إذا مات ولد الحامل‌ أدخلت القابلة ، أو من يقوم مقامها ، أو الزوج ، أو غيره عند التعذر يده في فرجها وقطع الصبي وأخرجه قطعة قطعة لأن حفظ حياة الأم أولى من حفظ بنية الميت.

ولقول  الصادق عليه السلام : « قال أمير  المؤمنين عليه السلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق له (1) النساء » (2).

ولو ماتت الام دونه ، قال علماؤنا : يشق بطنها من الجانب الأيسر واخرج الولد وخيط الموضع ـ وبه قال الشافعي (3) ـ لأنه إتلاف جزء من الميت لإبقاء حيّ فجاز ، كما لو خرج بعضه حيّا ولم يمكن خروج باقية إلاّ بشق ، ولقول  الكاظم عليه السلام : « يشق عن الولد » (4) والخياطة لحرمة الميتة ، وبه رواية موقوفة عن ابن أذينة (5).

وقال أحمد : يدخل القوابل أيديهن في فرجها فيخرجن الولد من مخرجه ولا يشق بطنها ، مسلمة كانت أو ذمية ، ولو لم توجد نساء تركت امه حتى يتيقن موته ثم تدفن ـ ونحوه قال مالك ، وإسحاق ـ لأنه لا يعيش عادة فلا تهتك حرمة الميتة لأجله (6) وهو ضعيف لاشتماله على إتلاف الحي.

[و] لو شك في حياته فالأولى الصبر حتى يتيقن الحياة أو الموت ، ويرجع في ذلك إلى قول العارف.

__________________

(1) في المصدر : إذا لم ترفق به.

(2) التهذيب 1 : 344 ـ 1008.

(3) المجموع 5 : 301.

(4) التهذيب 1 : 343 ـ 1004.

(5) التهذيب 1 : 344 ـ 1007.

(6) المغني 2 : 413 ـ 414 ، الشرح الكبير 2 : 414 ـ 415 ، فتح العلي المالك 1 : 158.