لو ذبح [الهدي] الواجب غير المعيّن فسرق أو غصب بعد الذبح ، فالأقرب : الإجزاء‌ ـ وبه قال أحمد والثوري وبعض أصحاب مالك ، وأصحاب الرأي ⁽¹⁾ ـ لأنّه أدّى الواجب عليه ، فبرئ منه، كما لو فرّقه ، لأنّ‌ الواجب هو الذبح ، والتفرقة ليست واجبة ، لأنّه لو خلّي بينه وبين الفقراء أجزأه وإن لم يفرّقه عليهم ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله لمّا نحر : ( من شاء فليقتطع ) ⁽²⁾.

وقال الشافعي : عليه الإعادة ، لأنّه لم يوصل الحقّ إلى مستحقّه ، فأشبه ما لو لم يذبحه ⁽³⁾.

والفرق ظاهر ، فإنّه مع الذبح والتخلية يحصل فعل الواجب ، بخلاف المقيس عليه.

ولو عيّن بالقول الواجب غير المعيّن ، تعيّن ، فإن عطب أو عاب ، لم يجزئه ، لأنّ الواجب في الذمّة هدي سليم ولم يوجد ، فيرجع الهدي إلى ملكه يصنع به ما شاء من بيع وهبة وأكل وغيرها ـ وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ⁽⁴⁾ ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : وإذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره بمكانه إن شئت ، واهده إن شئت ، وبعه إن شئت وتقوّ به في هدي آخر ⁽⁵⁾.

ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي ـ الحسنة ـ قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي‌ آخر؟ قال : « يبيعه ويتصدّق بثمنه ويهدي هديا آخر » ⁽⁶⁾.

وقال مالك : يأكل ويطعم من أحبّ من الأغنياء والفقراء ، ولا يبيع منه شيئا ⁽⁷⁾.

والأولى ذبحه وذبح ما وجب في ذمّته معا ، فإن باعه ، تصدّق بثمنه ، لرواية محمد بن مسلم ـ الصحيحة ـ عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هديه؟ قال : « لا يبيعه ، وإن باعه تصدّق بثمنه وليهد آخر » ⁽⁸⁾.

وأوجب أحمد في رواية ذبحه ⁽⁹⁾.

والأقرب : حمل الرواية على الاستحباب.

ولو عيّن معيبا عمّا في ذمّته عيبا لا يجزئه ، لم يجزئه ، لأنّ الواجب السليم ، فلا يخرج عن العهدة بدونه ، ولا يلزمه ذبحه ، بخلاف ما لو عيّن السليم.

إذا عرفت هذا ، فإنّ تعيين الهدي يحصل بقوله : هذا هدي ، أو بإشعاره وتقليده مع نيّة الهدي ، وبه قال الثوري وإسحاق ⁽¹⁰⁾. ولا يحصل بالشراء مع النيّة ولا بالنيّة المجرّدة في قول أكثر العلماء ⁽¹¹⁾.

وقال أبو حنيفة : يجب الهدي ويتعيّن بالشراء مع النيّة ⁽¹²⁾.

وليس بجيّد ، لأصالة عدم التعيين.

_________________

(1) المغني والشرح الكبير 3 : 575.

(2) المستدرك ـ للحاكم ـ 4 : 221 ، مسند أحمد 4 : 350 ، سنن البيهقي 5 : 241 ، شرح معاني الآثار 3 : 50 ، مشكل الآثار 2 : 132 ، المغني 3 : 575 ـ 576 ، الشرح الكبير 3 : 575 وفيها : ( اقتطع ) بدل ( فليقتطع ).

(3) المجموع 7 : 501 ، المغني والشرح الكبير 3 : 575.

(4) المجموع 8 : 377 ـ 378 ، حلية العلماء 3 : 368 ، المغني 3 : 576 ، الشرح الكبير 3 : 575 ـ 576 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 188 ، الاختيار لتعليل المختار 1 : 232 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 145.

(5) المغني 3 : 576.

(6) التهذيب 5 : 217 ـ 730.

(7) المغني والشرح الكبير 3 : 576.

(8) التهذيب 5 : 217 ـ 731 بتفاوت يسير.

(9) المغني والشرح الكبير 3 : 576.

(10) المغني 3 : 577 ، الشرح الكبير 3 : 560.

(11) المغني 3 : 577 ، الشرح الكبير 3 : 560.

(12) المغني 3 : 577.