..إنّ الملحوظ حال الوضع قد يكون معنى عامّا، وقد يكون معنى خاصّا وعلى كل تقدير قد يكون الموضوع له نفس ذلك المعنى العامّ أو الخاصّ، وقد يكون أمرا آخر صار ذلك المعنى آلة وواسطة للحاظه، فالأوّل يسمّى بالوضع العامّ والموضوع له العام، والثانى بالوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ، والثالث بالوضع العام والموضوع له الخاصّ، والرابع بالوضع الخاصّ والموضوع له العامّ.

لا إشكال في الأوّلين، وأمّا الثالث فقد ...(1) المحقّق الخراساني قدّس سرّه كون العامّ وجها ومرآتا للأفراد، بحيث يلاحظ المتكلّم الجزئيّات بنفس ملاحظة العامّ لا أن يكون هنا لحاظ آخر متعلّق بالجزئيّات متعقّب للحاظ العامّ، وقد منع منه شيخنا الاستاد دام علاه في مجلس بحثه الشريف مستدلا بأنّ العامّ مغاير للأفراد في عالم الذهن والتحليل وإن كانا متّحدين في عالم الخارج.

ولا يخفى أنّ الوضع أيضا بإزاء الموجود في الذهن، وصورة الزيد عند التعرية عن كلا الوجودين وعن العدم مغاير مع صورة الإنسان كذلك، وحينئذ كيف يمكن لحاظ أحد المتباينين بلحاظ المباين الآخر، وهل هذا إلّا الخلف في بينونتهما؟

فالحقّ أن يقال: إنّ للجزئيّات ملاحظتين :

الاولى ملاحظة صورة الزيد بتفصيليّتها، والاخرى ملاحظتها، لكن ببركة مفهوم الإنسان، بمعنى أنّا نجعل الإنسان معيارا وضابطا، بأن نلاحظه بما هو هذا المفهوم ثمّ نشير إلى كلّ ما هو فرد ومصداق مندرج تحت هذا المفهوم، فحينئذ قد لاحظنا الزيد والعمرو والبكر إلى آخر الأفراد، لكن بوجه إجماليّ ليس هو مفهوم الإنسان، بل هو كلّ ما هو مندرج تحت هذا المفهوم.

وعلى هذا فمثل ذلك متأتّ في جانب الجزئي والخاصّ أيضا، فإنّه يقال: إنّ العامّ تارة تلاحظ تفصيلا واخرى تلاحظ بوجه إجمالي، مثل أن نرى شخصا ولم نفهم ما نوعه المندرج هو تحته، بحيث لو رأينا فردا آخر نحكم بأنّه جزئي لذلك النوع أيضا، ولكن نعلم إجمالا أنّ له نوعا، فنضع اللفظ بإزاء ذلك النوع، فصار آلة المعرفة هو الخاص، والموضوع له هو العامّ.

وكذلك لو رأينا شبحا من البعيد ولم نعلم أنّه إنسان أو بقر أو جاموس أو غير ذلك، فحينئذ عند تجريده عن الخصوصيّات الفرديّة، يحصل عندنا صورة إجماليّة هو ما يكون نوعا لهذا، فالتجريد في مثل الزيد والعمر واشباههما من الأفراد المعلومة النوع يوجب ملاحظة النوع تفصيلا، وفي مثل الشبح والجزئي الغير المعلوم نوعه يوجب ملاحظته إجمالا، وليس آلة المعرفة لذلك النوع إلّا الجزئي، كما كان آلة المعرفة للجزئي في الفرض السابق هو الكلّي، أعنى ما هو فرد لهذا.

ثمّ على فرض القول بأنّ العامّ في الفرض السابق وجه ومرآة للأفراد نقول بإمكان مثله في هذا الفرض أيضا؛ فإنّ جهة وجهيّة العامّ للأفراد ليس إلّا الاتّحاد الخارجي، وهو مشترك في ما بين الطرفين، فكما يمكن جعل ذلك المتّحد مرآتا لهذا المتّحد، بملاك الاتّحاد، كذلك يمكن العكس أيضا بعين تلك الجهة، وعدم إمكان انفكاك المقسم عن القسم والطبيعي عن أفراده، وعلى هذا فالحقّ إمكان كلا القسمين الأخيرين، كما قوّاه الميرزا الرشتي طاب ثراه، وإن أنكره عليه المحقّق الخراساني طاب ثراه في الكفاية.

_____________

(1) من المصدر .