الأولى : إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك‌ ولو تلفت بعد ذلك.

الثانية : إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها‌ ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا.

الثالثة : المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة‌ وقيل بل يرثه الإمام والأول أظهر.

الرابعة : إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك‌ وقيل يحتسب من الزكاة والأول أشبه.

الخامسة : إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة‌ كالفقر والكتابة والغزو جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا.

السادسة : أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم‌ وقيل ما يجب في النصاب الثاني قيراطان أو درهم و الأول أكثر ولا حد للأكثر إذا كان دفعة ولو تعاقبت العطية فبلغت مئونة السنة حرم عليه ما زاد.

السابعة : إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا‌ وقيل استحبابا وهو الأشهر.

الثامنة : يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا‌ واجبة كانت أو مندوبة ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه.

التاسعة : يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه‌ كأصول الآذان في الغنم وأفخاذ الإبل والبقر ويكتب في الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية‌ .