أنواع وظيفة المراجعة: ومع تطور حجم المؤسسات وتعدد عملياتها استوجب على هذه المؤسسات تبني نوع معين من المراجعة ملائم للمؤسسة ولنظام المعلومات، بحيث يسمح بتحقيق الأهداف المتوخاة منها وبالتالي المساهمة المباشرة في تقويم نظام المراجعة والمحافظة على استمراريته، ومن هذا الصدد سوف نميز بين مختلف المراجعات انطلاقا من الزاوية  المنظور من خلالها إلى المراجعة (1).

1- من حيث نطاق عملية المراجعة :

أ- المراجعة الكاملة : سابقا كانت حجم المؤسسات صغيرا لذا كانت عملية المراجعة تمتد إلى جميع العمليات المسجلة بالدفاتر والسجلات للتحقق من سلامة تسجيل القيود المحاسبية وعدم وجود أخطاء أو غش وضمان إتباع الأصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها . ومع تطور حجم المؤسسات وتعدد عملياتها أصبح تدقيق العمليات جميعا يتطلب نفقات باهظة وجهدا ووقتا كبيرين فاتجه التفكير نحو المراجعة الاختيارية والتي تتمثل في فحص بعض العمليات بشكل دقيق وشامل دون غيرها وذلك في مواعيد يحددها المراجع كأن يراجع مشتريات شهر معين ومبيعات شهر آخر وهكذا باستعمال الأساليب الإحصائية لتحديد نطاق المراجعة خصوصا وأن مع اتساع حجم المؤسسات بذا الاهتمام بتصميم أنظمة سليمة للرقابة والضبط الداخلي بما يحقق رقابة داخلية على التصرفات المالية ويوفر حدا أدنى من الدقة الحسابية ويمنع حدوث الأخطاء والغش ولذا يجب على المراجع أن يبدأ بعمله القيام بفحص دقيق لنظام الرقابة الداخلية في المشروع للتأكد من مدى سلامة هذا النظام ومدى الاعتماد عليه حيث إن ذلك الفحص يؤدي إلى توسيع نطاق عملية المراجعة أو الاكتفاء ببعض العمليات بشكل يطمئن معه إلى سلامة تسجيل وتصنيف العمليات المالية في الدفاتر والسجلات .

ب- المراجعة الجزئية : هو مراجعة جزء محدد من عمليات المشروع وذلك بتكليف خطي من قبل إدارة المشروع كأن تتفق الإدارة مع المراجع على مراجعة مستندات علمية معينة أو فحص عمليات جزء محدد من الفترة المالية أو فحص عمليات قسم من أقسام المؤسسة . تكون مسؤولية المراجع محددة بنطاق عملية المراجعة فقط وفيما قدم إليه من بيانات ومعلومات لذا يجب تحديد نطاق المراجعة الجزئية كتابة مع الجهة التي تكلف المراجع أن يبين في تقريره النتائج المتواصل إليها خلال عملية التدقيق .

2- من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية المراجعة (2):تنقسم المراجعة من حيث توقيت المراجعة والفحص وإجراء الاختبارات إلى نوعين :

أ- المراجعة النهائية : تتميز تلك المراجعة بأنها تتم بعد نهاية السنة المالية وإعداد الحسابات والقوائم المالية الختامية. ويلجأ المراجع الخارجي إلى هذا الأسلوب في المؤسسات الصغيرة الحجم والتي لا تتعدى فيها العمليات بصورة كبيرة .

ومن المزايا التي تحققها المراجعة النهائية :

- تخفيض احتمالات التلاعب وتعديل البيانات والأرقام والتي يتم مراجعتها، حيث إن جميع الحسابات يكون قد

تم تسويتها وإقفالها .

- عدم حدوث ارتكاب الأخطاء في العمل داخل المؤسسة؛ لأن المراجع لن يتردد كثيرا على المؤسسة ولن يحتاج

إلى السجلات والدفاتر إلى بعد الانتهاء من عملية الإقفال .

ومن العيوب التي تواجه المراجعة النهائية :

- قصر الفترة الزمنية للقيام بعملية المراجعة .

- إن القيام بعملية المراجعة بعد إقفال الدفاتر في نهاية السنة المالية قد يؤدي إلى عدم الاهتمام من جانب العاملين بالمؤسسة بأداء الأعمال المطلوبة منهم لعلمهم بأنه لن تكتشف الأخطاء إلا في نهاية السنة المالية .

- إن اكتشاف الأخطاء والتلاعب في نهاية السنة المالية قد يترتب عليه عدم إمكانية العلاج .

- قد يؤدي استخدام المراجعة النهائية إلى ارتباك العمل وإرهاق العاملين .

ب- المراجعة المستمرة : تعمل المراجعة المستمرة في الواقع إلى معالجة العيوب والانتقادات التي وجهت إلى

المراجعة النهائية . ومن ثم يمكن حصر المزايا التي يقدمها أسلوب المراجعة المستمرة في النقاط التالية :

- طول الفترة الزمنية التي تتم فيها عملية المراجعة بعد فترة قصيرة مما يساعد المراجع على التوسع في نطاق

الفحص وزيادة حجم الاختبارات و الحالات التي تخضع للفحص .

- انتهاء المراجع من عملية المراجعة بعد فترة قصيرة من انتهاء السنة المالية، مما يتيح للمراجع عرض القوائم المالية الختامية وملاحظاته عليها في وقت مبكر .

