باب في التنازع يجوز في ضربني وضربت زيدا إعمال الأول واختاره الكوفيون فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط نحو جفوني ولم أجف الأخلاء

ص197

وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال لفساد المعنى ش يسمى هذا الباب باب التنازع وباب الإعمال أيضا وضابطه أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول أو أكثر ويكون كل من المتقدم طالبا لذلكك المتأخر مثال تنازع العاملين معمولا واحدا قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا وذلك لأن آتوني فعل وفاعل ومفعول يحتاج إلى مفعول ثان أفرغ فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول وتأخر عنهما قطرا وكل منهما طالب له ومثال تنازع العاملين أكثر من معمول ضرب وأكرم زيد عمرا ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم ف على إبراهيم مطلوب لكل واحد من هذه العوامل الثلاثة ومثال تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول قوله عليه الصلاة و السلام تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ف دبر منصوب على الظرفية و ثلاث وثلاثين منصوب على أنه مفعول مطلق وقد تنازعهما كل من العوامل الثلاثة السابقة عليهما إذا تقرر هذا فنقوله لا خاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت

ص198

وإنما الخلاف في المختار فالكوفيون يختارون إعمال الأول لسبقه والبصريون يختارون إعمال الأخير لقربه فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع ومنصوب ومجرور وذلك نحو قام وقعد أخواك و قام وضربتهما أخواك و قام ومررت بهما أخواك وذلك لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخواك في المثال في نية التقديم فالضمير وان عاد على متأخر لفظا لكنه متقدم رتبة وان أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته فقلت قاما وقعد أخواك وإن احتاج إلى منصوب أو مخفوض حذفته فقلت ضربت وضربني أخواك و مررت ومر بي أخواك ولا تقل ضربتهما ولا مررت بهما لأن عود الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة إنما اغتفر في المرفوع لأنه غير صالح للسقوط وليس كذلك في المنصوب والمجرور وليس من التنازع قول امرئ القيس ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال

ص199

وذلك لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان موجهين إلى شيء واحد كما قدمنا ولو وجه هنا كفاني و أطلب إلى قليل فسد المعنى لان لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره فإذا كان ما بعدها مثبتا كان منفيا نحو لو جاءني أكرمته وإذا كان منفيا كان مثبتا نحو لو لم يسيء لم أعاقبه وعلى هذا فقوله أن ما أسعى لأدنى معيشة منفي لكونه في نفسه مثبتا وقد دخل عليه حرف الامتناع وكل شيء امتنع لعله ثبت نقيضه ونقيض السعي لأدنى معيشة عدم السعي لأدنى معيشة وقوله ولم أطلب مثبت لكونه منفيا بلم وقد دخل عليه حرف الامتناع فلو وجه إلى قليل وجب فيه اثبات طلب القليل وهو عين ما نفاه أولا واذا بطل ذلك تعين أن يكون مفعول أطلب محذوفا وتقديره ولم أطلب الملك ومقتضى ذلك أنه طالب للملك وهو المراد فإن قيل إنما يلزم فساد جعله من باب التنازع لعطفك لم أطلب على كفاني ولو قدرته مستأنفا كان نفيا محضا غير داخل تحت حكم لو قلت إنما يجوز التنازع بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط وتقدير الاستئناف يزيل الارتباط

ص200