يجوز الخرص على أرباب الغلاّت والثمار‌ بأن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمرة أو اشتدّ الحبّ ليخرصها ويعرف قدر الزكاة ويعرّف المالك ذلك ، وبه قال الحسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي وأحمد وأبو‌

عبيد وأبو ثور وأكثر العلماء (1) ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث إلى الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم (2).

وقال الشعبي : الخرص بدعة (3).

وقال أصحاب الرأي : أنّه ظنّ وتخمين لا يلزم به حكم ، وإنّما كان الخرص تخويفا للأكرة (4) لئلاّ يخونوا ، فأمّا أن يلزم به حكم فلا (5).

ونمنع عدم تعلّق الحكم به فإنّه اجتهاد في معرفة قدر الثمرة وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير فهو كتقويم المتلفات.

فروع :

أ ـ وقت الخرص حين بدوّ الصلاح ، لأنّه 7 كان يبعث حين يطيب قبل أن يؤكل منه (6).

ولأنّ فائدته معرفة الزكاة وإطلاق أرباب الثمار في التصرف فيها ، والحاجة إنّما تدعو إلى ذلك حين بدوّ الصلاح ، وتجب الزكاة فيه.

ب ـ محلّ الخرص : النخل والكرم ، أمّا الغلاّت فقول الشيخ يعطي جوازه ، فإنّه قال : يجوز الخرص في الغلاّت (7) ، لوجود المقتضي وهو‌ الاحتياج إلى الأكل منه كالفريك (8) وغيره.

ومنع عطاء والزهري ومالك وأحمد ، لأنّ الشرع لم يرد بالخرص فيه (9).

ج ـ صفة الخرص ـ إن كان نوعا واحدا ـ أن يدور بكلّ نخلة أو شجرة وينظر كم في الجميع رطبا أو عنبا ، ثم يقدّر ما يجي‌ء منه تمرا ، وإن كان أنواعا خرص كلّ نوع على حدته ، لأنّ الأنواع تختلف ، فمنها ما يكثر رطبه ويقلّ تمره ، ومنها بالعكس ، وكذا العنب يختلف ، ولأنّه يحتاج إلى معرفة كلّ نوع حتى يخرج عشرة.

__________________

 (1) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 159 ، الشرح الصغير 1 : 216 ، المجموع 5 : 478 ، حلية العلماء 3 : 78 ، المغني 2 : 564 ـ 565 ، الشرح الكبير 2 : 568.

(2) انظر على سبيل المثال : سنن الترمذي 3 : 36 ـ 644 ، وسنن ابن ماجة 1 : 582 ـ 1819.

(3) حكاه ابنا قدامة في المغني 2 : 565 ، والشرح الكبير 2 : 568.

(4) أكرة : جمع أكّار : الفلاّح. الصحاح 2 : 580 ، القاموس المحيط 1 : 365 « أكر ».

(5) المغني 2 : 565 ، الشرح الكبير 2 : 568 ، بداية المجتهد 1 : 266 ، حلية العلماء 3 : 79.

(6) راجع : سنن أبي داود 2 : 110 ـ 1606.

(7) الخلاف 2 : 60 ، المسألة 73.

(8) أفرك السنبل. أي : صار فريكا ، وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل. لسان العرب 10 : 473 « فرك ».

(9) المغني 2 : 569 ، الشرح الكبير 2 : 572 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 159 ، الشرح الصغير 1 : 216.