ومن طريق الخاصة : ما رواه الأصبغ بن نباتة ، قال : جاء رجل الى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال : يا أمير المؤمنين اقبّل وأنا صائم؟ فقال له : « عفّ صومك ، فإنّ بدء القتال اللطام»⁽²⁾.

إذا ثبت هذا ، فإنّها تكره لذي الشهوة إذا لم يغلب على ظنّه الإنزال ، فإن غلب ، فالأقرب أنّها كذلك.

وقال بعض الشافعية : إنّها محرّمة حينئذ ⁽³⁾ ، لأنّه لا يجوز أن يعرّض‌ الصوم للإفساد.

والجواب : التعريض للإفساد مشكوك فيه ، ولا يثبت التحريم بالشك.

أمّا من يملك إربه كالشيخ الكبير ، فالأقرب انتفاء الكراهة في حقّه ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي ⁽⁴⁾ ـ لما رواه العامة أنّ رجلا قبّل امرأته ، فأرسلت فسألت  النبي صلى الله عليه وآله ، فأخبرها  النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه يقبّل وهو صائم ، فقال الرجل : إنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله ، ليس مثلنا وقد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، فغضب  النبي صلى الله عليه وآله وقال : ( إنّي أخشاكم لله وأعلمكم بما أتّقي)⁽⁵⁾.

ومن طريق الخاصة : أنّ  الباقر عليه السلامسئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال : « إنّي أخاف عليه ، فليتنزّه عن ذلك ، إلاّ أن يثق أن لا يسبقه منيّه»⁽⁶⁾.

وظاهر كلام الشيخ في التهذيب الكراهة مطلقا⁽⁷⁾ ، وبه قال مالك⁽⁸⁾ ـ وعن أحمد روايتان⁽⁹⁾ ـ لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، أعرض عن عمر بمجرّد القبلة مطلقا⁽¹⁰⁾.

وهو استناد الى منام أو لوجود الشهوة عند عمر.

إذا عرفت هذا ، فلو قبّل ، لم يفطر إجماعا ، فإن أنزل ، وجب عليه‌ القضاء والكفّارة عند علمائنا ، وبه قال أحمد ومالك ⁽¹¹⁾ ، خلافا للشافعي ⁽¹²⁾ ، وقد سلف ⁽¹³⁾.

__________________

(1) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 48 ، والشرح الكبير 3 : 78 ، ونحوه في سنن البيهقي 4 : 332.

(2) التهذيب 4 : 272 ـ 822 ، الاستبصار 2 : 82 ـ 252.

(3) المجموع 6 : 355 ، فتح العزيز 6 : 397 ، حلية العلماء 3 : 196.

(4) المغني 3 : 48 ، الشرح الكبير 3 : 79 ، المهذب للشيرازي 1 : 193 ، المجموع 6 : 355 ، فتح العزيز 6 : 396.

(5) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 48 ، والشرح الكبير 3 : 78 ، ورواه مسلم بمعناه في صحيحه 2 : 779 ـ 1108.

(6) التهذيب 4 : 271 ـ 272 ـ 821 ، الاستبصار 2 : 82 ـ 251.

(7) التهذيب 4 : 271 ذيل الحديث 820.

(8) الكافي في فقه أهل المدينة : 127 ، عارضة الاحوذي 3 : 262 ، المجموع 6 : 355.

(9) المغني 3 : 48 ، الشرح الكبير 3 : 79.

(10) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (1).

(11) المغني 3 : 47 ، الشرح الكبير 3 : 63 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 124 ، فتح العزيز 6 : 447.

(12) المجموع 6 : 341 ، فتح العزيز 6 : 446 ، الشرح الكبير 3 : 63.

(13) تذكرة الفقهاء ج6، المسألة 17.