وهو من الكتب التي قيل بصحة رواياتها، اعتماداً على ما ورد في مقدمة الكتاب، حيث قال المصنّف: «ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده، إما لوجود الاجماع عليه، أو موافقته لما دلت العقول اليه، أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤالف، إلا ما أوردته عن أبي محمد الحسن العسكري عليه ‌السلام، فانه ليس في الاشتهار على حد ما سواه، وإن كان مشتملا على مثل الذي قدمناه» ⁽¹⁾.

وحاصل كلامه انّ روايات الكتاب صحيحة؛ لأنّها اما أن تكون مطابقة للإجماع، أو موافقة للعقل، أو موافقة للشهرة بين المؤالف والمخالف، ولذلك حذف أسانيد الروايات لعدم الحاجة إلى ذكرها، إلا ما أورده في تفسير الامام الحسن العسكري عليه‌ السلام.

ويقع الكلام في هذه الشهادة ودلالتها، اذ لا اشكال في المؤلف وهو ابو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي فإنّه من الأجلاء الثقاة ⁽²⁾.

وكذا لا إشكال في الطريق إلى الكتاب، فإنّ لصاحب الوسائل طريقا معتبرا إليه.

والتحقيق في دلالة الشهادة انّها تتضمّن أمورا ثلاثة:

1 ـ الاجماع.

 2 ـ موافقة العقل.

 3 ـ الشهرة.

أمّا بالنسبة للإجماع فإن تمّ كان ذلك موجبا لاعتبار الكتاب، بمعنى انّ روايات الكتاب إن وافقت الاجماع من المؤالف والمخالف، كانت معتبرة إلا أنّ ذلك لم يثبت.

وأمّا بالنسبة لموافقة العقل فمعناها مطابقة الرواية للمدركات العقلية، وليس المراد ما تقدم ذكره في القرائن على اعتبار الروايات ⁽³⁾، من أصالة الاباحة، أو الحظر، أو الوقف، لاقتضاء المقام ذلك.

والموافقة بالمعنى المراد هنا لا توجب اعتبار الرواية؛ لأنّ مطابقة الرواية لما دلّت عليه العقول وإن صحّحت مضمونها، إلا أنّ ذلك لا يدلّ على صدورها عن المعصوم، إذ أنّنا في صدد إثبات صدور الرواية عن المعصوم، وليس كل ما هو صحيح في نفسه صادر عن المعصوم، فإنّ بينهما عموم وخصوص مطلق والموافقة هنا أعم من المدعى. أمّا بالنسبة إلى الشهرة فهي على أنحاء ثلاثة:

1 ـ عملية.

2 ـ فتوائية.

 3 ـ روائية.

أمّا الاولى فهي موجبة لجبر ضعف الرواية، كما تقدم الحديث عن ذلك مفصلا ⁽⁴⁾.

وأما الثانية فمحل الكلام عنها علم الاصول والفقه ⁽⁵⁾.

وأما الثالثة فهي المرادة هنا، فإن كانت الرواية مطابقة للشهرة بهذا المعنى واوجبت الاطمئنان، فالرواية معتبرة، وإلا فلا.

نعم في مقام التعارض يمكن اعتبار الشهرة الروائية، بمعنى أنّ أحد المتعارضين إذا كان مطابقا للشهرة دون الآخر قدم المشهور، وأمّا في غير باب التعارض فلا تكون الشهرة موجبة لاعتبار الرواية أو مرجحة لها.

واحتمال الشمول لغير باب التعارض بمقتضى إطلاق قوله عليه‌السلام: «خذ بما اشتهر بين أصحابك، أو المجمع عليهم» ⁽⁶⁾ موهون، فالقدر المتيقّن هو خصوص باب التعارض، مضافاً إلى أنّ روايات الكتاب ليست واردة في مقام التعارض ليمكن اعمال الشهرة فيها، فلا تكون الشهرة موجبة لحجية الرواية.

والخلاصة أنّ مطابقة الرواية لما دلت عليه العقول، وموافقتها للشهرة في غير باب التعارض لا يثبتان حجية الروايات.

ومن جهة أخرى أنّ ترديد المصنّف للروايات بين الموارد الثلاثة، يوجب عدم الاطمئنان بحجية جميعها، فلا يمكن القول بأنّ الروايات صحيحة أو تعامل معاملة الصحيحة.

ومع غض النظر عن ذلك وافتراض تمامية هذه الامور الثلاثة لاعتبار الروايات، إلّا انّ موضوع الكتاب ومورد الكلام فيه الاحتجاجات، لا الاحكام فان اوجب نفس الاحتجاج حكما من الاحكام كان للتصحيح على فرض ثبوته وجه.

وإن لم يوجب ذلك بل كان الحكم مستفادا بالعرض ومذكورا بالاستطراد، فشمول التصحيح له محلّ اشكال.

ونتيجة البحث انّ روايات الاحتجاج تعامل معاملة المرسلات بالنسبة الى غير المسند فيه، وهو المروي عن الامام الحسن العسكري (عليه ‌السلام) وسيأتي البحث عنه مفصلا تحت عنوان تفسير الامام العسكري (عليه‌ السلام).

__________________

(1) الاحتجاج للطبرسي ج 1 ص 4 مؤسسة النعمان ـ بيروت.

(2) أمل الآمل ج 2 الطبعة الاولى في النجف الاشرف ص 17.

(3) ص 37 من هذا الكتاب.

(4) ص من هذا الكتاب.

(5) فرائد الاصول (الرسائل) الطبعة القديمة ص 65 وغيره من الكتب الاصولية.

(6) جامع أحاديث الشيعة ج 1 الطبعة العلميّة ص 255 ج 428، 429.