لم تكن سلطة الملك يقيدها القانون وحده ولا الأعيان وحدهم، بل كان يقيدها أيضاً الكهنة. ذلك أن الملك لم يكن من الوجهة القانونية إلا وكيلاً لإله المدينة، ومن أجل هذا كانت الضرائب تفرض باسم الإله، وكانت تتخذ سبيلها إلى خزائن الهياكل إما مباشرة أو بشتى الأساليب والحيل. ولم يكن الملك يعد ملكاً بحق في أعين الشعب إلا إذا خلع عليه الكهنة سلطته الملكية، و "أخذ بيد بِل"، واخترق شوارع المدينة في موكب مهيب ممسكاً صورة مردك. وكان الملك في هذه الاحتفالات يلبس زي الكاهن، وكان هذا رمزاً إلى اتحاد الدين والدولة، ولعله كان أيضاً يرمز إلى أصل الملكية الكهنوتي. وكانت تحيط بعرشه جميع مظاهر خوارق الطبيعة، ومن شأن هذه كلها أن تجعل الخروج عليه كفراً ليس كمثله كفر، لا يجزى من يجرؤ عليه بضياع رقبته فحسب، بل يجزى أيضاً بخسران روحه. وحتى حمورابي العظيم نفسه تلقى قوانينه من الإله. ولقد ظلت بلاد بابل في واقع الأمر دولة دينية "خاضعة لأمر الكهنة" على الدوام من أيام الباتسيين أو القساوسة- الملوك السومريين إلى يوم تتويج نبوخد نصر.

وزادت ثروة الهياكل جيلاً بعد جيل كلما اقتسم الأثرياء المذنبون أرباحهم من الآلهة. وكان الملوك يشعرون بشدة حاجتهم إلى غفران الآلهة فشادوا لهم الهياكل، وأمدوها بالأثاث والطعام والعبيد، ووقفوا عليها مساحات واسعة من الأرض، وخصوها بقسط من إيراد الدولة يؤدونه إليها في كل عام. فإذا ما غنم الجيش واقعة حربية كان أول سهم من الغنائم ومن الأسرى من نصيب الهياكل، وإذا أصاب الملك مغنماً قدمت الهدايا العظيمة للآلهة. وكان يفرض على بعض الأراضي أن تؤدي للهياكل ضريبة سنوية من التمر والحب والفاكهة؛ فإذا لم تؤدها نزعت الهياكل ملكيتها، وانتقلت هذه الملكية للكهنة أنفسهم في أغلب الأحوال. وكان الفقراء والأغنياء على السواء يخصصون للهياكل من مكاسبهم الدنيوية القدر الذي يظنون أنه يتفق ومصلحتهم الخاصة، وبذلك تكدس في خزائن الهياكل الذهب، والفضة، والنحاس، واللازورد، والجواهر، والأخشاب النفيسة.

وإذ لم يكن في مقدور الكهنة أن يستخدموا هذه الثروة كلها أو يستنفذوها فقد حولوها إلى رأس مال منتج أو مستثمر، وأصبحوا بذلك أعظم القوامين على الشئون الزراعية والصناعية والمالية في الأمة بأسرها. ولم يكونوا يملكون مساحات واسعة من الأرض فحسب، بل كانوا يملكون فوق ذلك عدداً عظيمة من العبيد، ويسيطرون على مئات من العمال، يؤجرونهم بغيرهم من أصحاب الأعمال، أو يسخرونهم لخدمة الهياكل بالعمل في حرف لا حصر لها، تختلف ما بين عزف على الآلات الموسيقية إلى عصر الخمور. كذلك كان الكهنة أعظم تجار بابل ورجال المال فيها، وكانوا يبيعون ما في حوانيت المعابد من سلع مختلفة، ويساهمون بقسط موفور في تجارة البلاد. وقد عرف عنهم أنهم من أحكم الأهلين في استثمار الأموال، ولهذا عهد إليهم الكثيرون استثمار أموالهم المدخرة لوثوقهم من أنهم سيحصلون منها على أرباح مضمونة وإن لم تكن موفورة. وكانوا يقرضون المال بشروط أرحم من الشروط التي يقرضها بها غيرهم من الأفراد؛ وكانوا في بعض الأحيان يقرضون المرضى والفقراء بغير فائدة، لا يطلبون إلا رؤوس أموالهم حين يبسم مردك للمقترض من جديد. وكانوا إلى هذا كله يؤدون بعض الأعمال العامة، فكانوا يعملون في توثيق العقود، ويشهدون عليها، ويوقعونها بأسمائهم، ويكتبون الوصايا، ويستمعون إلى القضايا والمحاكمات ويفصلون فيها، ويحفظون السجلات الرسمية، ويسجلون الأعمال التجارية.

وكان الملك أحياناً يصادر بعض أموال الهياكل إذا واجه أزمة تتطلب المال الكثير. ولكن هذا كان عملاً نادراً شديد الخطورة، لأن الكهنة كانوا يصبون أشد اللعنات على كل من يمس أقل شيء من الأملاك الدينية بغير إذن منهم. هذا إلى أن نفوذهم لدى الأهلين كان أعظم من نفوذ الملك نفسه، وكان في وسعهم في بعض الأحيان أن يخلعوه عن عرشه إذا راجعوا أمرهم وسخروا ذكائهم وقواهم لهذه الغاية. يضاف إلى هذا أنهم يمتازون بالدوام والخلود؛ ذلك أن الملك يموت أما الإله فمخلد، ومن أجل هذا كان مجمع الكهنة الآمن من تقلبات الانتخاب، وأخطار المرض، والاغتيال والحرب، هيئة دائمة في مقدورها أن تضع الخطط الطويلة الأجل، وهي ميزة لا تزال تتمتع بها الهيئات الدينية الكبرى إلى هذا اليوم. كل هذه ظروف جعلت للكهنة سلطاناً فوق كل سلطان وكأن الأقدار قد شاءت أن تقوم بابل على جهود التجار، وأن يستمتع بخيراتها الكهنة.