جميع أوقات السنة صالح للمفردة ، لكن أفضل أوقاتها رجب.

وهي تلي الحجّ في الفضل ، لأنّ معاوية بن عمّار روى ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام: أيّ العمرة أفضل؟ عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال : « لا ، بل عمرة في رجب أفضل » ⁽¹⁾.

وتدرك فضيلة العمرة في رجب بإدراك إحرامها في آخر أيّامه ، لقول  الصادق عليه  السلام في الصحيح ـ : « إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبيّة » ⁽²⁾.

ولا تكره العمرة في شي‌ء من أوقات السنة ، لما رواه العامّة عن  النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( عمرة في شهر رمضان تعدل حجّة ) ⁽³⁾.

وروي عنه أنّه اعتمر في شوّال وفي ذي القعدة ⁽⁴⁾.

واعتمرت عائشة من التنعيم ليلة المحصّب ⁽⁵⁾ ، وهي الليلة التي يرجعون فيها من منى إلى مكّة.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « السنة اثنا عشر شهرا ، لكلّ شهر عمرة » ⁽⁶⁾.

وبهذا قال الشافعي وأحمد ⁽⁷⁾.

وقال أبو حنيفة : تكره في خمسة أيّام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيّام التشريق ، لقول عائشة : السنة كلّها وقت للعمرة إلاّ خمسة أيّام : يوم عرفة ويوم النحر وأيّام التشريق ⁽⁸⁾.

ولأنّها عبادة غير موقّتة ، فانقسم وقتها إلى مكروه وغيره ، كصلاة التطوّع.

والحديث محمول على ما إذا كان متلبّسا بإحرام الحجّ.

والفرق : أنّ صلاة التطوّع كان فيها ما هو موقّت ، بخلاف العمرة ، على أنّ اعتبار العمرة بالطواف المجرّد أولى من اعتباره بالصلاة.

وقال أبو يوسف : تكره في أربعة أيّام : يوم النحر وأيّام التشريق ⁽⁹⁾.

________________

(1) الفقيه 2 : 276 ـ 1347.

(2) الفقيه 2 : 276 ـ 1349.

(3) سنن ابن ماجة 2 : 996 ـ 2991 ـ 2995 ، سنن الترمذي 3 : 276 ـ 939 ، سنن البيهقي 4 : 346 ، سنن الدارمي 2 : 52 ، مسند أحمد 3 : 352 ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 11 : 142 ـ 1299 و 176 ـ 11410.

(4) سنن أبي داود 2 : 205 ـ 1991 ، دلائل النبوّة ـ للبيهقي ـ 5 : 455.

(5) كما في فتح العزيز 7 : 76.

(6) الفقيه 2 : 278 ـ 1362.

(7) الوجيز 1 : 113 ، فتح العزيز 7 : 76 ، الحاوي الكبير 4 : 30 ، المجموع 7 : 148 ، حلية العلماء 3 : 252 ، الشرح الكبير 3 : 230 ، المحرّر في الفقه 1 : 236 ، التمهيد 20 : 20.

(8) بدائع الصنائع 2 : 227 ، تحفة الفقهاء 1 : 392 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 178 ، فتح العزيز 7 : 76 ، التمهيد 20 : 19 ، بداية المجتهد 1 : 326 ، حلية العلماء 3 : 253 ، الشرح الكبير 3 : 230.

(9) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 178 ، فتاوى قاضى خان 1 : 301 ، حلية العلماء 3 : 253 ، التمهيد 20 : 19 ، وعنه في الخلاف ـ للطوسي ـ 2 : 260 ، المسألة 25.