نية القصر ليست شرطا فيه، فلو صلى ولم ينو القصر، وجب، وكذا لو نوى الاتمام، وجب القصر، عند علمائنا أجمع - خلافا للجمهور - لان المقتضي لوجوب الاتمام والقصر ليس هو القصد التابع لحكم الله تعالى، بل حكمه تعالى، فلا يتغير الفرض بتغير النية، بل لو نوى المخالف، لم يجزئ ووجب على ما حكم الله تعالى به، وقد بينا إن الواجب القصر. اما الجمهور، فإن القصر عند أكثرهم ليس واجبا، بل المسافر يتخير بين القصر والاتمام(1).

وإنما يجوز القصر عند الشافعي وأحمد لو نواه، فإن أحرم بنية القصر جاز، وإن أحرم بنية الاتمام، وجب الاتمام عندهما، لان المصلي في أول الوقت يلزمه الاتمام وإن جاز التأخير قبل الشروع، فكذا هنا إذا نوى الاتمام، لزمه وإن كان مخيرا في الابتداء(2).ونحن نمنع التخيير، فإن القصر عندنا واجب - وبه قال  أبو حنيفة(3) - فإذا نوى الاتمام لم يتغير فرضه. وإن أطلق النية، وجب القصر عندنا،  لأنه يجب لو نوى الاتمام، ففي الاطلاق أولى. واختلفت الشافعية، فعند المزني يجوز القصر،  لأنه أحرم بصلاة يجوز له قصرها ولم ينو إتمامها، فكان له قصرها، كما لو نوى القصر(4).وقال آخرون: يجب الاتمام،  لأنه الاصل، وقد أجمعنا على جواز القصر مع نيته، فإذا لم ينو وجب الاتمام.

ولان إطلاق النية ينصرف إلى الاصل(5).والكل ممنوع بما تقدم.

فروع:

أ: لو نوى القصر ثم أراد الاتمام، لم يجز، وبه قال مالك(6).أما عندنا: فلوجوب القصر، وأما عنده: فلان الزيادة لم تشتمل عليها نيته. وقال الشافعي: له ذلك(7).

ب: المواطن الاربعة التي يجوز فيها الاتمام، لو نواه فيها، لم يجب وكذا لو نوى القصر، لم يجب، عملا بالأصل، وهو الاستصحاب.

ج: لو نوى الاتمام ثم أفسد الصلاة، أعادها قصرا عندنا،  لأنه الواجب. وعند الشافعي لا يجوز،  لأنه التزم العبادة على صفة(8).أما لو نوى الاتمام ثم بان أنه كان محدثا، لم يلزمه الاتمام قولا واحدا، لعدم انعقادها. وكذا لو فقد المطهرين، فشرع مصليا بنية الاتمام ثم قدر على الطهارة، لم يلزمه الاتمام.

أما عندنا: فلان فرضه القصر. وأما عند الشافعي: فلان ما شرع فيه ليس بحقيقة صلاة(9).

د: لو شك هل نوى القصر أم لا، لم يلزمه الاتمام، لما بينا من وجوب القصر.

وعند الشافعي: يجب الاتمام،  لأنه الاصل، والقصر رخصة، فإذا شك في سببها عاد إلى الاصل(10).

ولو شك في نية القصر ثم تذكر في الحال، لزمه القصر. وعند الشافعي: يجب الاتمام، لان فعله في زمان الشك احتسب به عن الاتمام ومن احتسب جزء من صلاته عن الاتمام وجب عليه(11).

ه‍: لو كان في الصلاة فشك هل نوى الاقامة أم لا، لزمه القصر، عملا بالاستصحاب. وعند الشافعي يجب الاتمام، لان القصر رخصة، فإذا شك في الشرط، عاد إلى الاصل(12).

و: لو وصل إلى بلدة في السفينة، فشك هل هي بلدة إقامته؟ لزمه الاتمام، لوقوع الشك في سبب الرخصة. والاقرب وجوب القصر، للاستصحاب.

ز: لو نوى القصر فصلى ركعتين وقعد للتشهد ثم قام، فإن قصد الاتمام، لم يجز عندنا. وقال الشافعي: يجوز(13).وإن قام ساهيا، عاد إلى قعوده، وإن تعمده ولم يقصد الاتمام، فسدت صلاته، كما لو قام إلى الخامسة عمدا، وبه قال الشافعي(14).

قال: ولو نوى القصر ثم صلى أربعا ساهيا فلما قعد للتشهد نوى الاتمام، لم يحتسب له ما فعله، وعليه أن يقوم فيصلي ركعتين غيرهما،  لأنه ساه في فعلها، والسهو لا يحتسب به عن الفرض (15).

وعندنا ليس له الاتمام إلا مع تجديد نية الاقامة، فلو صلى أربعا سهوا ثم عزم على المقام عشرة قبل التسليم، احتمل قول الشافعي. هذا إذا لم يقصد التمام، فإن قصده ساهيا، أعاد في الوقت خاصة.

_____________

(1) أنظر: الام 1: 179، مختصر المزني: 24، المجموع 4: 337، فتح العزيز 4: 429، المغني 2: 108، الشرح الكبير 2: 100، الشرح الصغير 1: 169.

(2) الام 1: 181، المجموع 4: 353، فتح العزيز 4: 466، المغني والشرح الكبير 2: 106 - 107.

(3) اللباب 1: 106، بدائع الصنائع 1: 91، المجموع 4: 337، فتح العزيز 4: 430، المغني 108.

(4) فتح العزيز 4: 466، حلية العلماء 2: 196.

(5) المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 353، الوجير 1: 60، فتح العزيز 4: 466.

(6) المجموع 4: 355، المغني والشرح الكبير 2: 107.

(7) المجموع 4: 355، فتح العزيز 4: 466، المغني والشرح الكبير 2: 107.

(8) المجموع 4: 357، المغني 2: 107، الشرح الكبير 2: 106.

(9) المجموع 4: 357.

(10) المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 357، فتح العزيز 4: 466.

(11) المجموع 4: 351 و 357، فتح العزيز 4: 466، فتح الوهاب 1: 71، منهج الطلاب 1: 71، كفاية الاخيار 1: 88.

(12) المجموع 4: 357، فتح العزيز 4: 468، السراج الوهاج: 81.

(13) المجموع 4: 354، فتح العزيز 4: 468.

(14) فتح العزيز 4: 467 - 468، السراج الوهاج: 81، مغني المحتاج 1: 270، فتح الوهاب 1: 71، منهج الطلاب 1: 71.

(15) المجموع 4: 354، فتح العزيز 4: 468.