اتّخذ المحققون من المفسّرين الشيعة موقفا محتاطا من الروايات التفسيرية واشترطوا في قبولها- تبعا لأئمّة أهل البيت (عليهم السلام)- موافقتها للقرآن ، قال العلّامة الطباطبائي : «إن روايات التفسير إذا كانت آحادا لا حجية لها إلّا ما وافق مضامين الآيات بقدر ما يوافقها- على ما بيّن في فن الاصول- فإن الحجّة الشرعية تدور مدار الآثار الشرعية المترتبة فتنحصر في الأحكام الشرعية ، وما وراءها كالروايات الواردة في القصص والتفسير الخالي من الحكم الشرعي فلا حجية شرعية فيها .

وأمّا الحجية العقلية فلا مسرح لها بعد توافر الدسّ والجعل في الأخبار سيما أخبار التفسير والقصص ، إلّا أن تقوم قرائن قطعية يجوز التعويل عليها على صحّة متنه ، ومن ذلك موافقة متنه لظواهر الآيات الكريمة .

فالّذي يهم الباحث عن الروايات غير الفقهية أن يبحث عن موافقتها للكتاب ، فإن وافقته فهي الملاك لاعتبارها ، ولو كانت مع ذلك صحيحة السند فإنّما هي زينة زيّنت بها ، وإن لم توافق فلا قيمة لها في سوق الاعتبار .

وأمّا ترك البحث عن موافقة الكتاب ، والتوغّل في البحث عن رجال السند- إلّا ما كان للتوسّل إلى تحصيل القرائن- ثمّ الحكم باعتبار الرواية بصحّة سندها ثمّ تحميل ما يدلّ عليه متن الرواية على الكتاب ، واتخاذه تبعا لذلك كما هو دأب كثير منهم فما لا سبيل إليه من جهة الدليل» «1» .

وتعامل أعلام المفسّرين الشيعة مع الروايات الواردة في تأويل الآيات في أهل البيت (عليه السلام) وفي أعدائهم ، على أساس أنّها من قبيل «الجري والتطبيق» ، وهو من قبيل تطبيق الآية على ما ينطبق عليه من الموارد (مدحا أو ذمّا أو غيره) ، وإن كان خارجا عن مورد النزول ، واعتبره الطباطبائي نوعا من التفسير بالبطن‏ «2» .

ونجد هذا المنهج أيضا عند غيره من المفسّرين ، كالسيّد السبزواري ، الّذي يقول :

« . . . إنّي لم اهتمّ بذكر شأن النزول غالبا ، لأنّ الآيات المباركة كليات تنطبق على مصاديقها في جميع الأزمنة ، فلا وجه لتخصيصها بزمان النزول أو بفرد دون فرد آخر ، وكذلك جميع الروايات الواردة عن الأئمّة الهداة في بيان بعض المصاديق لها فهو ليس من باب التخصيص ، بل من باب تطبيق الكلي على الفرد ، كما ستعرف ذلك كلّه إن شاء اللّه تعالى» «3» .

جدير ذكره إنّ الباحثين الّذين درسوا الموضوعات ، وجدوا أن غالبها لا تصح من حيث السند حيث يوجد غالبا في سندها مجاهيل أو رواة ضعاف أو متّهمون بالغلوّ «4» ، لذا يمكن من خلال البحث العلمي في تحقيق الأسانيد تمييز وتمحيص الكثير من الأحاديث ، وفرز الضعيف منها عن الصحيح والغثّ عن السمين ، ولا يعني ذلك بأيّ حال ، الغضّ عن دراسة مدى تطابق الحديث- حتى مع قوّة سنده- مع القرآن الكريم والسنّة المتواترة .

