الذمة في اللغة الأمان والعهد والضمان، وأهل الذمة سموا بذلك لأنهم دخلوا في أمان المسلمين وعهدهم وضمانهم، ومنه سمي المعاهد ذميا لنسبته إلى الذمة وهي العهد.

ثم إن الذمة قد وقعت في الشرع موضوعا للحكم وقد استعملت في الفقه في باب الجهاد فيما إذا خيّر ولي المسلمين أهل الكتاب بين أمور ثلاثة: قبول الإسلام والمحاربة وقبول الذمة، فإذا اختاروا الأخير تحقق عنوان الذمة، وعلى هذا فهي عقد مفتقر إلى الإيجاب والقبول ينعقد بين وإلي المسلمين أو خصوص أمير الجيش وبين أهل الكتاب أو طائفة منهم. وقد ذكر الأصحاب إن للذمة شرائط ركنية وغير ركنية وهي الشروط التالية:-

1- بذل الجزية على ما يأتي تفصيلها.

2- ان لا يفعلوا ما ينافي الأمان كالعزم والتوطئة على حرب المسلمين، وكإمداد المشركين.

3- الالتزام بأحكام الإسلام القضائية كانت المنازعة بين بعضهم مع بعض أو بينهم وبين المسلمين.

4- ترك التعرض لنساء المسلمين وأطفالهم بالعقد أو الفحشاء.

5- ترك إلقاء الوسوسة والانحراف في أذهان المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم.

6- ترك المزاحمة لهم بقطع الطريق وسرقة الأموال ونحو ذلك.

7- عدم إيوائهم جواسيس الكفر وعيونهم.

8- عدم دلالتهم أعداء الإسلام على أسرار الدولة الإسلامية.

9- عدم دلالتهم على عورات المسلمين وما فيه ضرر عليهم كطريق أخذهم وغيلتهم وأخذ أموالهم.

10- عدم تظاهرهم بالمحرمات الإسلامية كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير وأكل الربا والأكل في شهر رمضان، وذكروا أن الشروط الثلاثة الأول من أركان عقد الذمة، سواء شرطت في متن العقد أم لا فيبطل العقد بالإخلال بها، ويخرجون عنها بمجرد الامتناع عن الجزية، أو التوطئة للحرب، أو عدم قبول قضاء حكام المسلمين، وحينئذ يترتب عليهم حكم الحربي، وأما باقي الشروط فإن شرطت في متن العقد تبطل بالمخالفة وإلّا فلا.

ثم إنهم ذكروا في المقام أن تقدير الجزية على والي المسلمين فله الخيار فيها كيفا وكمّا على ما يرى المصلحة في ذلك، فإن شاء وضعها على الرؤوس أو على الأراضي أو على كليهما حسب اقتضاء الصلاح.