- اكتشاف الأخطاء والتلاعب أولا بأول، مما يعني عدم وجود فجوة زمنية كبيرة بين تاريخ حدوث الخطأ وتاريخ

اكتشافه ، مما يساعد على اقتراح سبل العلاج وتفادي حدوثها في المستقل .

- تواجد المراجعين ومساعديه في المؤسسة باستمرار أو على فترات منتظمة خلال السنة المالية يكون له أثر نفسي على سلوك العاملين .

- تنظيم العمل في مكاتب المراجعة دون ضغط أو إرهاق موسمي .

وعلى الرغم من المزايا التي يقدمها أسلوب المراجعة المستمرة . فأن له أيضا بعد العيوب والتي نوجزها فيما يلي :

- إتاحة الفرصة لإمكانية تعديل الأرقام التي يتم مراجعتها لتغطية بعض الأخطاء والاختلاسات أو تسوية بعض

المواقف وخاصة أن المراجع لن يعود إلى المفردات التي تمت مراجعتها سابقا .

- عدم القيام باختبارات المراجعة بصورة متصلة، مما يعني انقطاع الفحص عند مرحلة معينة على أن يستكمل في موعد لاحق .

-تردد المراجع ومعاونيه إلى المؤسسة مما يؤدي إلى إنشاء علاقات . ولاشك هذا يؤدي إلى خفض درجة احتمال

الخطاء .

 فبمقتضى قانون 91 - 08 المؤرخ في 12 شوال 1411 الموافق ل 27 أبريل 1991 المتعلق بمهنة الخبير –

المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد في مادته 35 التي تنص على أنه :

يمكن لمحافظي الحسابات في كل وقت أن يتطلعوا على السجلات و الموازنات و المراسلات والمحاضر و بصفة

عامة على كل الوثائق و كل الكتابات التابعة للشركة أو الهيأة دون نقلها..."فهذه المادة تنص على أن عمل المراجع و الذي هو محافظ الحسابات يقوم بعمله بصفة مستمرة (3).

مما سبق يتضح أن المراجعة النهائية والمستمرة عددا من المزايا والعيوب، مما جعل التطبيق العملي يتضمن

قيام محافظ الحسابات بمزيج بينهما للاستفادة من المزايا التي يقدمها كل أسلوب .

3- من حيث الهيأة التي تقوم بعملية المراجعة (4).

أ- المراجعة الداخلية : لا تعتمد المؤسسات كبيرة الحجم على خدمات المراجع الخارجي بصورة نهائية ولذا فأنها

تنشأ لديها قسماً للمراجعة يقوم بمراجعة عمليات المؤسسة .

الهدف هو اكتشاف الأخطاء والغش بالإضافة إلى رفع الكفاية الإنتاجية أو كفاية الأداء ومحو الإسراف والضياع والإشراف على تقديم البيانات المالية لإدارة لاستخدامها في التخطيط واتخاذ القرارات .

ب- المراجعة الخارجية : وهي المراجعة التي تقوم بها جهة مستقلة لا تخضع لإشراف الإدارة بل تمارس عملها

خصوصا في شركة المساهمة . وخلاصة القول فأن أهداف المراجعة الداخلية والخارجية يلتقيان من حيث الوجهة وبالتالي فأن التعاون الوثيق يؤدي إلى ضمان سلامة القوائم المالية الختامية بشكل صحيح يعبر عن المركز المالي للمؤسسة .

4- من حيث درجة الالتزام القانوني :

أ- مراجعة إلزامية : هو التدقيق الذي تفرضه التشريعات القانونية التي تلزم المؤسسات بضرورة استخدام مراجعي الحسابات لمراجعة حساباتها لضمان الحفاظ على حقوق الجهات المتعددة التي لها علاقة بالبيانات المحاسبية الخاصة بالمشروع . كالمساهمين وتوقيع التشريعات القانونية عندما لا تقوم المؤسسات بتعيين مراجع الحسابات بل إنها تجيز لجهة حكومية تعين مراجع الحسابات في حالات معينة .

ب-المراجعة الاختيارية :هو المراجعة التي تتم بإرادة أصحاب المشروع دون وجود إلزام قانوني يفرض عليهم تعيين مراجع الحسابات لمؤسساتهم، وهذا لمعرفة مركزها المالي .

5- من حيث درجة الشمول ومدى المسؤولية في تنفيذ عملية المراجعة :

أ- المراجعة العادية : هو المراجعة التي تهدف إلى فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجلات تهدف إبداء رأي فني محايد عن مدى تعبير القوائم المالية عن نتائج أعمال المؤسسة وعن المركز المالي في نهاية الفترة .

ب- المراجعة لغرض معين : هو مراجعة موضوع محدد لهدف محدد بتكليف من جهة ما لمراجع الحسابات ويتم هذا التكليف كتابة ويحدد فيه نطاق عملية المراجعة والغرض منها وقد يتم هذا التكليف من المؤسسة كأن يكلف المراجع بفحص نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة بهدف تصميم نظام آخر أكثر دقة .

__________________________________________________________________________

1- نواف محمد عباس الرماحي، مراجعة المعاملات المالية، دار صفاء للنشر والتوزيع –عمان، الطبعة الأولي ، سنة 2009 ، ص ص23-24

2- عبد الفتاح محمد الصحن وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص 46-50

3- شعباني لطفي، المراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها في تحسين تسيير المؤسسة، مذكرة مقدمة تدخل ظمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، غير منشورة، إدارة أعمال، كلية العلوم الاقتصادية قسم علوم التسيير ،جامعة الجزائر، سنة 2003 ، ص 15

4- نواف محمد عباس الرماحي، مرجع سبق ذكره، ص26-28