المملوك إذا حجّ بإذن مولاه متمتّعا ، لم يجب عليه الهدي‌ ولا على مولاه إجماعا ، لقوله تعالى {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ } [النحل: 75].

وفي قول شاذّ للشافعي : يجب على مولاه أن يهدي عنه ، لتضمّن إذنه لذلك ⁽¹⁾.

وليس بجيّد ، لأنّ فرض غير الواجد الصوم ، ولا فاقد كالعبد.

ولأنّ الحسن العطّار سأل الصادق عليه السلام : عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أعليه أن يذبح عنه؟ قال : « لا ، لأنّ الله تعالى يقول {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}»⁽²⁾.

إذا ثبت هذا ، فإنّ المولى يتخيّر بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، عند علمائنا ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ⁽³⁾ ـ لقوله تعالى {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] وبتقدير تمليك المولى يصير موسراً.

ولأنّ جميل بن دراج قال ـ في الصحيح ـ : سأل رجل  الصادق عليه السلام: عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع ، قال : « فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه » ⁽⁴⁾.

وفي الرواية الأخرى عن أحمد : لا يجزئه الذبح عنه ، ويلزمه الصوم عينا ـ [ وبه ] قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي ـ لأنّه غير مالك ، ولا سبيل له إلى التملّك ، لأنّه لا يملك بالتمليك ، فصار كالعاجز الذي يتعذّر عليه الهدي ، فيلزمه الصوم ⁽⁵⁾.

__________________

(1) المجموع 7 : 54.

(2) التهذيب 5 : 200 ـ 665 ، و 482 ـ 1713 ، الاستبصار 2 : 262 ـ 923.

(3) المغني 3 : 570 ـ 571 ، الشرح الكبير 3 : 529.

(4) التهذيب 5 : 200 ـ 201 ـ 667 ، الإستبصار 2 : 262 ـ 925.

(5) المغني 3 : 570 ، الشرح الكبير 3 : 528 ـ 529 ، مختصر المزني : 70 ، المجموع 7 : 54.