إذا أحرم بالعمرة وأتى بأفعالها في غير أشهر الحجّ ثم أحرم بالحجّ في أشهره ، لم يكن متمتّعا ، ولا يجب عليه الدم ، لأنّه لم يأت بالعمرة في زمان الحجّ ، فكان كالمفرد ، فإنّ المفرد إذا أتى بالعمرة بعد أشهر الحجّ ، لم يجب عليه الدم إجماعاً.

ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحجّ وأتى بأفعالها في أشهره من الطواف وغيره وحجّ من سنته ، لم يكن متمتّعا ، قاله الشيخ ⁽¹⁾ ، ولا يلزمه دم ـ وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال أحمد ⁽²⁾ ـ لأنّه أتى بركن من أركان‌ العمرة في غير أشهر الحجّ ، وهو يستلزم إيقاع أركانها فيه.

وقال الشافعي في القول الثاني : يجب به الدم ، ويكون متمتّعا ، لأنّه أتى بأفعال العمرة في أشهر الحجّ ، واستدامة الإحرام بمنزلة ابتدائه ، فهو كما لو ابتدأ بالإحرام في أشهر الحجّ ⁽³⁾.

وقال مالك : إذا لم يتحلّل من إحرام العمرة حتى دخلت أشهر الحجّ ، صار متمتّعا ⁽⁴⁾.

وقال أبو حنيفة : إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحجّ ، صار متمتّعا ⁽⁵⁾.

________________

(1) الخلاف 2 : 270 ، المسألة 38 ، المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 307.

(2) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 208 ، المجموع 7 : 176 ، فتح العزيز 7 : 138 ـ 140 ، حلية العلماء 3 : 260 ـ 261 ، المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 246.

(3) فتح العزيز 7 : 138 ـ 139 ، حلية العلماء 3 : 260 ـ 261 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 208 ، المجموع 7 : 176.

(4) حلية العلماء 3 : 261 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 228.

(5) الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 158 ، فتح العزيز 7 : 142 ، حلية العلماء 3 : 261 ، المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 247.