ومما قيل بثبوته في التوثيقات العامة أو الحسن هو وقوع شخص في سند رواية رواها أحد أصحاب الاجماع ، وهم ثمانية عشر رجلا على ما يأتي، فذهب جماعة إلى الحكم بصحة كل حديث رواه أحد هؤلاء إذا صح السند إليه ، حتى إذا كانت روايته عمن هو معروف بالفسق والوضع ، فضلا عما إذا كانت روايته عن مجهول أو مهمل ، أو كانت الرواية مرسلة ، وقد اختار هذا القول صريحا صاحب الوسائل في أوائل الفائدة السابعة من خاتمة كتابه.

أقول : الاصل في دعوى الاجماع هذه هو الكشي في رجاله ، فقد قال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام :

1 ـ (أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الاولين من أصحاب أبي جعفر ، وأصحاب أبي عبد الله عليهما السلام وانقادوا لهم بالفقه ، فقالوا أفقه الاولين ستة : زرارة ، ومعروف بن خربوذ ، وبريد ، وأبو بصير الاسدي ، والفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم الطائفي. قالوا : وأفقه الستة، زرارة. وقال بعضهم : مكان أبي بصير الاسدي أبو بصير المرادي ، وهو ليث بن البختري) (1).

وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام:

2 ـ (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون ، وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم (2) ستة نفر : جميل بن دراج ، وعبد الله بن مسكان ، وعبد الله بن بكير ، وحماد بن عثمان ، وحماد بن عيسى ، وأبان بن عثمان قالوا : وزعم أبو إسحاق الفقيه ـ وهو ثعلبة ابن ميمون ـ إن أفقه هؤلاء جميل بن دراج ، وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله عليه السلام) (3) .

وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم ، وأبي الحسن الرضا عليهم السلام :

3 ـ (أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم ، وهم ستة نفر آخر ، دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ، منهم : يونس بن عبد الرحمان، وصفوان بن يحيى بياع السابري ، ومحمد بن أبي عمير ، وعبد الله بن المغيرة ، والحسن بن محبوب، وأحمد ابن محمد بن أبي نصر ، وقال بعضهم : مكان الحسن بن محبوب ، الحسن بن علي ابن فضال، وفضالة بن أيوب. وقال بعضهم : مكان فضالة بن أيوب ، عثمان بن عيسى ، وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمان ، وصفوان بن يحيى)(4).

وأما من تأخر عن الكشي ، فقد نقل عنه الاجماع ، أو أنه إدعى الاجماع تبعا له ، فقد ذكر السيد بحر العلوم ـ قدس سره ـ في منظومته الاجماع على تصحيح ما يصح عن المذكورين. ولكنه في فوائده في ترجمة ابن أبي عمير : حكى دعوى الاجماع عن الكشي ، واعتمد على حكايته ، فحكم بصحة أصل زيد النرسي ، لان راويه ابن أبي عمير.

وكيف كان فمن الظاهر أن كلام الكشي لا ينظر إلى الحكم بصحة ما رواه أحد المذكورين عن المعصومين عليهم السلام ، حتى إذا كانت الرواية مرسلة أو مروية عن ضعيف أو مجهول الحال ، وإنما ينظر إلى بيان جلالة هؤلاء ، وأن الاجماع قد إنعقد على وثاقتهم وفقههم وتصديقهم في ما يروونه. ومعنى ذلك أنهم لا يهتمون بالكذب في أخبارهم وروايتهم ، وأين من دعوى الاجماع على الحكم بصحة جميع ما رووه عن المعصومين عليهم السلام ، وإن كانت الواسطة مجهولا أو ضعيفا؟!.

قال أبو علي في المقدمة الخامسة من رجاله عند تعرضه للإجماع المدعى على تصحيح ما يصح عن جماعة : (وادعى السيد الاستاذ دام ظله ـ السيد علي صاحب الرياض ـ أنه لم يعثر في الكتب الفقهية ـ من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات ـ على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجا بأن في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح).

أقول : لابد أن السيد صاحب الرياض أراد بذلك أنه لم يعثر على ذلك في كلمات من تقدم على العلامة ـ قدس سره ـ ، وإلا فهو موجود في كلمات جملة من المتأخرين كالشهيد الثاني والعلامة المجلسي والشيخ البهائي. ويبعد أن يخفى ذلك عليه.

ثم إن التصحيح المنسوب إلى الاصحاب في كلمات جماعة ، منهم : صاحب الوسائل ـ على ما عرفت ـ نسبه المحقق الكاشاني في أوائل كتابه الوافي إلى المتأخرين ، وهو ظاهر في أنه أيضا لم يعثر على ذلك في كلمات المتقدمين. قال في المقدمة الثانية من كتابه بعد ما حكى الاجماع على التصحيح من الكشي :

(وقد فهم جماعة من المتأخرين من قوله أجمعت العصابة أو الاصحاب على تصحيح ما يصح عن هؤلاء الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم ونسبته إلى أهل البيت عليهم السلام بمجرد صحته عنهم ، من دور إعتبار العدالة في من يروون عنه ، حتى لو رووا عن معروف بالفسق، أو بالوضع فضلا عما لو أرسلوا الحديث كان ما نقوله صحيحا محكوما على نسبته إلى أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم.

وأنت خبير بأن هذه العبارة ليست صريحة في ذلك ولا ظاهرة فيه، فإن ما يصح عنهم إنما هو الرواية لا المروي.

بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الاجماع على عدالتهم وصدقهم ، بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الاجماع على عدالته).

أقول: ما ذكره متين لا غبار عليه.

ثم إنا لو تنزلنا عن ذلك وفرضنا أن عبارة الكشي صريحة في ما نسب إلى جماعة واختاره صاحب الوسائل ، فغاية ذلك دعوى الاجماع على حجية رواية هؤلاء عن المعصومين عليهم السلام تعبدا ، وإن كانت الواسطة بينهم وبين المعصوم ضعيفا أو مجهول الحال ، فترجع هذه الدعوى إلى دعوى الاجماع على حكم شرعي.

وقد بينا في المباحث الاصولية : أن الاجماع المنقول بخبر الواحد ليس بحجة ، وأدلة حجية خبر الواحد لا تشمل الاخبار الحدسية.

بقي هنا شيء : وهو أنه قد يقال : إن دعوى الاجماع على تصحيح ما يصح عن الجماعة المذكورين لا ترجع إلى دعوى حجية روايتهم تعبدا كما ذهب إليه صاحب الوسائل ، وإنما ترجع إلى دعوى أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة.

وعليه فيعتمد على مراسيلهم وعلى مسانيدهم ، وإن كانت الوسائط مجهولة أو مهملة.

ولكن هذا القول فاسد جزما ، فإنه لا يحتمل إرادة ذلك من كلام الكشي. ولو سلم أنه أراد ذلك فهذه الدعوى فاسدة بلا شبهة ، فإن أصحاب الاجماع قد رووا عن الضعفاء في عدة موارد تقف عليها في تراجمهم في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ، ونذكر جملة منها قريبا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) و (2) رجال الكشي : الطبعة الحديثة ، الصفحة 507.

(3) المصدر نفسه: الصفحة 322.

(4) المصدر نفسه: الصفحة 466.