الغيبة في اللغة مصدر من غابه غيابا وغيبة إذا عابه وذكره بما فيه من السوء فهي متعدية، وعن المصباح: اغتابه إذا ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق والاسم الغيبة، والمحصل أن الغيبة ذكر الغير بإظهار نقصه وعيبه مع كراهته ظهوره، أو ذكره بقصد التنقيص والتعييب إذا كان ظاهرا.

والغيبة قد وقع ذكرها في النصوص ورتب عليها أحكام في الشريعة، وجعلها الأصحاب في الفقه مورد البحث، والظاهر ان مرادهم بها هو المعنى اللغوي فذكروا انها من المحرمات الكبيرة، وتدل على حرمتها الأدلة الأربعة، ولا فرق فيما يذكر ويظهر بين ما كان نقصا في بدن المغتاب، أو نسبه، أو خلقه، أو فعله، أو قوله، أو دينه، أو دنياه، حتى في ثوبه وداره ودابته، وانه لا فرق أيضا بين الذكر باللسان أو بغيره، من فعل وحركة وكتابة وغيرها مما يكون مذكّرا للمغتاب بالسوء، فان الملاك جعله في معرض الذكر في مقابل الغفلة عنه، ولا فرق في الحرمة بين الذاكر المغتاب، والمستمع لذلك اختيارا، نعم الظاهر اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن دون الكافر وغير المؤمن.

ثم انهم ذكروا موارد قد استفيد من النصوص استثناؤها عن الحرمة موضوعا أو حكما، منها غيبة المتظاهر بمورد الغيبة أو مطلقا، ومورد نصح المستشير، ومقام الاستفتاء بان يقول ظلمني فلان حقي فكيف الخلاص، وقصد ردع المغتاب عن المنكر، وقصد حسم مادة المغتاب كالمبتدع الذي يخاف من إضلاله الناس، وجرح الشهود، ودفع الضرر عن المغتاب، وذكر العيب الذي صار صفة مفرّقة له كالأعمش والأشتر، ورد من ادعى نسبا، والقدح في مقالة باطلة.

ثم الظاهر انه لا كفارة مالية ولا غيرها في الغيبة، بل الأحوط الاستحلال من المغتاب بالفتح، ومع عدم الإمكان الاستغفار له.

ثم ان عنوان الغيبة بمعناه اللغوي قد وقع موضوعا لحكم آخر في الفقه، وهو الطهارة فيما إذا علم بنجاسة بدن شخص أو ثوبه أو سائر ما يتعلق به فغاب أحدهما عن الآخر، ثم‌ لاقاه بعد مدة احتمل تطهيره لها فله أن يحكم بأن طهرها، فالغيبة من المطهرات والبحث عنه تحت عنوان المطهر.