حفلت وثيقة ولاية العهد التي وقعها المأمون و الامام الرضا بما يلي:

أولا- الاشادة بالاسلام و بكتاب اللّه العظيم الذي هو المنهج الكامل و الدستور الشامل لسعادة الانسان و صلاحه.

ثانيا- الاشادة بالرسول العظيم داعية اللّه الأكبر و رافع مشعل التوحيد و النقطة الفكرية في الأرض.

ثالثا- بيان أهمية الخلافة بعد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فبها قوام الدين و نظام أمر المسلمين و هي ظل اللّه في الأرض.

رابعا- لزوم طاعة المسلمين للخلفاء فان عدم طاعتهم تنجم منه الاضرار البليغة على العالم الاسلامي.

خامسا- ان على الخلفاء مسؤوليات خطيرة و التي منها ايثار طاعة اللّه على كل شي‏ء و الحكم بالحق و العدل بين الناس الى غير ذلك من المسئوليات الجسام التي عرضتها الوثيقة بصورة شاملة.

سادسا- إن من أهم مسؤوليات الخلفاء تعيين ولاة العهد من بعدهم و ان يكون التعيين قائما على الاختبار التام و الفحص الشديد في أمر من يعينه من بعده و ان لا يكون الاختيار خاضعا للمحاباة و الاهواء فان في ذلك تعريض الأمة لأخطار جسام تمنى بها.

سابعا- ان المأمون قد بذل جاهدا شاقا و عسيرا في اختيار ولي عهده فلم يجد في الأسرة العلوية و لا في الأسرة العباسية من هو أفضل من الامام الرضا (عليه السّلام) و ذلك لما يتمتع به من الصفات الكريمة التي منها:

أ- الفضل البارع.

ب- العلم النافع.

ج- الزهد الخالص في الدنيا.

د- الورع عن محارم اللّه تعالى.

و هذه الصفات الكريمة هي التي دفعت المأمون لانتخاب الامام الرضا (عليه السّلام) و ترشيحه لولاية العهد من بعده.