مصادر الموضوعات :

ورغم سعي كثير من مفسّري الشيعة للحذر من الأحاديث الموضوعة وتأكيدهم على ذلك في مبدأ عملهم في التفسير «5» وردّهم الكثير من الموضوعات ، خصوصا التفاسير الباطنية المنسوبة إلى الجارودية والإسماعيليّة وغيرهم ، إلّا أنّه مع ذلك فقد تسرّبت بعض هذه الموضوعات إلى كتبهم ، خصوصا كتب التفسير بالمأثور ، ولا سيما الّتي تتبع نهج جمع الأحاديث ودرجها دون دراسة وتحقيق ، فقد كان السبب الرئيس وراء ذلك هو الأخذ أساسا من مصادر متهمة بالوضع ، نذكر منها :

- التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام) إذ إن راوييه مجهولان والراوي الثالث عنهما لم تثبت وثاقته ، قال عنه ابن الغضائري : «محمّد بن القاسم المفسّر الاسترابادي : ضعيف كذّاب ، روى عنه أبو جعفر تفسيرا يرويه عن رجلين مجهولين ، والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه المناكير» «6» .

ومع ذلك ، فقد أخذت روايات هذا التفسير طريقها إلى الكثير من المجاميع التفسيرية بالمأثور ، كتفسير البرهان ، ونور الثقلين ، والصافي وغيرها .

- كتاب «مشارق الأنوار في أسرار أمير المؤمنين» للشيخ رجب البرسي وهو متهم بالغلو عند علماء الشيعة وكتابه فاقد للاعتبار العلمي واعتمد على كتاب «جامع الأخبار» الّذي لا يعرف مؤلفه فضلا عن أسانيد رواياته‏ «7» .

وكتابه مشحون بالغلوّ والأخبار المكذوبة على علي وبنيه (عليه السلام) وروى فيه الغرائب‏ «8» ، ومع ذلك فقد كان من مصادر البحراني في تفسيره «البرهان» .

- كتاب «مصباح الشريعة» المنسوب إلى الإمام الصادق (عليه السلام) ، ولم تثبت نسبته ومؤلفه مجهول ، وقد نسبه بعض العلماء إلى هشام بن الحكم ، إلّا أنّها لم تثبت‏ «9» .

ورجع إليه البحراني أيضا .

- كتاب الاحتجاج للطبرسي الّذي يرجع إليه البحراني وأكثر منه الحويزي في تفسيره نور الثقلين ، والكتاب لا يعلم مؤلّفه بدقّة إذ احتمل السيّد محمّد بحر العلوم في مقدّمته ستّة من المعاريف يحتمل انتساب الكتاب إليهم ، وهو لا يعدو مراسيل لا إسناد لها ، أكثرها تلفيقات من روايات نقلية واحتجاجات عقلية كانت العبرة بذاتها لا بالأسانيد ، لذا رفض العلماء الأخذ بها كروايات معتبرة ، وفي بعض مروياته خبط وتخليط غريب‏ «10» .

وهناك مصادر اخرى مقطوعة السند ، وبعضها لا اعتبار لها «11» ، كما أورد بعض المفسّرين طائفة من الروايات الضعيفة من حيث السند ، والمضطربة من حيث المتن . . .

ومع الأسف لم تجر عملية تصفية في الاصول والتفسير ، في روايات أهل البيت (عليه السلام) كما جرى في حقل الفقه ، إذ قام العلماء بتنقيح وتصفية روايات أهل البيت (عليه السلام) بنسبة معقولة في الفقه ، إلّا أن أحاديث (الاصول) و(التفسير) و(الفضائل) و(السير) بقيت على حالها ، كما في المصادر الروائية الاولى ، لم يتصدّ لها أحد بجهد علمي مناسب للتصفية والتنقيح‏ «12» .

نماذج من الموضوعات :

1- روي في الوافي عن علي بن الحكم ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر الجعفي‏ عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّ الآية : {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا } [طه : 115] ، أنّه عهد إلى آدم بولاية محمّد والأئمّة من ولده ، فترك ولم يكن له عزم على ذلك‏ «13» .

وفي سند الحديث : المفضل بن صالح ، الّذي جاء في ترجمته : «ضعيف كذاب يضع الحديث» «14» .

«ومع التغاضي عن ذلك ، فإنّ آدم من الأنبياء الّذين اختارهم اللّه لرسالته ، مع ذلك فكيف يصحّ عليه أن يخالف عهد اللّه ولا يعزم عليه كما تنص الرواية» «15» .

