تعريف المفهوم:

الكلام له مدلول مطابقي وهو المنطوق، وقد يتفق أن يكون له مدلول التزامي، والمفهوم مدلول التزامي للكلام، ولكن لا كل مدلول إلتزامي، بل المدلول الالتزامي الذي يعبر عن إنتفاء الحكم في المنطوق إذا إختلفت بعض القيود المأخوذة في المدلول المطابقي، فقولك (صلاة الجمعة واجبة) يدل بالدلالة الالتزامية على أن صلاة الظهر ليست واجبة، ولكن هذا ليس مفهوما، لانه لا يعبر عن إنتفاء نفس وجوب صلاة الجمعة، أي إنتفاء حكم المنطوق.

وتحصل الدلالة الالتزامية على إنتفاء الحكم المنطوق بإختلال بعض القيود بسبب أن الربط الخاص المأخوذ في المدلول المطابقي بين الحكم وقيوده قد أخذ على نحو يستدعي إنتفاء الحكم المنطوق بإنتفاء ما ربط به. ولكن ليس كل إنتفاء من هذا القبيل للحكم المنطوق مفهوما أيضا، بل إذا تضمن إنتفاء طبيعي الحكم المنطوق، فزيد مثلا قد يجب إكرامه بملاك المجاملة، وقد يجب إكرامه بملاك مجازاة الاحسان، وقد يجب إكرامه بملاك الشفقة، وهكذا، فإذا قيل (إذا جاء ك زيد فاكرمه) فوجوب الاكرام المبرر بهذا الكلام لا بد أن يكون واحدا من هذه الافراد للوجوب.

ولنفترض أنه الفرد الاول منها مثلا، وهذا الفرد من الوجوب ينتفي بانتفاء الشرط تطبيقا لقاعدة إحترازية القيود، ولكن هذه القاعدة لا تنفي سائر أفراد الوجوب الاخرى، ولا يعتبر ذلك مفهوما، بل المفهوم أن يدل الربط الخاص المأخوذ في المنطوق بين الحكم وقيده على إنتفاء طبيعي الحكم بانتفاء القيد، فقولنا: (إذا جاء زيد فاكرمه) في المثال المتقدم، إنما يعتبر له مفهوم إذا دل الربط فيه بين الشرط والجزاء على إنه في حالات إنتفاء الشرط ينتفي طبيعي وجوب الاكرام بكل أفراده الآنفة الذكر.

ومن هنا صح تعريف المفهوم بأنه: إنتفاء طبيعي الحكم المنطوق على أن يكون هذا الانتفاء مدلولا إلتزاميا لربط الحكم في المنطوق بطرفه.

ضابط المفهوم:

 وعلى ضوء ما ذكرناه في تعريف المفهوم نواجه السؤال التالي: ما هو هذا النحو من الربط الذي يستلزم إنتفاء الحكم عند الانتفاء لكي نبحث بعد ذلك عن الجمل التي يمكن القول بأنها تدل على ذلك النحو من الربط، وبالتالي يكون لها مفهوم؟ والمعروف أن الربط الذي يحقق المفهوم يتوقف على ركنين أساسيين: أحدهما: أن يكون الربط معبرا عن حالة لزوم علي إنحصاري: وبكلمة أخرى أن يكون من ارتباط المعلول بعلته المنحصرة، إذ لو كان الربط بين الجزاء والشرط مثلا مجرد إتفاق بدون لزوم، أو لزوما بدون علية او علية بدون انحصار لتوفر علة أخرى، لما انت في مدلول الجزاء بانتفاء ما ارتبط به في الجملة من شرط، لإمكان وجوده بعلة أخرى.

والركن الآخر: أن يكون المرتبط بتلك العلة المنحصرة طبيعي الحكم، وسنخه لا شخصه لكي ينتفي الطبيعي بإنتفاء تلك العلة لا الشخص فقط، لما عرفت سابقا من أن المفهوم لا يتحقق إلا إذا كان الربط مستلزما لانتفاء طبيعي الحكم المنطوق بإنتفاء القيد. ونلاحظ على الركن الاول من هذين الركنين.

أولا: أن كون المرتبط به الحكم علة تامة ليس أمرا ضروريا لأثبات المفهوم، بل يكفي أن يكون جزء العلة إذا إفترضنا كونه جزء ا لعلة منحصرة، فالمهم من ناحية المفهوم الانحصار لا العلية.

