إذا أحرم المتمتّع من مكّة بالحجّ ومضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات ، لم يسقط عنه الدم‌ ، للآية ⁽¹⁾ ، و...أنّ الدم نسك لا جبران.

وقال الشافعي : إن مضى من مكّة إلى عرفات ، لزمه الدم قولا واحدا ، وإن مضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات ، فقولان : أحدهما : لا دم عليه ، لأنّه لو أحرم من الميقات ، لم يجب الدم ، فإذا عاد إليه محرما قبل التلبّس بأفعال الحجّ ، صار كأنّه أحرم منه. والثاني : لا يسقط ، كما قلناه ـ وبه قال مالك ⁽²⁾ ـ لأنّ له ميقاتين يجب مع الإحرام من أحدهما الدم ، فإذا أحرم منه ، وجب الدم ، ولم يسقط بعد ذلك ، كما لو عاد بعد التلبّس بشي‌ء من المناسك ⁽³⁾.

وقال أبو حنيفة : لا يسقط الدم حتى يعود إلى بلده ⁽⁴⁾ ، لأنّه لم يلمّ ⁽²⁾ بأهله ، فلم يسقط دم التمتّع، كما لو رجع إلى ما دون الميقات.

وليس بجيّد ، لأنّ بلده موضع لا يجب عليه الإحرام منه بابتداء الشرع ، فلا يتعلّق سقوط دم التمتّع بالعود إليه ، كسائر البلاد ، ودون الميقات ليس ميقات بلده.

__________________

(1) البقرة : 196.

(2) حلية العلماء 3 : 261 ، الحاوي الكبير 4 : 73.

(3) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 208 ، المجموع 7 : 177 و 207 ، الحاوي الكبير 4 : 73 ، حلية العلماء 3 : 261.

(4) حلية العلماء 3 : 261.