[قال الفيض الكاشاني :] إنما قيدنا الكذب و الغيبة بغير المأذونين، لأن من الكذب و الغيبة ما يجوز قال الصادق‏ (عليه السلام): «كل كذب مسؤول عن صاحبه إلا في ثلاثة : رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه ، و رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الاصلاح بينهما ، و رجل وعد أهله شيئا و هو لا يريد أن يتم لهم(1) ، و كذا ورد عن النبي (صلى الله عليه واله) و ورد «أن في المعاريض لمندوحة عن الكذب»⁽²⁾ , يعني بالمعاريض التورية و ذلك إذا اضطر اليها.

و قال النبي (صلى الله عليه واله) : «من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له»⁽³⁾ ، و قال : «ليس لفاسق غيبة»⁽⁴⁾ , و قال : «ليّ الواجد يحلّ عرضه و عقوبته»⁽⁵⁾ , و قال: «لصاحب الحق مقال»⁽⁶⁾ , و قد مرّ الحديث في وجوب غيبة أهل البدع و الريب ليحذرهم الناس، و عن النبي (صلى الله عليه واله) : «أترعوون عن ذكر الفاجر حتّى لا يعرفه الناس ، اذكروه بما فيه يحذره الناس»⁽⁷⁾.

و في معنى الغيبة خفاء لا بد أن نكشف الغطاء عنه فقد روي عن النبي (صلى الله عليه واله): «إنه قال هل تدرون الغيبة؟ , قالوا : اللّه و رسوله أعلم ، قال : ذكرك أخاك بما يكره ، قيل : أرأيت ان كان في أخي ما أقول؟ , قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، فان لم يكن فيه فقد بهته»⁽⁸⁾.

و في مصباح الشريعة قال الصادق (عليه السلام): «صفة الغيبة أن يذكر أحد بما ليس هو عند اللّه و يذم ما يحمده أهل العلم فيه و أمّا الخوض في ذكر غايب بما هو عند اللّه مذموم و صاحبه فيه ملوم فليس بغيبة و إن كره صاحبه إذا سمع به و كنت انت معافى عنه خاليا منه و تكون مبينا للحق من الباطل ببيان اللّه و رسوله و لكن على شرط أن لا يكون للقائل بذلك مراد غير بيان الحق و الباطل في دين اللّه، و أما إذا أراد به نقص المذكور بغير ذلك المعنى فهو مأخوذ بفساد مراده و إن كان صوابا»⁽⁹⁾.

أقول : و ينبغي تخصيص هذا الحديث بما إذا لم يكن صاحبه عالما بقبحه ساترا على نفسه كارها لظهوره ، و يدلّ على ذلك ما روي عنه (عليه السلام) أيضا أنه قال : «هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل و تبث عليه أمرا قد ستره اللّه عليه لم يقم عليه فيه حدا»⁽¹⁰⁾.

و عن الكاظم (عليه السلام) قال : «من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه و من ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته»⁽¹¹⁾.

و عن الصادق (عليه السلام) قال : «الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه و أما الامر الظاهر فيه مثل الحدة و العجلة فلا»⁽¹²⁾.

و خصّ بعض علمائنا تحريم الغيبة بغيبة من يعتقد الحق لأن أدلة الحكم غير متناولة لأهل الضلال فان الحكم فيها منوط بالمؤمنين و بالأخ و المراد إخوة الايمان فلا يتناول من لا يعتقد الحقّ ، و عن الصادق (عليه السلام) قال : «إن أصل الغيبة يتنوع بعشرة أنواع : شفاء غيظ   و مساعدة قوم ، و تهمة ، و تصديق خبر بلا كشفه ، و سؤ ظن ، و حسد ، و سخرية ، و تعجب، و تبرّم ، و تزيّن»⁽¹³⁾ قال : «و إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه ، و إن لم تبلغه فاستغفر له» ⁽¹⁴⁾ .

______________________

1- الكافي : ج 2 , ص 342.

2- كنز العمال : خ 8249 و خ 8254.

3- تحف العقول : ص 38 , و العوالي : ج 1 , ص 264 , ح 56.

4- كنز العمال : ح 8071.

5- احياء علوم الدين : ج 3 , ص 144.

6- احياء علوم الدين : ج 3 , ص 144.

7- احياء علوم الدين : ج 3 , ص 144.

8- تنبيه الخواطر : ج 1 , ص 118 , و احياء علوم الدين : ج 3 , ص 136 , و الترغيب و الترهيب : ح 2 , ص 515.

9- مصباح الشريعة : ص 204.

10- الكافي : ج 2 , ص 357.

11- الكافي : ج 2 , ص 358.

12- الكافي : ج 2 , ص 358.

13- مصباح الشريعة : ص 205.

14- مصباح الشريعة : ص 205.