يحرم على الصبي كلّ ما يحرم على البالغ من محظورات الإحرام ، لأنّ إحرامه شرعي ... ، فتترتّب عليه أحكامه ، لا بمعنى أنّه مخاطب بالتحريم وأنّ العقاب يترتّب على فعله ، بل بمعنى أنّ الولي يجنّبه جميع ما يجتنبه المحرم.

فإن فعل الصبي شيئا من المحظورات فإن وجب به الفداء على البالغ في حالتي عمده وخطئه كالصيد ، وجب عليه الجزاء ، لأنّ عمد الصبي كخطإ البالغ.

ويجب في مال الصبي ، لأنّه مال وجب بجنايته ، فوجب أن يجب في‌ ماله ، كما لو استهلك مال غيره.

وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : أنّه يجب في مال الولي ـ وهو الذي نصّ عليه الشافعي في الإملاء ـ لأنّ الولي هو الذي ألزمه الحجّ بإذنه ، فكان ذلك من جهته ومنسوبا إلى فعله ⁽¹⁾ وإن اختلف حكم عمده وسهوه في البالغ ، كالطيب واللبس ، فإن فعله الصبي ناسيا ، فلا فدية فيه ، لأنّها لا تجب في حق البالغ ففي الصبي أولى.

وإن فعله عمدا ، قال الشيخ : الظاهر أنّه تتعلّق به الكفّارة على وليّه.

وإن قلنا : لا يتعلّق به شي‌ء ، لما روي عنهم : من أنّ « عمد الصبي وخطأه واحد »^(2).

والخطأ في هذه الأشياء لا تتعلّق به كفّارة من البالغين ، كان قويّا ⁽³⁾.

وللشافعي قولان مبنيان على اختلاف قوله في عمد الصبي هل يجري مجرى الخطأ أو مجرى العمد من العاقل؟ على قولين :

أحدهما : أنّه يجري مجرى الخطأ ، فلا فدية فيه ، كالبالغ الناسي.

والثاني : أنّه عمد صحيح ، فالفدية واجبة ⁽⁴⁾.

وأين تجب؟ على الوجهين :

أحدهما : أنّه على الصبي ، لأنّ الوجوب بسبب ما ارتكبه.

وأصحّهما في مال الولي ـ وبه قال مالك ـ لأنّه الذي أوقعه وغرّر بماله ⁽⁵⁾.

لكن لو طيّبه الولي كانت الفدية في ماله لا في مال الصبي وجها واحدا ⁽⁶⁾.

هذا كلّه إذا أحرم بإذن الولي ، وإن أحرم بغير إذنه ، فلا فدية ، وهو أحد وجهي الشافعية.

ولهم آخر : أنّه يجوز إحرامه ، فالفدية في ماله ⁽⁷⁾.

__________________

(1) الحاوي الكبير 4 : 210 ـ 211 ، فتح العزيز 7 : 245 ، المجموع 7 : 32.

(2) التهذيب 10 : 233 ـ 920.

(3) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 329.

(4) الحاوي الكبير 4 : 211 ، فتح العزيز 7 : 424 ، المجموع 7 : 31.

(5) الحاوي الكبير 4 : 211 ، فتح العزيز 7 : 425 ، المجموع 7 : 32.

(6) الحاوي الكبير 4 : 211 ، المجموع 7 : 33.

(7) فتح العزيز 7 : 425 ، المجموع 7 : 32.