وثانيا: أن الجملة الشرطية مثلا إذا أفادت كون الجزاء ملتصقا بالشرط ومتوقفا عليه ك في ذلك في إثبات الانتفاء عند الانتفاء، ولو لم يكن فيها ما يثبت علية الشرط للجزاء أو كونه جزء العلة، بل وحتى لو لم يكن فيها ما يدل على اللزوم، ولهذا لو قلنا إن مجيء زيد متوقف صدفة على مجيء عمرو، لدل ذلك على عدم مجيء زيد في حالة عدم مجيء عمرو، فليست دلالة الجملة على اللزوم العلي الانحصاري هي الاسلوب الوحيد لدلالتها على المفهوم، بل يكفي بدلا عن ذلك دلالتها على الالتصاق والتوقف، ولو صدفة من جانب الجزاء

مفهوم الشرط:

من أهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها الجملة الشرطية. ولا شك في دلالتها على ربط الجزاء بالشرط، وأن وقع الاختلاف في الدال على هذا الربط، فالرأي المعروف أن أداة الشرط هي الدالة على الربط وضعا، وخالف في ذلك المحقق الاصفهاني، إذ ذهب إلى أن الاداة موضوعة لإفادة أن مدخولها (أي الشرط) قد إفترض، وقدر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية، وأما ربط الجزاء بالشرط وتعليقه عليه، فهو مستفاد من هيئة الجملة وما فيها من ترتيب للجزاء على الشرط.

وعلي أي حال يتجه البحث حول ما إذا كان هذا الربط المستفاد من الجملة الشرطية بين الجزاء والشرط يفي بإثبات المفهوم أولا.

وفي هذا المجال نواجه سؤالين على ضوء ما تقدم من الضابط لأثبات المفهوم:

أولا: هل المعلق طبيعي الحكم أو شخصه؟

 ثانيا: هل يستفاد من الجملة أن الشرط علة منحصرة للمعلق؟ وفيما يتصل بالسؤال الاول يقال عادة: بأن المعلق طبيعي الحكم لا الشخص، وذلك بإجراء الاطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة جملة الجزاء، فإن مفادها هو المحكوم عليه بالتعليق، ومقتضى الاطلاق أنه لوحظ بنحو الطبيعي لا بنحو الشخص، ففي جملة (إذ جاء زيد فاكرمه) نثبت بالإطلاق أن مفاد (أكرم) طبيعي الوجوب المفاد بنحو المعنى الحرفي والنسبة الارسالية.

وفيما يتصل بالسؤال الثاني قد يقال: إن أداة الشرط موضوعة لغة للربط العلي الانحصاري بين الشرط والجزاء، ولكن يورد على ذلك عادة بأنها لو كانت موضوعة على هذا النحو لزم أن يكون إستعمالها في مورد كون الشرط علة غير منحصرة مجازا وهو خلاف الوجدان، ومن وهنا اتجه القائلون بالمفهوم إلى دعوى أخرى وهي: أن اللزوم مدلول وضعي للأداة، والعلية مستفادة من تفريغ الجزاء على الشرط بالفاء الثابتة حقيقة أو تقديرا، وأما الانحصار فيثبت بالإطلاق، إذ لو كان للشرط بديل يتحقق عوضا عنه في بعض الاحيان، لكان لا بد من تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك البديل بحرف (او) ونحوها، فيقال مثلا (إن جاء زيد أو مرض فاكرمه) فحيث لم يذكر ذلك والقي الشرط مطلقا، ثبت بذلك عدم وجود البديل وهو معنى الانحصار.

الشرط المسوق لتحقيق الموضوع :

يوجد في الجملة الشرطية ( إن جاء زيد فأكرمه ) حكم وهو وجوب الاكرام ، وشرط وهو المجيء ، وموضوع ثابت في حالتي وجود الشرط وعدمه ، وهو زيد ، و في هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدم من بحوث. ولكننا أحيانا نجد أن الشرط يساوق وجود الموضوع ويعنى تحقيقه على نحو لا يكون في الجملة الشرطية موضوع محفوظ في حالتي وجود الشرط وعدمه ، كما في قولنا : ( إذا رزقت ولدا فاختنه ) ، و في مثل ذلك لا مجال للمفهوم إذ مع عدم الشرط لا موضوع لكى تدل الجملة على ن في الحكم عنه ، ويسمى الشرط في حالات من هذا القبيل بالشرط المسوق لتحقق الموضوع.

مفهوم الوصف :

إذا قيد متعلق الحكم أو موضوعه بوصف معين ، كما  في ( أكرم الفقير العادل ) ، فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم؟.

