لو أنزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل ، أو استمنى بيده ، لزمه القضاء والكفّارة‌ ، وكذا لو وطأ فيما دون الفرجين فأنزل ـ وبه قال مالك وأبو ثور ⁽¹⁾ ـ لأنّه أجنب مختارا متعمّدا ، فكان كالمجامع.

ولأنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، أمر المفطر بالكفّارة ⁽²⁾.

ولأنّ  الصادق عليه السلام  ، سئل عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » ⁽³⁾.

وعن رجل وضع يده على شي‌ء من جسد امرأته فأدفق ، قال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة » ⁽⁴⁾.

وعن الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في ⁽⁵⁾ رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع ⁽⁶⁾ » ⁽⁷⁾.

وقال الشافعي وأبو حنيفة : عليه القضاء دون الكفّارة ⁽⁸⁾.

وقال أحمد : تجب الكفّارة في الوطء فيما دون الفرج مع الإنزال ⁽⁹⁾.

وعنه في القبلة واللمس روايتان ⁽¹⁰⁾.

فروع :

أ ـ لو نظر أو تسمّع لكلام أو حادث فأمنى ، لم يفسد صومه ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ⁽¹¹⁾ ـ لعدم تمكّنه من الاحتراز عن النظرة الاولى.

أمّا لو كرّر النظر حتى أنزل ، فالوجه : الإفساد.

وقال الشيخ : إن نظر إلى محلّلة ، لم يلزمه شي‌ء بالإمناء ، وإن نظر إلى محرّمة ، لزمه القضاء ⁽¹²⁾.

وقال مالك : إن أنزل من النظرة الأولى ، أفطر ولا كفّارة ، وإن استدام النظر حتى أنزل ، وجبت عليه الكفّارة ⁽¹³⁾. وهو جيّد.

ب ـ قال أبو الصلاح : لو أصغى فأمنى ، قضاه ⁽¹⁴⁾.

ج ـ لو قبّل أو لمس فأمذى ، لم يفطر ـ وبه قال الشافعي ⁽¹⁵⁾ ـ لأنّه خارج لا يوجب الغسل ، فأشبه البول.

وقال أحمد : يفطر ، لأنّه خارج تخلّله الشهوة ، فإذا انضمّ إلى المباشرة أفطر به ، كالمني ⁽¹⁶⁾.

والفرق : أنّ المني يلتذّ بخروجه ويوجب الغسل ، بخلافه.

د ـ لو تساحقت امرأتان ، فإن لم تنزلا ، فلا شي‌ء سوى الإثم ، وإن أنزلتا ، فسد صومهما.

والوجه القضاء والكفّارة ، لأنّه إنزال عن فعل يوجب الحدّ ، فأشبه الزنا.

وعن أحمد روايتان ⁽¹⁷⁾.

ولو ساحق المجبوب فأنزل ، فكالمجامع في غير الفرج.

هـ ـ لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدامه ، وجب القضاء والكفّارة‌ ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد ⁽¹⁸⁾ ـ لصدق المجامع عليه.

وقال أبو حنيفة : يجب القضاء خاصة ، لأنّ وطأه لم يصادف صوما صحيحا ، فلم يوجب الكفّارة ، كما لو ترك النيّة وجامع ⁽¹⁹⁾.

ونمنع حكم الأصل.

و ـ لو نزع في الحال مع أول طلوع الفجر من غير تلوّم ، لم يتعلّق به حكم ، إلاّ أن يفرّط بترك المراعاة ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي ⁽²⁰⁾ ـ لأنّه ترك للجماع ، فلا يتعلّق به حكم الجماع.

وقال بعض الجمهور : تجب الكفّارة ، لأنّ النزع جماع يلتذّ به ، فيتعلّق به ما يتعلّق بالاستدامة ⁽²¹⁾.

وليس بحثنا فيه ، بل مع عدم التلذّذ.

وقال مالك : يبطل صومه ولا كفّارة ، لأنّه لا يقدر على أكثر ممّا فعله في ترك الجماع ، فأشبه المكره ⁽²²⁾.

ونمنع وجوب القضاء.

__________________

(1) الكافي في فقه أهل المدينة : 124 ، المغني 3 : 59 ، الشرح الكبير 3 : 62 ، المجموع 6 : 342 ، حلية العلماء 3 : 204.

(2) صحيح البخاري 3: 41 - 42، صحيح مسلم 2: 781 / 1111، سنن ابن ماجة 1: 534 / 1671، سنن الترمذي 3: 102 / 724، سنن الدارقطني 2: 190 / 49، سنن أبي داود 2: 313 / 2390، سنن البيهقي 4: 221 بتفاوت يسير.

(3) الكافي 4 : 102 ـ 103 ـ 4 ، التهذيب 4 : 206 ـ 597 ، الاستبصار 2 : 81 ـ 247.

(4) التهذيب 4 : 320 ـ 981.

(5) في المصدر زيادة : قضاء شهر.

(6) في المصدر زيادة : في رمضان.

(7) الكافي 4 : 103 ـ 7 ، التهذيب 4 : 321 ـ 983.

(8) المجموع 6 : 341 و 342 ، فتح العزيز 6 : 446 ، حلية العلماء 3 : 204 ، المغني 3 : 59 ، الشرح الكبير 3 : 62 ، بدائع الصنائع 2 : 100 ، المبسوط للسرخسي 3 : 65.

(9) المغني 3 : 59 ، الشرح الكبير 3 : 62 ، المجموع 6 : 342 ، حلية العلماء 3 : 204.

(10) الشرح الكبير 3 : 63 ، حلية العلماء 3 : 204 ، المجموع 6 : 342.

(11) المهذب للشيرازي 1 : 190 ، المجموع 6 : 322 ، حلية العلماء 3 : 196 ، الوجيز 1 : 102 ، فتح العزيز 6 : 396.

(12) المبسوط للطوسي 1 : 272 ـ 273.

(13) حلية العلماء 3 : 204 ، المجموع 6 : 322.

(14) الكافي في الفقه : 183.

(15) المجموع 6 : 323 ، حلية العلماء 3 : 196 ، المغني 3 : 47 ، الشرح الكبير 3 : 43.

(16) المغني 3 : 47 ، الشرح الكبير 3 : 43 ، المجموع 6 : 323 ، حلية العلماء 3 : 196.

(17) المغني 3 : 62 ـ 63 ، الشرح الكبير 3 : 62.

(18) المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير 3 : 66 ، المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 338 ، حلية العلماء 3 : 202.

(19) المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير 3 : 66 ، حلية العلماء 3 : 202.

(20) المبسوط للسرخسي 3 : 66 ، المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير 3 : 67 ، المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 309 و 311 ، فتح العزيز 6 : 403 ، حلية العلماء 3 : 193.

(21) المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير 3 : 67.

(22) المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير 3 : 67 ، المجموع 6 : 311 ، حلية العلماء 3 : 193.