اﻟﻌﺮاق ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن ﺑﻼد اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ الجافةﺟﻤﻴﻌﺎ ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺪﻫﻮر ﻣﻮارد اﻷرض اﻟﺘﺼﺤﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺒﺎﻫﻆ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔوتجاوز ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰالحمل أوﻟﻬﺎ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺘﻘﻄﻴﻊ اﻟﺬي ﻻ ﺗﻌﻮﺿﻪ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺸﺠﻴﺮوﺣﺮاﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺮﻋﻲالجائر ﻓـﻲ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ المراعيؤ وﺗﺮﺑﻴﺔ الحيوان وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺗﻌﺮض أراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﺔ المطرية  ﻟـﻠـﺘـﻌـﺮﻳـﺔ ﻟﻘﺼﻮر أﻋﻤﺎل ﺻﻮن اﻟﺘﺮﺑﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر وﻓﻘﺪ الخصوبة وﻟـﻜـﻦ المشكلة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ  ﺗﺪﻫﻮر أراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﺔ المروية. ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﻜﺘﻔﻲ ﻫـﻨـﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ دراﺳﺔالحالة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ  اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ إﻟﻰ مؤتمرالامم المتحده ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺤﺮ 1977 ﻛﻨﻤﻮذج ﻟﺘﺪﻫﻮراﻷراﺿﻲ  ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺰراﻋﺔالمروية وسندرس مشروع السيب الكبير كحالة ﺗﻘﻊ أراﺿﻲ ﻣﺸﺮوع المسيب اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓـﻲ وﺳـﻂ إﻗـﻠـﻴـﻢ ﻣـﺎ بين اﻟـﻨـﻬـﺮﻳـﻦ وتمثل  أراﺿﻴﻪ أراﺿﻲ ﻣﺎبين اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ  اﻟﺘﻲ ﺗﺰرع ﺑﺎﻟﺮي وﺗﺘﻌﺮض ﻟـﻠـﺘـﺪﻫـﻮر ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻤﻠﺢ وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى الماءاﻷرﺿﻲ. ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰراﻋﺔ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ آﻻف ﺳﻨﺔ ” مما يجعل ﺑﻼد ﻣﺎ بين اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﻣﻬﺪ ﺣﻀﺎرة اﻟﺰراﻋﺔ المروية  وﻣﺎ ﺗﺰال اﻟﺘﻼل اﻟﺘﻲتمثل  ﻣﻮاﻗـﻊ اﻟﻘﺮى القديمه دلائل ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎوب ﻋﺼﻮر اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺮﺧﺎء وﻋﺼـﻮر اﻟـﺘـﺪﻫـﻮ وﻫﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻷرض أي ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮي وﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮف اﻟﺰراﻋﻲ. ﺗﺪﻫﻮر  اﻷراﺿﻲ  المنتجه ﻫﻮ اﻟﺘﺼﺤﺮ واﺳﺘﺼﻼح اﻷرض ﺑﺈﺻﻼح ﺷﺒـﻜـﺔ ﻗﻨﻮات اﻟﺮي وﺷﺒﻜﺔ ﻗﻨﻮات اﻟﺼﺮف ﻫﻮ ﺻﻮن اﻷرض وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﺘـﺼـﺤـﺮ.

وﻗﺪ اﺗﺼﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع المسيب اﻟﻜـﺒـﻴـﺮ ﻣـﻨـﺬ 1950 ﺣـﺘـﻰ اﻵن وﻟـﻘـﻲ ﻓﺘﺮات ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح وﻓﺘﺮات ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻧﻲ  اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺸﻴﺮ إﻟﻴﻬـﺎ. ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻞ 1950م ﻛﺎن ﻧﻈﺎم اﺳﺘﻐﻼل اﻷرض ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻹﻗﻄﺎع  اﻟﺘﻲ ﺜﻠﻬﺎ ﺷﻴﻮخ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻮى ﻋﺎﻣﻠﺔ. ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰراﻋﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮي اﻟﻐﺎﻣﺮ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺴﺪ اﻷرض ﻳﻨﻘﻞ اﻟﺸﻴﺦ زراﻋﺘﻪ إﻟﻰ ﺣﻴﺰ آﺧﺮ وﻳﻬﺠﺮ الموقع  اﻟﺘﻲ تجمعت ﻓﻴﻪ ﻣﻠﻮﺣﺔ اﻷرض وارﺗﻔﺎع الماء اﻷرﺿﻲ. وﺗﺘﻜﺮر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺪﻫﻮر واﻟﻬﺠﺮ ﺣـﺘـﻰ اﺗـﺴـﻌـﺖ ﻣـﺴـﺎﺣـﺎت  اﻷراﺿـﻲ  المتدهورة والمهجورة ﻓﻲ 1950م ﻗﺪرت  اﻷراﺿﻲ  اﻟﺰراﻋﻴﺔ المتدهورة ﺑـﺤـﻮاﻟـﻲ 50% وﻗـﺪرت اﻷراﺿﻲ   اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻏﻴﺮصالحة  ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 20-30% وأن ﻣﻌـﺪل اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺴﻨﻮي وﺻﻞ إﻟﻰ ١ %. ﻓﻴﻤﺎ بين 1950و1953م. ﺟﺮت دراﺳﺎت ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷراﺿﻲ  وﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت والمعارف ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎت اﻷرض والمياة ﺗﻮﻃﺌﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺼﻼح. وﻓﻴﻤﺎ بين  1953و1956 اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﺷﻖ ﺷﺒﻜﺔ ﻟـﻘـﻨـﻮات اﻟﺮي واﻟﺼﺮف. وﻗﺴﻤﺖ اﻷرض إﻟﻰ وﺣـﺪات 500 ×333أي  66,6 دونم 16,7هكتار.وبداىتؤطين المزارعين .مرحلة 1956-1965فيما بين 19456-1960تم توزيع 71,6من الوحدات وﻟﻜﻦ ﺑﻌـﺾ ﻣـﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻷرض     ١١%ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﺮوا فيها انما أجروها لمزارعين آخرين  وﻫﺠﺮ ﺣﻮاﻟﻲ ٣ % ﻣﻨﻬﻢ أراﺿﻴﻬﻢ. ﻛﺎن ﻧﻈﺎم اﻟـﺰراﻋـﺔ ﻳـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻣـﺤـﺎﺻـﻴـﻞ ﺷﺘﻮﻳﺔ وﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﺻﻴﻔﻴﺔ. وﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ أن ﺟﻤﻠﺔ اﻷرض  اﻟﺘﻲ زرﻋﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻮاﻟﻲ 15500 ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ أراﺿﻲ المشروع  اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 50الف هكتار أي 31%. ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﺑﺪأت ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺪﻫﻮر ﺗﺒﺮز ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﺗـﻀـﻌـﻀـﻊ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ: ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺮي ﺑﻘﻨﻮاﺗﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﺷﺒﻜﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺰراﻋﻲ ﺗﺪﻫﻮرت ﻟﻘﺼﻮر اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻷراﺿﻲ  ﺑﺪأت ﺗﺘﻤﻠﺢ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻘﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﺑﺪأت ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺪﻫﻮر ﺗﺒﺮزﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﺗـﻀـﻌـﻀـﻊ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ: ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺮي ﺑﻘﻨﻮاﺗﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﺷﺒﻜﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺰراﻋﻲ ﺗﺪﻫﻮرت ﻟﻘﺼﻮر اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻷراﺿﻲ  ﺑﺪأت ﺗﺘﻤﻠﺢ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻘﻞ. ﻧﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ أن المستوطنين ﻫﺠﺮوا اﻟﻘﺮى  اﻟﺘﻲ ﺑﻨﺘﻬﺎالحكومة وﺑﻨﻮا ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ اللبن  ﻗﺮب ﻣﺰارﻋﻬـﻢ وﻛـﺎﻧـﺖ أﻗـﺮب إﻟـﻰ اﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎﺗـﻬـﻢ المعيشية  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﻘﺮى المبنية من الحجرواﻟﺘﻲ ﻟـﻢ ﺗـﺮاع ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ إﻟﻰ المسكن  اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻸﺳﺮة ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ. ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺧﻄﺔ المشروع ﺗﻨﻈﻴﻢ المستوطنين ﻓﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت وﻟﻜﻦ اﻟﻨﺎس ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮوﻓﻲ ﻋﺎم 1965 اﺳﺘﻜﻤﻞ إﻧﺸﺎء أرﺑﻌﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻣﻦ ١١ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ الخطة. وﻫـﻜـﺬا تجمعت المشاكل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺘﻰ أوﺷﻜﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ المشروع

