المصدود يتحلّل بالهدي ونيّة التحلّل خاصّة.

أمّا الهدي : فعليه فتوى أكثر العلماء ⁽¹⁾ ، للآية ⁽²⁾.

قال الشافعي : لا خلاف بين المفسّرين في أنّ قوله تعالى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196] نزلت في حصر الحديبيّة ⁽³⁾.

ولأنّه صلى الله عليه وآله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر بدنة ، ورجع إلى المدينة ⁽⁴⁾ ، وفعله بيان للواجب.

ولأنّه أبيح له التحلّل قبل أداء نسكه ، فكان عليه الهدي ، كالفوات.

وقال ابن إدريس من علمائنا : الهدي مختصّ بالمحصور لا بالصدّ ⁽⁵⁾ ، لأصالة البراءة ، ولقوله تعالى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} أراد : بالمرض ، لأنّه يقال : أحصره المرض وحصره العدوّ ⁽⁶⁾. وبه قال مالك ، لأنّه تحلّل أبيح له من غير تفريط فأشبه من أتمّ حجّه ⁽⁷⁾.

والفرق : أنّ من أتمّ حجّه لم يبق عليه شي‌ء من النسك ، فتحلّله لأداء مناسكه ، بخلاف المصدود الذي لم يتم نسكه.

وأمّا النيّة : فلأنّه خروج من إحرام ، فيفتقر إليها ، كالداخل فيه. ولأنّ الذبح إنّما يختصّ بالتحلّل بالنيّة. ولأنّه عمل فيفتقر إلى النيّة ، وبه قال الشافعي ⁽⁸⁾.

ولو نوى التحلّل قبل الهدي ، لم يتحلّل ، وكان على إحرامه حتى ينحر الهدي ، لأنّه أقيم مقام أفعال الحجّ ، فلا يحلّ له ، كما لا يتحلّل القادر على أفعال الحجّ قبل فعلها ، ولا فدية عليه في نيّة التحلّل ، لعدم تأثيرها في العبادة ، فإن فعل شيئا من محظورات الإحرام قبل الهدي ، فعليه الفداء ، لأنّه محرم فعل محظورا في إحرام صحيح ، فكان عليه فديته ، كالقادر.

__________________

(1) المغني 3 : 374 ، الشرح الكبير 3 : 530.

(2) البقرة : 196.

(3) المغني 3 : 374 ، الشرح الكبير 3 : 530.

(4) التهذيب 5 : 424 ـ 1472.

(5) كذا ، والظاهر : المصدود.

(6) السرائر : 151.

(7) بداية المجتهد 1 : 355 و 357 ، تفسير القرطبي 2 : 373 ، المغني 3 : 374 ، الشرح الكبير 3 : 530 ، الحاوي الكبير 4 : 350.

(8) فتح العزيز 8 : 16 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 241 ، المجموع 8 : 304.