يعرف الاندماج بانه ((فناء شركة أو أكثر في شركة أخرى وقيام شركة جديدة تنتقل إليها ذمم الشركات التي فنيت))(1). اما الاندماج الدولي للشركات فهو الاندماج بين شركة وطنية تابعة او وليدة لشركة ام اجنبية وشركة وطنية مستقلة تابعتين لدولتين مختلفتين أي الذي يتم بين شركتين مختلفتي الجنسية ، وتكون الشركة التابعة او الوليدة هي الدامجة وتكون الشركة الوطنية المستقلة هي المندمجة ، وهذا يفترض فناء الشركة المستقلة في الشركة التابعة او الوليدة وانتقال ذمتها المالية إليها وانتقال ذمتها المالية إليها وانتقال مساهميها كذلك حيث يصبحوا مساهمين في الشركة الدامجة، وقد يضم الاندماج اكثر من شركة وطنية مستقلة .  ان هذا الاندماج بفناء شركة أو اكثر في شركة قائمة هو ما يسمى بالاندماج بطريق الضم . اما الصورة الأخرى للاندماج فهي طريقة المزج ونعني به فناء شركتين او اكثر في شركة جديدة تنقل اليها ذمم الشركات التي فنيت وينقل اليها مساهموا الشركات الفانية . كل ذلك يشترط ان تسمح قوانين الدولة التي تكونت الشركات بموجبها ، اجراء مثل هذا الاندماج في الصورة التي يراد إجراؤها . وهناك اندماج دولي للشركات قد يتم بين شركات عملاقة قابضة، لغرض تركيز رؤوس الاموال لتدعيم مركزها في السوق العالمية وزيادة قدرتها على منافسة الشركات المماثلة ويطلق على هذه الصورة من صور الاندماج بالاكتساب .

__________________

1- د. حسام الدين عيسى، مصدر سابق، ص346. وكذلك راجع مهند إبراهيم علي الجبوري، دمج الشركات في القانون العراقي - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل، 1996، ص9.