2- عقد الشيخ التستري فصلا للأحاديث الموضوعة في «أخبار التفسير الّذي نسبوه إلى العسكري (عليه السلام) بهتانا» فقال :

«يشهد لافترائها عليه (عليه السلام) وبطلان نسبتها إليه أوّلا شهادة خرّيت الصناعة ونقّاد الآثار أحمد بن الحسين الغضائري ، استاذ النجاشي ، أحد أئمّة الرجال فقال : إن محمّد ابن أبي القاسم الّذي يروي عنه ابن بابويه ضعيف كذّاب روى عنه تفسيرا يرويه عن رجلين مجهولين . . . والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه المناكير .

وثانيهما بسير أخباره فنراها واضحة البطلان مختلقة بالعيان» «16» .

ثمّ سرد الشيخ بعضا من موضوعاته التأريخية في قصّة صفين وقصّة المختار وغيرهما وأثبت بطلانها تاريخيا ، ثمّ ذكر بعضا من موضوعاته في التفسير ، خصوصا في قصص الآيات ومنها :

أ- ما فيه في قوله تعالى : {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا} [البقرة : 24] قال : وأمّا قلب اللّه السمّ على اليهود الّذين قصدوه وأهلكهم اللّه به فإنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) لما ظهر بالمدينة اشتدّ حسد ابن أبي له فدبّر أن يحفر له حفيرة . . . الخ وما يوضّح جعله- وضعه- أن ابن أبي كان من منافقي الأنصار ونزلت سورة (المنافقون) فيه ، لا من اليهود .

ب- ومنها في تفسير قوله تعالى : { فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ} [غافر : 45] من أنّ فرعون انتقم ممّن وشى بحزقيل ليهلكوه ، إذ أمر أصحاب أمشاط الحديد فشقوا بها لحومهم من أبدانهم ، بدل أن ينتقم من حزقيل .

قال التستري : «يشهد لوضعه أنّ الكافي روى في الصحيح أنّ الصادق (عليه السلام) قال في قوله تعالى : {فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا} واللّه لقد سطوا عليه وقتلوه ولكن أ تدرون ما وقاه ، وقاه أن يفتنوه عن دينه . وروى القمي عنه (عليه السلام) ، قال : (و اللّه لقد قطّعوه إربا ولكن وقاه أن يفتنوه عن دينه)» «17» .

وبعد ما ذكر نماذج كثيرة من الوضع في تفسير الآيات القرآنية ، قال التستري : «وبالجملة ففي الكتاب أكاذب عجيبة وغفلة الأصحاب عنه من الغرائب» «18» .

وما قصده في قوله «غفلة الأصحاب» هو رجوع بعض العلماء إليه في التفسير واعتمادهم عليه كمصدر أخذوا منه في تفسيرهم للآيات .

وقال في موضع آخر : «هذا ولو أردنا استقصاء ما في الكتاب لطال الباب وكان كما قيل بالفارسية (مثنوي هفتاد من كاغذ شود) . وممّا يشهد لجعله أنّه مشتمل على معجزات منكرات . . .» «19» .

وذكر طرفا منها ثمّ قال : «ثمّ ما نقلت من الكتاب النموذج منه ولو أردت الاستقصاء لاحتجت إلى نقل جلّ الكتاب لو لا كلّه ، فإنّ الصحيح فيه في غاية الندرة» «20» .

وقال أيضا مشيرا إلى الوضع الّذي حصل في باب الفضائل من قبل الغلاة والنصاب على السواء والمندرج في هذا التفسير : «وبالجملة هذا التفسير وإن كان مشتملا على ذكر معجزات كثيرة لأمير المؤمنين (عليه السلام) كالنبي (صلى الله عليه وآله) ، وهو بمنزلة نفس النبيّ (صلى الله عليه وآله) بشهادة القرآن ، إلّا أنّه ليس كل ما نسب إليهم (عليه السلام) صحيحا ، فقد وضع جمع من الغلاة أخبارا في معجزاتهم وفضائلهم وغير ذلك . . .

كما أنّه وضع جمع من النصّاب والمعاندين أخبارا منكرة في فضائلهم ومعجزاتهم بقصد تخريب الدين ولأن يرى الناس الباطل منه فيكفروا بالحق منه ، قال الباقر (عليه السلام) :

(و رووا عنّا ما لم نقله ولم نفعله ليبغّضونا إلى الناس)» «21» .

ج- ومن الموضوعات في الفضائل ما رواه «البرهان» في تفسير سورة طه عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس ، قال : «كنّا جلوسا مع النبيّ (صلى الله عليه وآله) إذ هبط الأمين جبرئيل (عليه السلام) ، ومعه جام من البلور الأحمر مملوء مسكا وعنبر ، وكان إلى جنب رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) وولداه الحسن والحسين (عليه السلام) ، فقال له : السلام عليك ، اللّه يقرأ عليك السلام ويحييك بهذه التحيّة ويأمرك أن تحيّي عليّا وولديه ، قال ابن عباس : فلمّا صارت في كف النبيّ (صلى الله عليه وآله) هلّل ثلاثا وكبّر ثلاثا ثمّ قال بلسان ذرب طلق- يعني الجام- : {طه (1) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى} [طه : 1، 2]  فأشمّها النبيّ (صلى الله عليه وآله) وحيّاها عليّا (عليه السلام) فلمّا صارت في كفّ علي (عليه السلام) قال : ‏ ، { بسم اللّه الرّحمن الرّحيم * إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} [المائدة : 55] ‏ ، فأشمّها عليّ (عليه السلام) وحيّاها الحسن (عليه السلام) فلمّا صارت في كفّ الحسن (عليه السلام) قال : {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ} [النبأ : 1 - 3]  ‏ . . . قال ابن عباس : فلا أدري إلى السماء صعدت أم في الأرض توارت بقدرة اللّه» .

ولأنّ الرواية قد رويت من غير الشيعة ، وإن كان بعضهم نقلها عنهم ، فقد علّق عليها التستري : «فإنّه ممّا وضعه المخالفون ليشينوا أمر الشيعة بأنّهم يدّعون لأئمّتهم امورا منكرة ومعجزات ركيكة ، ورجاله عاميّون . . . وبالجملة فالعدوّ يأتي من كل سبيل حتّى بوضع المعجزات لهم (عليه السلام) ، وقد صرّح بذلك الرضا (عليه السلام)» «22» .

______________________________

(1)- الميزان/ ج 9/ ص 218 .

(2)- الميزان/ ج 5/ ص 45 ، القرآن في الاسلام/ ص 52 .

(3)- مواهب الرّحمن/ السيّد عبد الأعلى السبزواري/ مقدّمة المؤلّف/ ص 7 .

(4)- للمزيد : الموضوعات في الآثار والأخبار/ الحسني/ ص 200 فما بعد .

(5)- مقدّمة تفسير الصافي/ ص 10 .

(6)- صيانة القرآن من التحريف/ ص 234 .

(7)- مقدّمة تفسير البرهان/ ج 1/ ص 42 .

(8)- الموضوعات/ الحسني/ ص 222 و223 .

(9)- مقدّمة البرهان/ ج 1/ ص 42 .

(10)- صيانة القرآن/ ص 233 .

(11)- م . ن/ ص 222 .

(12)- مقدّمة البرهان/ ج 1/ ص 43 .

(13)- الموضوعات للحسني/ ص 230 .

(14)- جامع الرواة/ الأردبيلي/ ج 2/ ص 256 .

(15)- الموضوعات/ نفس الصفحة .

(16)- مستدرك الأخبار الدخيلة/ التستري/ ج 1/ ص 152 .

(17)- م . ن/ ص 164 .

(18)- م . ن/ ص 194 .

(19)- م . ن/ ص 208 .

(20)- م . ن/ ص 212 .

(21)- م . ن/ ص 216 .

(22)- مستدرك الأخبار الدخيلة/ ج 4/ ص 318 .