الكفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على التخيير عند أكثر علمائنا‌ ⁽¹⁾ ، وبه قال مالك ⁽²⁾ ، لما رواه أبو هريرة : أنّ رجلا أفطر في رمضان ، فأمره  رسول الله صلى الله عليه وآله ، أن يكفّر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ⁽³⁾.

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام  : « يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا » ⁽⁴⁾ و « أو » للتخيير.

وقال ابن أبي عقيل : إنّها على الترتيب ـ وبه قال أبو حنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي ⁽⁵⁾ ـ  لقوله عليه السلام للواقع على أهله : ( هل تجد رقبة تعتقها؟ ) قال : لا ، قال : ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ) قال : لا ، قال : ( فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ ) ⁽⁶⁾.

ومن طريق الخاصة : قول  الكاظم عليه السلام : « من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة ، مؤمنة ، ويصوم يوما بدل يوم » ⁽⁷⁾.

ولا دلالة ، لأنّ إيجاب الرقبة لا ينافي التخيير بينها وبين غيرها ، وإيجاب العتق لا ينافي إيجاب غيره.

وقال الحسن البصري : إنّه مخيّر بين عتق رقبة ونحر بدنة ⁽⁸⁾ ، لما رواه العامة عن جابر بن عبد الله عن  النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : « من أفطر يوما في شهر رمضان في الحضر فليهد بدنة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعا » ⁽⁹⁾.

ورواية ضعيف فلا يعوّل عليه.

وللسيد المرتضى ; قولان : أحدهما : أنّها على الترتيب ، والثاني : أنّها على التخيير ⁽¹⁰⁾.

وعن أحمد روايتان ⁽¹¹⁾.

والتخيير عندنا أولى ، لموافقة براءة الذمّة.

تذنيب:

الأولى الترتيب‌ ، لما فيه من الخلاص عن الخلاف ، ولاشتماله على العتق الذي هو أفضل الخصال.

__________________

(1) كالشيخ الطوسي في النهاية : 154 ، والمبسوط 1 : 271 ، والجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 212 ، وسلاّر في المراسم : 187 ، وابن إدريس في السرائر : 86.

(2) الكافي في فقه أهل المدينة : 124 ، بداية المجتهد 1 : 305 ، المغني 3 : 66 ، الشرح الكبير 3 : 69 ، المجموع 6 : 345 ، حلية العلماء 3 : 201 ، المبسوط للسرخسي 3 : 71 ، فتح العزيز 6 : 452.

(3) صحيح مسلم 2 : 782 و 783 ـ 83 و 84 ، سنن البيهقي 4 : 225.

(4) الفقيه 2 : 72 ـ 308 ، التهذيب 4 : 321 ـ 984 ، الإستبصار 2 : 95 ـ 96 ـ 310.

(5) بدائع الصنائع 5 : 96 ، المبسوط للسرخسي 3 : 71 ، المغني 3 : 66 ، الشرح الكبير 3 : 69 ، المجموع 6 : 333 و 345 ، حلية العلماء 3 : 201 ، فتح العزيز 6 : 452 ، بداية المجتهد 1 : 305.

(6) صحيح البخاري 3 : 41 ، صحيح مسلم 2 : 781 ـ 1111 ، سنن ابن ماجة 1 : 534 ـ 1671 ، سنن الترمذي 3 : 102 ـ 724 ، سنن الدار قطني 2 : 190 ـ 49 ، سنن أبي داود 2 : 313 ـ 2390 ، سنن البيهقي 4 : 221.

(7) التهذيب 4 : 207 ـ 600 ، الاستبصار 2 : 96 ـ 311.

(8) المجموع 6 : 345 ، حلية العلماء 3 : 201.

(9) سنن الدار قطني 2 : 191 ـ 54.

(10) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 306 ، وفي الانتصار : 69 القول بالتخيير.

(11) المغني 3 : 66 ، الشرح الكبير 3 : 69 ، المجموع 6 : 345 ، فتح العزيز 6 : 452 ، حلية العلماء 3 : 201.