تعتبر كل من العدالة في التوزيع والاستدامة وحماية البيئة المبادئ الأساسية لتحقيق اهداف السياسات المائية. وحتى تتم إدارة الموارد المائية بشكل متكامل يجب استخدام أساليب مناسبة وفعالة ومن هذه الأساليب:

* المنهج التكاملي integrated approach

* المنهج الشمولي wholistic approach

*المنهج التشاركي participatory approach

* المنهج الاقتصادي economical approach

- ويتقارب كل من المنهج التكاملي والمنهج الشمولي الى حد كبير، ويعتمد هذان المنهجان على ان محدودية الموارد المائية وحساسية الأوساط المائية تستلزم وضع السياسات المائية القطاعية في اطار السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.

- ويساهم هذان المنهجان في حل مشاكل مائية متعددة، الا ان تخصيص المياه وادارتها في معظم القطاعات كالشرب والصناعة والزراعة يتم بصورة شبه مستقلة مما يؤدي الى تدني كفاءة استثمار الموارد المائية المتاحة وتدهور الوضع المائي وخاصة في الاحواض المائية الجوفية.

اما المنهج التشاركي فيقتضي التفاعل بين واضعي السياسات المائية والجمهور، وهذا يعني اتخاذ القرارات بالتشاور مع الجمهور واشراكه في تخطيط وتنفيذ المشروعات المائية. ولكي يتم التعاون والتكامل والتنسيق بين الجهات الرسمية والشعبية على مختلف المستويات، ويتعين على السكان تنظيم انفسهم في جمعيات او اتحادات تعبر عن مصالحهم ورغباتهم. ويلعب كل من التثقيف والإرشاد والنوعية دورا فاعلا لتحقيق التكامل بين الجمهور وواضعي السياسات المائية.

وتعتبر المبادئ الاقتصادية من الأدوات الفعالة التي يمكن استخدامها لحل المشكلات المائية، فالمبادئ الاقتصادية تسهم في رفع كفاءة استعمالات المياه. وهناك انعكاسات هامة للنشاطات المختلفة في قطاع المياه على الاقتصاد الوطني، كما ان للسياسات الاقتصادية انعكاسات هامة على مجمل الطلب على الماء، فاستراتيجية التنمية والسياسات المائية والنقدية والتجارية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على طلب الماء واستعمالاته المختلفة.

كما يجب ان تساهم الإدارة المتكاملة للموارد المائية في حل المشكلات المائية الرئيسية واهمها:

1_ تخفيف الاثار السلبية لاستثمار الموارد المائية.

2_ إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات التنافس والنزاع على استخدامات المياه.

لقد اصبح تطبيق المنهج التكاملي لإدارة الموارد المائية ضروريا في الوطن العربي وذلك على عدة مستويات:

1_ الإدارة المتكاملة للموارد المائية السطحية الدائمة والموسمية الجريان.

2_ الإدارة المتكاملة للمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة.

3_ الإدارة المتكاملة للموارد المائية السطحية والجوفية معا.

4_ الإدارة المتكاملة للمياه التقليدية وغير التقليدية.

5_ الإدارة المتكاملة لإمدادات المياه والطلب عليها.

ومن اجل تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية يتعين على الأقطار العربية اتباع الوسائل التالية:

الوسائل الاقتصادية:

تلعب الوسائل الاقتصادية وبخاصة السياسات السعرية دورا أساسيا في مجال ترشيد استعمالات المياه، ولتحديد أسعار المياه لابد من الاخذ بعين الاعتبار تحديد هيكل التعرفة المعتمدة على تكاليف الإنتاج وتوزيع المياه من جهة والظروف الاجتماعية والاقتصادية من جهة ثانية والهدف من ذلك هو التوصل الى سياسة سعرية قابلة للتطبيق.

كما ان الدول العربية مطالبة باستخدام إجراءات تجبر القطاع الصناعي على حماية نوعية المياه نظرا لخطورة التلوث الصناعي وصعوبة معالجته، وذلك من خلال إعادة التدوير recycling.

الوسائل المؤسسية:

1- من اجل تحقيق اهداف الإدارة المتكاملة للموارد المائية يجب ان تكون هناك جهة مركزية تخضع لها كافة او معظم نشاطات قطاع المياه وهذا يمثل خطوة سليمة وحلا مناسبا لمشكلات الازدواجية والتنسيق، كما يحقق درجة عالية من التكامل.

2- كما يمكن احداث سلطة مركزية من خلال إيجاد مجلس او سلطة تنسيقية عالة ذات صلاحيات واسعة في هذا المجال.

3-كما ان الإدارة المائية على مستوى الاحواض هي الطريقة الأكثر ملائمة لضمان استثمار الموارد المائية من حيث توفير الاحتياجات والمحافظة على الموارد المائية.

4- القيام بتدريب الأجهزة الفنية بالتعاون مع المنظمات ومراكز التدريب الدولية، والسعي لتنظيم برامج دورية تسمح للعاملين لدى المؤسسات المائية بمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مجال تنمية وإدارة الموارد المائية.

الوسائل التشريعية:

تعد الوسائل التشريعية من اهم الوسائل والاليات التنفيذية والتي ينبغي استخدامها لادارة الموارد المائية. وتهدف الوسائل التشريعية الى ما يلي:

أ- حماية الموارد المائية من خلال منح تراخيص مسبقة من اجل الانتفاع بالمياه.

ب- منح تراخيص استثمار المياه السطحية والجوفية ضمن شروط تضمن حماية الموارد المائية.

5- وضع التشريعات الحديثة شروطا وضوابط صارمة تهدف الى الحد من التلوث والاستنزاف وتجنب اختلاط مياه الطبقات التي تتميز بنوعيات متباينة.

6- يجب على الدول العربية ان تقوم بسن القوانين الخاصة بحماية نوعية المياه او حماية البيئة، اما ما يعترض تطبيق مثل هذه القوانين فهو عدم وضوح او كفاية المعلومات عن انتقال وانتشار الملوثات في الأوساط الطبيعية وعن قدرة الأوساط المائية المشبعة وغير المشبعة على التنقية الذاتية.