إمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب‌ ، فإذا حال الحول على النصاب وجبت سواء تمكّن من الأداء أو لم يتمكّن ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد (1).

 لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) (2) مفهومه الوجوب عند الحول.

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام: « فإذا حال الحول وجبت عليه » (3).

وقال مالك والشافعي في القديم : إمكان الأداء شرط في الوجوب ، فشرط في الوجوب ثلاث شرائط : الحول ، والنصاب ، وإمكان الأداء ، حتى أنّ مالكا قال : لو أتلف الماشية بعد الحول قبل إمكان الأداء لم تكن عليه زكاة إذا لم يقصد الفرار من الزكاة ، لأنّ إمكان الأداء شرط في وجوب سائر العبادات من الصلاة والصوم والحج فكذا الزكاة.

ولأنّ المال لو تلف قبل إمكان الأداء سقطت فدلّ على أنّها لم تجب ، وإمكان الأداء شرط في استقرارها ، وتلك عبادات أيضا كلّف فعلها ببدنه ، فإذا تعذّر لم تجب ، وهنا عبادة مالية يمكن مشاركة المساكين في ماله وحصوله قبل أدائه فوجبت.

وأمّا سقوطها بتلفها : فلأنّه أمين لم يوجد من جهته تفريط فلا يضمن كالمودع (4).

ويعارض : بأنّه لو أتلف المال بعد الحول لم تسقط عنه عند الشافعي (5) ، ولو لم تجب أوّلا لسقطت كما لو أتلفه قبل الحول ، ولأنّه لو لم يمكنه الأداء حتى مضى حول آخر لوجبت زكاة حولين ولا يجب فرضان في نصاب واحد في حالة واحدة.

وقول مالك ضعيف ، لأنّه إسقاط حقّ وجب في المال وتمكّن من أدائه.

__________________

(1) بدائع الصنائع 2 : 22 ، المغني 2 : 538 ، الشرح الكبير 2 : 470 ، المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 375 و 377 ، فتح العزيز 5 : 547 ، حلية العلماء 3 : 31.

(2) سنن أبي داود 2 : 100 ـ 101 ـ 1573 ، سنن ابن ماجة 1 : 571 ـ 1792 ، سنن الدارقطني 2 : 90 ـ 91 ـ 3 ، سنن البيهقي 4 : 95.

(3) التهذيب 4 : 41 ـ 103 ، الاستبصار 2 : 23 ـ 61.

(4) حلية العلماء 3 : 31 ، المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 375 و 377 ، الوجيز 1 : 89 ، فتح العزيز 5 : 547 ، المغني 2 : 539 ـ 540 ، الشرح الكبير 2 : 470 ـ 471 ، المنتقى للباجي 2 : 145.

(5) الام 2 : 52 ، فتح العزيز 5 : 547 ، بدائع الصنائع 2 : 22.