[قال العلامة]...ما يساق في إحرام الحجّ يذبح أو ينحر بمنى ، وما يساق في إحرام العمرة ينحر أو يذبح بمكّة ، وما يلزم من فداء ينحر بمكّة إن كان معتمرا ، وبمنى إن كان حاجّا.

وتجب تفرقته على مساكين الحرم ، وهو من كان في الحرم من أهله أو من غيره من الحاجّ وغيرهم ممّن يجوز دفع الزكاة إليه. وكذا الصدقة‌ مصرفها مساكين الحرم. أمّا الصوم فلا يختصّ بمكان دون غيره إجماعاً.

ولو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيّا ، فالوجه : الإجزاء ، وهو أحد قولي الشافعي ⁽¹⁾.

وما يجوز تفريقه في غير الحرم لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الذمّة ـ وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور ⁽²⁾ ـ لأنّه كافر فيمنع من الدفع إليه ، كالحربي.

وقال أصحاب الرأي : يجوز ⁽³⁾.

ولو نذر هديا مطلقا أو معيّنا وأطلق مكانه ، وجب صرفه في فقراء الحرم.

وجوّز أبو حنيفة ذبحه حيث شاء ، كما لو نذر الصدقة بشاة ⁽⁴⁾.

وهو باطل ، لقوله تعالى {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33].

ولأنّ إطلاق النذر ينصرف إلى المعهود شرعا ، وهو الحرم.

ولو عيّن موضعه غير الحرم ممّا ليس فيه صنم أو شي‌ء من أنواع الكفر ، كبيوت البيع والكنائس ، جاز ، لما رواه العامّة أنّ رجلا جاء إلى  النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : إنّي نذرت أن أنحر ببوانة ⁽⁵⁾ ، قال : ( أبها صنم؟ ) قال : لا ، قال : ( أوف بنذرك ) ⁽⁶⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول الكاظم عليه السلام في رجل جعل لله عليه بدنة‌ ينحرها بالكوفة في شكره ، فقال : « عليه أن ينحرها حيث جعل الله عليه وإن لم يكن سمّى موضعا نحرها في فناء الكعبة » ⁽⁷⁾.

ولو كان إلى موضع منهيّ عنه ، لم يجب عليه ، لأنّه نذر في معصية.

ولو لم يتمكّن من إيصاله إلى المساكين بالحرم ، لم يلزمه إيصاله إليهم. ولو تمكّن من إنفاذه ، وجب.

__________________

(1) المغني 3 : 589.

(2) نفس المصدر.

(3) نفس المصدر.

(4) بدائع الصنائع 2 : 225 ، المغني 3 : 590 ، الشرح الكبير 3 : 581.

(5) بوانة : هضبة وراء ينبع ، قريبة من ساحل البحر. معجم البلدان 1 : 505.

(6) المغني 3 : 590 ، الشرح الكبير 3 : 582 ، وبتفاوت في اللفظ في سنن أبي داود 3 : 238 ـ 3313 ، وسنن ابن ماجة 1 : 688 ـ 2131 ، ومسند أحمد 6 : 366.

(7) التهذيب 5 : 239 ـ 806 بتفاوت في اللفظ.