ﻣﺮﺣﻠﺔ 1965-1968 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻇﻬﺮتالحاجة إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞالمشروع وإﺻﻼح ﻣﺎﻓﺴﺪ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺮي واﻟﺼﺮف ﺗﻄﻬﻴﺮ اﻟﻘﻨﻮات وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ وإﻋـﺎدة ﺗـﺼـﻤـﻴـﻢ ﻣـﺂﺧـﺬ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﺗﺴﻮﻳﺔ أراﺿﻲ المزارع  ﻟـﺰﻳـﺎدة ﻛـﻔـﺎءة اﻟـﺮي. وﻗﺪ ﺧﺼﺼﺖالحكومة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ٤ ملايين دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ﻣﻌﻮﻧﺎت ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ألامم المتحدة  ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ.

وأﺧﺬت ﺧﻄﻂ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺪروس المستفادة ﻣﻦ ﻣـﺮاﺣـﻞ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وأﻫﻤﻬﺎ:

 ١- اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ المتصلة ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺮي واﻟﺼﺮف وﺻﻮن ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷرض ووﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺪورة اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺼﻮل وﻛﺬﻟﻚ إدﺧﺎل ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﻤﻴﺪ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺎت.

 ٢- اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ المتصلة لملكية الارض واﺳﺘﻘﺮار المستوطنين وإﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻹرﺷﺎد اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻬﻢ وإﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺼﻐﺎروالخدمات اﻟﻄﺒﻴﺔ.

 ٣- اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ المتصلة ﺑـﺎﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﻖ وإﺗـﺎﺣـﺔ ﻣـﺼـﺎدر اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟﻘﺮوضوتحسين  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎج. ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺪﺧـﻞ ﻗـﺪ ﺗـﺪﻧـﺖ ﺣﺘﻰ وﺻﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﺣﻮاﻟـﻲ 25 دﻳـﻨـﺎرا ﻋـﺮاﻗـﻴـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻨـﺔ ﻋـﺎم 1960 ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ 40 دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ اﻟﺴﻨـﺔ ﻋـﺎم 1968.

 ٤- اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹدارﻳﺔ وﺗﺨﻮﻳﻞ ﺳﻠﻄﺔ المشروع اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت المناسبة  ﻓﻰ ﺳﻨﺔ 1968 ﺑﺪأت دﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺸـﺮوع وﺣـﺮﺻـﺖ الحكومة ﻋـﻠـﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا المشروع اﻟﺮاﺋﺪ. اﺳﺘﻜﻤﻠﺖالحكومة ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق  اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ المشروع †بمراكزالتسويق  وﺑﺪأت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻮزﻳﻊ  اﻷراﺿﻲ : ﻓﻴﻤﺎ بين 1969-1974ﺗﻮزﻳﻊ 1500وﺣﺪة ﻣﺰرﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ مالكين جدد ووﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺮي واﻟﺼﺮف. وﻛﺬﻟﻚ أدﺧﻠﺖ ﻣﺤﺎﺻﻴـﻞ ﺟﺪﻳﺪة بما ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪواﺟﻦ واﻟﺼﻨـﺎﻋﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴـﺔ ﻟﻴﻜـﻮن ﻣﻨﻬـﺎ ﻣﺼﺎدر إﺿﺎﻓﻴـﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ.