الفاعل ونائبه الفاعل المفرغ له عامل على جهة وقوعه منه أو قيامه به ش لما كان الكلام ينعقد من مبتدأ وخبر وينشأ عنه نواسخ ومن فعل وفاعل وينشأ عنه النائب عن الفاعل انحصرت العمد في ذلك وقد تم الكلام على النوع الأول بما ينشأ عنه وهذا هو النوع الثاني فالفاعل ما أسند إليه عامل مفرغ على جهة وقوعه منه أو قيامه به فالعامل يشمل الفعل نحو قام زيد وما ضمن معناه كالمصدر واسم الفاعل والصفة المشبهة والأمثلة اسم الفعل والظرف والمجرور والمفرغ يخرج نحو ! ( وأسروا النجوى الذين ظلموا ) ! الأنبياء 3 وقولنا على جهة وقوعه منه كضرب زيد وقيامه به كمات زيد

رافع الفاعل

وزعم هشام رافعه الإسناد وقوم شبهه للمبتدأ وخلف معنى الفاعلية وقوم إحداثه الفعل والكسائي كونه داخلا في الوصف ونصب المفعول بخروجه والجمهور يجب تأخيره وذكره ويحذف مع عامله أو المصدر أو فعل المؤنثة أو الجماعة المؤكدة ويقدر في نحو ! ( ثم بدا لهم ) ! يوسف 35 مناسب وقد يجر ب من أو الباء الزائدة وثعلب في كفى قال ابن الزبير إن كانت بمعنى حسب ش فيه مسائل الأولى في رفع الفاعل أقوال أحدها وعليه الجمهور أنه العامل المسند إليه من فعل أو ما ضمن معناه كما فهم من الحد لأنه طالب له

ص575

الثاني أن رافعة الإسناد أي النسبة فيكون العامل معنويا وعليه هشام ورد بأنه لا يعدل إلى جهل العامل معنويا إلا عند تعذر اللفظي الصالح وهو هنا موجود الثالث شبهه بالمبتدأ من حيث إنه يخبر عنه بفعله كما يخبر عن المبتدأ بالخبر ورد بأن الشبه معنوي والمعاني لم يستقر لها عمل في الأسماء الرابع كونه فاعلا في المعنى وعليه خلف كما نقله أبو حيان ورد بقوله مات زيد وما قام عمرو الخامس ذهب قوم من الكوفيين إلى أنه يرتفع بإحداثه الفعل كذا نقله ابن عمرون ونقل عن خلف أن العمل فيه معنى الفاعلية الثانية الصحيح وعليه البصريون أنه يجب تأخير الفاعل عن عامله وجوز الكوفية تقديمه نحو زيد قام مستدلين بنحو قوله: –

( ما لِلْجمَال مَشْيُها وَئِيدَا ** )

 أي وئيدا مشيها وتأوله البصريون على الابتداء وإضمار الخبر الناصب وئيدا أي ظهر أو ثبت وثمرة الخلاف تظهر في نحو الزيدان أو الزيدون قام الثالثة الصحيح أيضا وعليه البصريون أنه يجب ذكر الفاعل ولا يجوز حذفه وفرقوا بينه وبين خبر المبتدأ بأنه كالصلة في عدم تأثره بعامل متلوه وكالمضاف إليه فإنه يعتمد البيان وكعجز المركب في الامتزاج بمتلوه ولزوم تأخيره والخبر مباين للثلاثة وهو معتمد الفائدة لا معتمد البيان وبأن من الفاعل ما يستتر فلو حذف لالتبس الحذف بالاستتار بخلاف الخبر

ص576

وذهب الكسائي إلى جواز حذف الفاعل لدليل كالمبتدأ والخبر ورجحه السهيلي وابن مضاء ويستثنى على الأول صور يجوز فيها الحذف أحدها مع رافعه تبعا له كقولك زيدا لمن قال من أكرم والتقدير أكرم زيدا فحذف الفاعل مع الفعل ثانيها فاعل المصدر يجوز حذفه نحو ! ( أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ) ! البلد 14 ، 15 ثالثها فاعل فعل اثنين المؤنث أو الجماعة المؤكد بالنون نحو ! (لتبلون ) ! آل عمران 186 ! ( فإما ترين ) ! مريم 26 فإن ضمير المخاطبة والجمع حذف لالتقاء الساكنين فإن قلت قد ورد ما ظاهره الحذف في غير هذه المواضع المذكورة نحو قوله تعالى ! ( ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ) ! يوسف 35 وقوله لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فالجواب أن الفاعل فيه ضمير مقدر راجع إلى ما دل عليه الفعل وهو البداء في الآية لدلالة بدا والشارب في الحديث لدلالة يشرب ويقاس بذلك ما أشبهه الرابعة قد يجر الفاعل من الزائدة نحو ! ( ما يأتيهم من ذكر ) ! الأنبياء 2 أي ذكر أو الباء الزائدة نحو ! ( وكفى بالله ) ! النساء 6 والمحل في الصورتين رفع فيجوز الإتباع بالرفع والجر مراعاة للمحل واللفظ وغلبت زيادة الباء في فاعل كفى نحو ! ( وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ) ! النساء 45

تجرد عامل الفعل

ويجرد عامله إن كان ظاهرا من علامة تثنية وجمع إلا في لغة أكلوني البراغيث وقيل هو خبر مقدم وقيل الثاني بدل

ص577

إذا أسند الفعل إلى الفاعل الظاهر فالمشهور تجريده من علامة التثنية والجمع نحو قام الزيدان وقام الزيدون وقامت الهندات ومن العرب من يلحقه الألف والواو والنون على أنها حروف دوال كتاء التأنيث لا ضمائر وهذه اللغة يسميها النحويون لغة أكلوني البراغيث ومنها قوله: -

( وقد أسلماه مبعدٌ وحميمُ ** )

وقوله: –

( يَلُومُونَنِى فِى اشْتِرَاء النّخِيل ** أهلى ، فكُلُّهُمُ أَلْوَمُ )

 وقوله

( نُتِجَ الرّبيعُ مَحَاسِناً ** أْلقَحْنَها غُرُّ السحائبِ )

 وقوله: -

( بحَوْرَانَ يَعْصِرْن السّلِيطَ أَقَاربُهْ ** )

ص578

ومن النحويين من جعلها ضمائر ثم اختلفوا فقيل ما بعدها بدل منها وقيل مبتدأ والجملة السابقة خبر والصحيح الأول لنقل الأئمة أنها لغة وعزيت لطيئ وأزد شنوءة وكان ابن مالك يسميها لغة يتعاقبون فيكم ملائكة وهو مردود كما بينته في أصول النحو وغيره.

حذف عامل الفعل

 ويحذف لقرينة كأن يجاب به نفي أو استفهام ولا يقاس ليبك يزيد ضارع وقيل يجوز إن أمن وجوز قوم زيد عمرا أي ليضرب لدليل ش يجوز حذف عامل الفاعل لقرينة كأن يجاب به نفي أو استفهام ك زيد في جواب ما قام أحد أو من قام ومما حذف فيه لعدم اللبس قوله تعالى ! ( يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ) ! النور 36 ، 37 على قراءة بناء يسبح للمفعول إذ التقدير يسبحه رجال لدلالة يسبح عليه ومثله قول الشاعر: –

( لِيُبْكَ يزيدُ ضارعٌ لَخُصومَةٍ ** )

ص579

أي يبكيه ضارع واختلف في القياس على ذلك فمنعه الجمهور وجوزه الجرمي وابن جني وابن مالك حيث لم يلتبس الفاعل بالنائب عنه فلو قيل يوعظ في المسجد رجال على معنى يعظ رجال لم يجر لصلاحية إسناد يوعظ إليهم بخلاف يوعظ في المسجد رجال يزيد فإنه يجوز لعدم اللبس وأجاز بعض النحويين زيد عمرا بمعنى ليضرب زيد عمرا إذا كان ثم دليل على إضمار الفعل ولم يلبس ومنع ذلك سيبويه وإن لم يلبس لأن إضمار فعل الغائب هو على طريق التبليغ وإضماره يستدعي إضمار فعل آخر لأن المعنى قل له ليضرب فكثر الإضمار فرفض

الفصل بين الفعل وفاعله

مسألة الأصل أن يلي فعله وقد يفصل بمفعول لا إن ألبس خلافا لابن الحاج في مقدر الإعراب أو كان ضميرا غير محصور ويجب إن كان المفعول ضميرا ويؤخر ما حصر منهما بإنما وكذا إلا خلافا للكسائي مطلقا وللفراء وابن الأنباري في حصر الفاعل وحكم المتصل بضمير مر ش الأصل أن يلي الفاعل الفعل لأنه منزل منه منزلة الجزء ويجوز الفصل بينهما بالمفعول نحو ضرب عمرا زيد ويجب البقاء على الأصل إذا حصل لبس كأن يخفى الإعراب ولا قرينة نحو ضرب موسى عيسى إذ لا دليل حينئذ على تعين الفاعل من المفعول وهذا ما نص عليه ابن السراج والجزولي والمتأخرون ونازعهم في ذلك أبو العباس بن الحاج في نقده على المقرب بأن سيبويه لم يذكر في كتابه شيئا من هذه الأغراض الواهية وبأن في العربية أحكاما كثيرة إذا حدثت ظهر منها لبس ثم لا يقال بامتناعها كتصغير عمر وعمرو فإن اللفظ بهما واحد ولم يمنع ذلك تصغيرهما أو تصغير أحدهما مع أن من المقاصد المعروفة بين العقلاء إجمال ما يتخاطبون به لما لهم في ذلك من غرض فلا يبعد لذلك جواز ضرب موسى عيسى لإفادة ضرب أحدهما الآخر من غير تعيينه انتهى

ص580

فإن كان قرينة أو لفظية جاز وفاقا نحو أكل الكمثرى موسى وأضنت سعدى الحمى وضربت موسى سعدى وضرب موسى العاقل عيسى ويجب البقاء على الأصل أيضا إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور نحو ضربت زيدا وأكرمتك لأن الفصل يؤدي إلى انفصال الضمير مع إمكان اتصاله ويجب الخروج عن الأصل إذا كان المفعول ضميرا والفاعل ظاهرا لما ذكر نحو ضربني زيد ويجب تأخير المحصور فاعلا كان أو مفعولا ظاهرا أو ضميرا محصورا بإنما إجماعا خوف الإلباس وكذا بإلا على الأصح إجراء لها مجرى إنما نحو إنما ضرب عمرا زيد أي لا ضارب له غيره وقد يكون لزيد مضروب آخر وإنما ضرب زيد عمرا أي لا مضروب له غيره وقد يكون لعمرو ضارب آخر وكذا إنما ضرب زيدا أنا وإنما ضربت زيدا أو إياك وما ضرب عمرا إلا زيد وما ضرب زيد إلا عمرا وما ضرب زيد إلا أنا وما ضربت إلا زيدا أو إلا إياك وأجاز الكسائي تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا لأمن اللبس فيه بخلاف إنما ومنه قوله: –

( فَمَا زاد إلاّ ضِعْفَ ما بي كَلاَمُها ** )

وقوله: -

( ولمّا أبي إلاّ جمَاحاً فُؤادُه ** )

ص581

وقوله: -

( فلم يَدْر إلاّ اللَّه ما هَيّجَتْ لَنَا ** )

 وقوله: -

( ما عاب إلا لئيمٌ فِعْل ذِي كَرَم ** )

 وأجاز الفراء وابن الأنباري تأخير الفاعل إن حصر المفعول ومنعا تقديمه إن حصر هو لأن الفاعل إذا تأخر في اللفظ كان في نية التقديم فحصل للمحصور فيه تأخير من وجه وهو النية بخلاف ما إذا كان هو المحصور وقدم فإنه يكون في رتبته فلم يحصل للمحصور فيه تأخير بوجه وأما التقديم والتأخير لاتصال الفاعل بضمير المفعول أو عكسه فقد مر في مبحث الضمير فأغنى عن إعادته هنا

ص582