اختلف علماؤنا في أقلّ ما يكون بين العمرتين.

فقال بعضهم ⁽¹⁾ : لا قدر له ، بل يجوز في كلّ يوم ، لأنّها عبادة مكرّرة‌ غير مختصّة بوقت ، فلا قدر لما بينهما ، كالصلاة.

ولما رواه العامّة عن عائشة أنّها اعتمرت في شهر مرّتين بأمر النبي صلى الله عليه وآله عمرة مع قرانها ، وعمرة بعد حجّها ⁽²⁾.

وقال عليه السلام : ( العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما ) ⁽³⁾.

وقال بعضهم ⁽⁴⁾ : يستحبّ في كلّ شهر عمرة واحدة. وبه قال علي عليه السلام وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاوس وعكرمة والشافعي وأحمد ⁽⁵⁾ ، لما رواه العامّة عن علي عليه السلام قال : « في كلّ شهر مرّة » ⁽⁶⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه  السلام في الصحيح ـ : « كان علي عليه السلام يقول: لكلّ شهر عمرة » ⁽⁷⁾.

وكره العمرة في السنة مرّتين الحسن البصري وابن سيرين ومالك والنخعي ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله ⁽⁸⁾.

ولقول الباقر عليه السلام ـ في الصحيح ـ : « لا تكون عمرتان في سنة » ⁽⁹⁾.

وعدم الفعل لا يدلّ على الكراهة ، خصوصا مع نقلهم عن عائشة أمره عليه السلام به ⁽¹⁰⁾.

وقد روى ابن بابويه أنّ رسول  الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة ⁽¹¹⁾.

وحديث  الباقر عليه السلام محمول على عمرة التمتّع.

إذا عرفت هذا ، فيستحبّ أن يعتمر في كلّ عشرة أيّام عمرة مع التمكّن ـ وبه قال عطاء وأحمد ⁽¹²⁾ ـ لأنّها زيارة البيت ، فاستحبّ تكرارها في الشهر الواحد.

ولأنّ علي بن أبي حمزة سأل أبا الحسن عليه السلام : عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة والمرّتين والأربع كيف يصنع؟ قال : « إذا دخل فليدخل ملبّيا ، وإذا خرج فليخرج محلاّ » قال: « ولكلّ شهر عمرة » فقلت : تكون أقلّ؟ فقال : « تكون لكلّ عشرة أيّام عمرة » ⁽¹³⁾.

_________________

(1) كابن إدريس في السرائر : 127.

(2) الام 2 : 135 ، المغني 3 : 178.

(3) الموطّأ 1 : 346 ـ 65 ، صحيح البخاري 3 : 2 ، صحيح مسلم 2 : 983 ـ 1349 ، سنن النسائي 5 : 115 ، المغني 3 : 178.

(4) كالقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 211.

(5) المغني 3 : 178 ، فتح العزيز 7 : 76 ، الحاوي الكبير 4 : 31.

(6) المغني 3 : 178.

(7) الكافي 4 : 534 ( باب العمرة المبتولة ) الحديث 1 ، التهذيب 5 : 435 ـ 1509 ، الإستبصار 2 : 326 ـ 1154.

(8) المغني 3 : 178 ، المجموع 7 : 149 ، التفريع 1 : 352 ، بداية المجتهد 1 : 326 ، التمهيد 20 : 19.

(9) التهذيب 5 : 435 ـ 1512 ، الاستبصار 2 : 326 ـ 1157.

(10) المغني 3 : 178.

(11) الفقيه 2 : 275 ـ 1341.

(12) المغني 3 : 178 .

(13) الكافي 4 : 534 ـ 3 ، التهذيب 5 : 434 ـ 435 ـ 1508 ، الإستبصار 2 : 326 ـ 327 ـ 1158.