـالـضـرورة ان مـقـتـضى قوله تعالى : {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } [البقرة : 43] ونحوها من الاوامـر ، طـلـب ادخـال مـاهـية المأمور به في الوجود ، وان لم يعلم ان صيغة (افعل ) مقتضاها الـتـرجـيـح وجوبا او ندبا فما كان من هذا القسم لا يقدر احد ان يدعي الجهل بمعاني الفاظه ، لأنها معلومة لكل احد بالضرورة .

الـثـالث : ما لا يعلمه الا اللّه تعالى ، فهو يجري مجرى الغيوب ، نحو الاي المتضمنة قيام الساعة ، ونزول الغيث ، وما في الارحام ، وتفسير الروح ، والحروف المقطعة .

وكـل مـتـشابه في القرآن عند اهل الحق ، فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره ، ولا طريق الى ذلك الا بالتوقيف ، من احد ثلاثة اوجه :

اما نص من التنزيل ، او بيان من النبي (صلى الله عليه واله) ، او اجماع الامة على تأويله .

فاذا لم يرد فيه توقيف من هذه الجهات ، علمنا انه مما استأثر اللّه تعالى بعلمه .

قـلـت : وهذا انما يصدق بشان الحروف المقطعة ، فأنها رموز بين اللّه ورسوله ، لا يعلم تأويلها الا اللّه والرسول ، ومن علمه الرسول بالخصوص .

والرابع : ما يرجع الى اجتهاد العلماء ، وهو الذي يغلب عليه اطلاق التأويل ، وهو صرف اللفظ الى ما يـؤول اليه فالمفسر ناقل ، والمؤول مستنبط ، وذلك استنباط الاحكام ، وبيان المجمل ، وتخصيص العموم .

وكـل لفظ احتمل معنيين فصاعدا ، فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه ، وعلى العلماء اعتماد الشواهد والدلائل ، وليس لهم ان يعتمدوا مجرد رايهم فيه .

ثم اخذ في بيان كيفية الاجتهاد واستنباط الاحكام من ظواهر القرآن ، عند اختلاف اللفظ او تعارض ظـاهرين ، بحمل الظاهر على الاظهر ، وترجيح احد معنيي المشترك ، وما الى ذلك مما يرجع الى قواعد (علم الاصول ).

ثم قال : فهذا اصل نافع معتبر في وجوه التفسير في اللفظ المحتمل ، واللّه العالم .

واخـيـرا قـال : اذا تقرر ذلك فينزل قوله (صلى الله عليه واله) : (من تكلم في القرآن بغير علم فليتبوا مقعده من الـنـار) عـلـى قسمين من هذه الاربعة : احدهما : تفسير اللفظ ، لاحتياج المفسر له الى التبحر في معرفة لسان العرب ، الثاني : حمل اللفظ المحتمل على احد معنييه ، لاحتياج ذلك الى معرفة انواع من العلوم :

علم العربية واللغة والتبحر فيهما.

ومن علم الاصول ما يدرك به حدود الاشياء ، وصيغ الامر والنهي ، والخبر ، والمجمل والمبين ، والعموم والخصوص ، والظاهر والمضمر ، والمحكم والمتشابه ، والمؤول ، والحقيقة والمجاز ، والصريح والكناية ، والمطلق والمقيد.

ومـن عـلوم الفروع ما يدرك به استنباطا ، والاستدلال على هذا اقل ما يحتاج اليه ، ومع ذلك فهو على خطر فعليه ان يقول : يحتمل كذا ، ولا يجزم الا في حكم اضطر الى الفتوى به (2).
_____________________
1- تفسير الطبري ، ج1 ، ص 26.

2- البرهان في علوم القرآن ، ج2 ، ص 164 ـ 168.