يحرم لبس الثوب مسّه طيب ، ذهب اليه علماء الأمصار ، لما رواه العامّة عن  النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( لا تلبسوا شيئا من الثياب مسّه الزعفران ولا الورس ) ⁽¹⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « لا تمسّ الريحان وأنت محرم ولا تمسّ شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل طعاما فيه زعفران ، ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك » ⁽²⁾.

إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين صبغ الثوب بالطيب وغمسه فيه وتبخيره به.

وكذا لا يجوز افتراشه والنوم عليه والجلوس ، فمتى لبسه أو نام عليه ، وجبت الفدية ـ وبه قال الشافعي وأحمد ⁽³⁾ ـ لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لبس ما مسّه الزعفران ⁽⁴⁾ ، ولم يفرّق بين الرطب واليابس ، ولا بين ما ينفض وما لا ينفض.

وقال أبو حنيفة : إن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينفض ، فعليه الفدية ، وإلاّ فلا ، لأنّه غير مستعمل لجرم الطيب في بدنه ، فلا فدية عليه ، كما لو‌ جلس عند العطّارين ⁽⁵⁾.

والفرق : أنّ الجلوس ليس بتطيّب.

فروع :

أ ـ لو غسل الثوب حتى ذهب الطيب ، جاز لبسه إجماعاً.

ولأنّ الصادق عليه السلام سئل عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل ، فقال : « لا بأس به إذا ذهب » ⁽⁶⁾.

ب ـ لو انقطعت رائحة الطيب لطول الزمان عليه ، أو صبغ بغيره بحيث لا تظهر له رائحة إذا رشّ بالماء ، جاز استعماله ـ وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن البصري والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ⁽⁷⁾ ـ لزوال الرائحة المقتضية للتحريم.

وكرهه مالك ⁽⁸⁾.

ج ـ لو فرش فوق الثوب المطيّب ثوبا يمنع الرائحة والمباشرة ، فلا فدية بالجلوس عليه والنوم‌

. ولو كان الحائل ثياب نومه ، فالوجه : المنع ، لأنّه كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه.

د ـ لو أصاب ثوبه طيب ، وجب عليه غسله أو نزعه ، فلو كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسل الطيب وطهارته ، غسل به الطيب ، لأنّ للوضوء بدلا.

هـ ـ لو جعل الطيب في خرقة وشمّها ، وجب عليه الفداء ، للعمومات.

وقال الشافعي : لا فدية عليه ⁽⁹⁾.

__________________

(1) صحيح البخاري 3 : 19 ، صحيح مسلم 2 : 834 ـ 1177 ، سنن الترمذي 3 : 195 ـ 833 ، سنن ابن ماجة 2 : 977 ـ 2929 ، الموطّأ 1 : 325 ـ 8 ، سنن البيهقي 5 : 49.

(2) التهذيب 5 : 307 ـ 1048.

(3) الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 461 ، المجموع 7 : 272 ، المغني 3 : 299 ، الشرح الكبير 3 : 288.

(4) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (1).

(5) المغني 3 : 299 ، الشرح الكبير 3 : 288.

(6) الفقيه 2 : 216 ـ 988 ، التهذيب 5 : 68 ـ 220.

(7) المغني 3 : 299 ، فتح العزيز 7 : 459 ، المجموع 7 : 273.

(8) المدوّنة الكبرى 1 : 362 ، المغني 3 : 299.

(9) الأم 2 : 152 ، الحاوي الكبير 4 : 112 ـ 113.