ومن التقسيمات تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية:

فالعقلية هي التي يتوقف عليه الشيء عقلا بنحو يستحيل تحققه بدونها. واما الشرعية فهي التي يتوقف عليها وجود الشيء شرعا لا عقلا كالطهارة للصلاة. والعادية هي التي يتوقف عليها وجود الشيء عادة وان لم يتوقف عليها عقلا ولا شرعا، كتحصيل العلم في الازمنة المتمادية للبلوغ إلى مرتبة الاجتهاد ونصب السلم للصعود على السطح. نعم في الكفاية اورد على التقسيم المزبور وادعى برجوع الجميع إلى العقلية، بتقريب: انه بعد اعتبار الشارع شرطية شيء لشيء كالطهارة للصلاة أو بعد اقتضاء العادة توقف شيء على شيء، لا محالة يصير التوقف عقليا، من جهة استقلال العقل بعد توسيط الشارع أو قضاء العادة باستحالة تحقق المشروط بدون شرطه واستحالة الصعود على السطح لغير الطائر بدون نصب السلم مثلا هذا.

 ولكن نقول: بانه بعد توسيط جعل الشارع واعتباره أو قضاء العادة وان كان الامر كما ذكر من صيرورة التوقف عقليا، الا ان هذا المقدار لا يقتضي رجوع الشرعية والعادية إلى العقلية، من جهة ان حكم العقل بالتوقف حكم وارد على المقدمة فارغا عن الاناطة التي هي مناط مقدمية الشيء. وحينئذ نقول: بان محط النظر في هذا التقسيم انما هو في اصل تلك الاناطة من كونها تارة ذاتية محضة بلا توسيط شيء من جعل شرعي أو قضاء عادى وأخرى شرعية محتاجة إلى اعتبار الشارع اياها كالصلاة في ظرف الطهارة فان الاناطة بين الصلاة والطهارة حينئذ لم تكن ذاتية وانما هي من جهة توسيط جعل الشارع اياها من جهة انه لو لا جعل الشارع لم يكن اناطة بين الطهور والصلاة بل كان العقل يجوز تحقق الصلاة بدون الطهارة، ومجرد دخلها في المصلحة أيضا لا يقتضي اناطة الصلاة بها قهر لإمكان ان لا يعتبرها الشارع فيها في مقام الامر بها ولو من جهة مصلحة اخرى كمصلحة التسهيل على المكلفين. وهكذا الامر في العاديات فانه لو لا قضاء العادة لما كان اناطة بنظر العقل بينهما بوجه اصلا لتجويزه تحقق ذيها بدونها كما في علوم المعصومين عليهم السلام حيث انها كانت حاصلة لهم من غير اشتغالهم بتحصيل العلم في مرور الزمان. ، نعم بعد تحقق الاناطة بتوسيط جعل الشارع أو بتوسيط قضاء العادة يكون التوقف عقليا، لكن عرفت عدم كون محط النظر من التقسيم المزبور على ذلك وانما محطه في اصل الاناطة بين الوجود، وعليه فالتقسيم المزبور يكون في محله، كما هو واضح .