قد يقال بثبوت المفهوم لاحد الوجهين التاليين :

الاول : أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل معا ، فهذا يعنى أن العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم بالوجوب ، مع أن أخذ قيد  في الخطاب ظاهر عرفا في أنه دخيل في الحكم.

ويرد على ذلك : أن دلالة الخطاب على دخل القيد لا شك فيها ، ومردها إلى ظهور حال المتكلم  في أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل  في نطاق المراد الجدى ، وحيث أن الوصف قد بين في مرحلة المدلول التصوري بوصفه قيدا ، فيثبت بذلك أنه دخيل في موضوع الحكم المراد جدا ، وعلى أساس ذلك قامت قاعدة احترازية القيود كما تقدم ، غير أن ذلك إنما يقتضى دخل الوصف  في شخص الحكم ، وانتفاء هذا الشخص الذى سبق الكلام لإبرازه بانتفاء الوصف لا انتفاء طبيعي الحكم ، وما نقصده بالمفهوم انتفاء الطبيعي.

الثاني : أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل ولو بفردين من الوجوب وبجعلين ، لما كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة ، لأنه لو لم يذكره وجاء الخاطب مطلقا لما أضر بمقصوده ، وإذا لم تكن هناك فائدة في ذكر القيد كان لغوا ، فيتعين لصيانة كلام المولى عن اللغوية أن يفترض لذكر القيد فائدة ، وهى التنبيه على عدم شمول الحكم للفقير غير العادل فيثبت المفهوم.

وهذا البيان وإن كان متجها ، ولكنه إنما يقتضى ن في الثبوت الكلى الشامل للحكم  في حالات انتفاء الوصف ولا ين في ثبوته في بعض الحالات مع انتفائه في حالات اخرى ، إذ يكون لذكر القيد عندئذ فائدة وهى التحرز عن هذه الحالات الاخرى ، لأنه لو لم يذكر لشمل الخطاب كل حالات الانتفاء. فالوصف إذن له مفهوم محدود ، ويدل على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف على نحو السالبة الجزئية لا على نحو السالبة الكلية.

وينبغي ان نلاحظ  في هذا المجال ، ان الوصف تارة يذكر مع موصوفه فيقال مثلا : ( احترم العالم الفقيه ) واخرى يذكر مستقلا فيقال : ( احترام الفقيه ). والوجه الاول لإثبات المفهوم للوصف لو تم يجرى في كلتا الحالتين ، وأما الوجه الثاني فيختص بالحالة الاولى ، لان ذكر الوصف في الحالة الثانية لا يكون لغوا على أي حال مادام الموصوف غير مذكور.

جمل الغاية والاستثناء :

وهناك جمل اخرى يقال عادة بثبوت المفهوم لها كالجملة المتكفلة لحكم مغيى ، كما في ( صم إلى الليل ) أو المتكفلة لحكم مع الاستثناء منه. ولا شك  في أن الغاية والاستثناء يدلان على أن شخص الحكم الذى اريد إبرازه بذلك الخاطب من في بعد وقوع الغاية ، ومن في عن المستثنى تطبيقا لقاعدة احترازية القيود ، ولكن هذا لا يك في لإثبات المفهوم ، لان المطلوب فيه ن في طبيعي الحكم ، كما في الجملة الشرطية ، وهذا يتوقف على إثبات كون الغاية أو الاستثناء غاية لطبيعي الحكم واستثناء منه ، على وزان كون المعلق  في الجملة الشرطية طبيعي الحكم ، فان أمكن إثبات ذلك كان للغاية ولأداة الاستثناء مفهوم كمفهوم الجملة الشرطية ، فتدلان على أن طبيعي الحكم ينت في عن جميع الحالات التي تشملها الغاية أو يشملها المستثنى ، وإذا لم يمكن إثبات ذلك لم يكن للغاية والاستثناء مفهوم بهذا المعنى. نعم يثبت لها مفهوم محدود بقدر ما ثبت للوصف بقرينة اللغوية إذ لو كان طبيعي الحكم ثابتا بعد الغاية أو للمستثنى أيضا ولو بجعل آخر، كان ذكر الغاية أو الاستثناء بلا مبرر عرفي ، فلا بد من افتراض انتفاء الطبيعي في حالات وقوع الغاية وحالات المستثنى ولو بنحو السالبة الجزئية صيانة للكلام عن اللغوية.