من الشروط العامة للضرر الناتج عن الخطأ الإداري المستوجب للتعويض في القضاء الإداري أن يكون مؤكد الوقوع و يقصد بالضرر المؤكد أو الأكيد ذلك الذي يكون وجوده ثابتا , و يكون واقعا و حالا فعلا حتى و إن لم يكن  بصورة كاملة و فورية  و هذه القاعدة تطبق أمام القضاء الإداري و أمام القضاء العادي على حد سواء .

و لكن أن يكون الضرر أكيدا , لا يعني أن يكون بالضرورة حاليا و آنيا Présent et actuel  فالتعويض عن الضرر المستقبلي Préjudice future  جائز إذا كان حدوثه أكيدا على أن يكون ممكنا تقديره بالمال عند الادعاء , غير أن الاجتهاد القضائي يسلم أحيانا بإمكانية التعويض إستثنائيا عن ضرر أكيد و تعذر تقديره بالمال عند النطق بالحكم فعندها  قد يمنح القضاء للمدعى عليه المتضرر تعويضا مؤقتا حتى يأتي اليوم الذي يمكنه من تحديد التعويض نهائيا.

أما إذا كان الضرر محتملا Eventue  غير أكيد , فلا مجال للتعويض عنه (1)  و إن القاضي يميز بين ما هو مستقبلي من جهة و من جهة أخرى بين ما هو محتمل :-فالمجلس الأعلى         ( المحكمة العليا حاليا) : 11 جوان 1965 – زلاقي – المجلة الجزائرية 1965 – عدد 3-4 ص 58 , يطلب المدعي التعويض عن ضرر يكون منشؤه  تمنع خاطيء  للإدارة , أجاب القاضي بأن الضرر " ليس له خاصية الاحتمال البسيط و لا تمنح بذاتها الحق بأي تعويض " و بالعكس فإنه حينما يكون الضرر المثار مستقبليا و لكن أكيد , فإن التعويض مقبول ( المجلس الأعلى 21 ماي 1971 , ديوز . المجلة الجزائرية 1972- و قرار بن قرين) , و في هذين القضيتين يطالب الآباء بسبب وفاة أبنائهم بحادث في مؤسسة تعليمية بتعويضات , فهذه الوفيات التي تحرم الآباء من مساعدة مستقبلية من أبنائهم يترتب عنها ضرر مؤكد رغم انه غير حال و يعطي ذلك الحق في التعويض.(35)

__________________

1- أنظر المقال المنشور في موسوعة الفكر القانوني للأستاذ قمراوي عز الدين - مفهوم التعويض الناتج عن حالات المسؤولية الطبية في الجزائر – ص 55

 2 - انظر :د/ أحمد محيو :    المنازعات الإدارية -ترجمة فائز انجق – بيود خالد  ديوان المطبوعات الجامعية  - ط: 1986 – ص 240