إنّ مؤلف كتاب «كامل الزيارات» هو الشيخ الأقدم والفقيه المقدّم أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه(المتوفّى عام 367 أو 369هـ) من أجلاّء الأصحاب في الحديث والفقه، ووصفه النجاشي بقوله بأنّه من ثقات أصحابنا وأجلاّئهم في الفقه والحديث، وتوارد عليه النصّ بالوثاقة في «فهرست» الشيخ، و«الوجيزة» و«البحار» للعلاّمة المجلسي، و«بلغة الرجال» للشيخ سليمان الماحوزي، و«المشتركات» للشيخ فخرالدين الطريحي، و«المشتركات» للكاظمي، و«الوسائل» للحرّ العاملي، و «منتهى المقال» للشيخ أبي علي في ترجمة أخيه، والسيد رضي الدين بن طاووس، وغيرهم من الأعلام.(1 )

وكتابه هذا من أهمّ كتب الطائفة وأُصولها المعتمد عليها في الحديث، وقد ذكر هو ـ قدَّس سرَّه ـ في مقدّمة كتابه ما دعاه إلى تصنيفه، ثمّ قال: ولم أخرج فيه حديثاً روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم ـ صلوات اللّه عليهم ـ كفاية عن حديث غيرهم، وقد علمنا أنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، و لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا ـ رحمهم اللّه برحمته ـ ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشُّذاذ من الرجال يؤثّر ذلك عنهم عليهم السَّلام المذكورين، غير المعروفين بالرواية، المشهورين بالحديث والعلم، وسمّيته كتاب «كامل الزيارات» وفضلها وثواب ذلك.(2)

وقد استظهر الشيخ الحر العاملي (3 )(المتوفّـى 1104هـ) وغيره من تلك العبارة أنّ جميع الرواة المذكورين في اسناد أحاديث ذلك الكتاب من روي عنهم إلى أن ينتهي إلى الإمام، من الثقات عند المؤلف، فلو اكتفينا بشهادة الواحد في الموضوعات يعدّ كلّ من جاء في أسناد ذلك الكتاب من الثقات بشهادة الثقة العدل، أعني: ابن قولويه، وقد استخرج بعض الأفاضل أسماء الواردين في أسناد ذلك الكتاب فبلغوا 380 شخصاً.

وممّن أصرّ على هذا القول السيد المحقّق الخوئي، فقال بعد نقل ما حكيناه عن كتاب كامل الزيارات : انّ هذه العبارة واضحة الدلالة على أنّه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلّا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا، ثمّ أيّد كلامه بما نقلناه عن صاحب الوسائل، ثمّ قال: ما ذكره صاحب الوسائل متين، فيحكم بوثاقة من شهد جعفر بن محمد بن قولويه بوثاقته، اللّهم إلّا أن يبتلى بمعارض.(4)

ولكن الحقّ ما استظهره المحدّث النوري حيث قال: بأنّ العبارة المذكورة تدلّ على توثيق كلّ من صُدِّر بهم سندُ أحاديث كتابه لا كلّ من ورد في أسناد الروايات.

وبعبارة أُخرى تدلّ على توثيق كلّ مشايخه لا توثيق كلّ من ورد في أسناد ذلك الكتاب.(5)

ويدلّ على ما ذكرنا أُمور:

1. انّه استرحم لجميع مشايخه حيث قال: من أصحابنا ـ رحمهم اللّه برحمته ـ و مع ذلك نرى أنّه روى فيه عمّن لا يستحقّ ذلك الاسترحام، فقد روى في هذا الكتاب عن عشرات من الواقفة والفطحية، وهل يصحّ لشيخ مثل ابن قولويه أن يسترحم لهم؟

2. روى في الباب الثامن في فضل الصلاة في مسجد الكوفة عن ليث بن أبي سليم وهو عامي بلا إشكال.(6)

كما روى عن علي بن أبي حمزة البطائني المختلف فيه، فقد روى عنه في هذا الكتاب في الصفحات : 63، 84، 108، 119، 246، 248، 294.

كما روى عن حسن بن علي بن أبي حمزة البطائني في الصفحات: 49، 100.

كما روى عن عمر بن سعد الذي هو من مشايخ نصر بن مزاحم مؤلف كتاب «صفين» المتوفّى عام 212هـ في الصفحات : 71، 72، 90، 93.

كما روى فيه عن بعض أُمهات المؤمنين التي لا يركن إلى حديثها (الصفحة 31، الباب الثامن، الحديث 16).

3. كان القدماء من المشايخ ملتزمين بعدم أخذ الحديث إلّا ممّن صلحت حاله وثبتت وثاقته، والعناية بحال الشيخ كانت أكثر من عنايتهم بمن يروي عنه الشيخ، وقد عرفت التزام النجاشي بأن لا يروي إلّا عن شيخ ثقة، ولم يلتزم بكون جميع من ورد في سند الرواية ثقات.

ولأجل ذلك كانت الرواية بلا واسطة عن المجاهيل والضعفاء عيباً، وكانت من أسباب الجرح، ولم يكن نقل الرواية المشتملة على المجهول والضعيف من أسباب الطعن.

كلّ ذلك يؤيد ما استظهره المحدّث النوري.

ثمّ إنّ السيد الخوئي ـ قدَّس سرَّه ـ ممّن كان يعتمد على رأيه طوال سنين لكنّه عدل عمّا بنى عليه، وصرّح برأيه في ورقة خاصة ونشرت.

فالحقّ ما استظهره المحدّث النوري وانّ العبارة لا تدلّ إلّا على وثاقة مشايخه، وأمّا أسماؤهم فهي لا تتجاوز عن اثنين وثلاثين شخصاً حسب ما أنهاهم ذلك المحدِّث. (7)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لاحظ: مقدّمة كامل الزيارات، بقلم المحقّق الاردو بادي.

2 - مقدّمة كامل الزيارات: ص 4.

3- الوسائل: 20/68.

4- معجم رجال الحديث:1/50. وسيوافيك انّه ـ قدَّس سرَّه ـ عدل عنه.

5- لاحظ مستدرك الوسائل:21/252، الفائدة الثالثة; وج:25/109، الفائدة العاشرة.

6- كامل الزيارات:31، الباب 8.

7- مستدرك الوسائل:21/252، الفائدة الثالثة.